امروز دومین سالگرد انتخاب مجدد رجب طیب اردوغان به عنوان رئیسجمهور ترکیه است و اگر همه چیز طبق برنامه پیش برود، تأثیرگذارترین رهبر این کشور از زمان کمال آتاتورک (سرباز و دولتمرد) برای آیندهای قابل پیشبینی در رأس کار باقی خواهد ماند.
روز سهشنبه، اردوغان اعلام کرد که تیمی از کارشناسان حقوقی را برای کار روی قانون اساسی جدیدی منصوب کرده است؛ قانونی که به اعتقاد او ترکیه را به دموکراسی واقعی سوق خواهد داد. منتقدان اما اتهام میزنند که این قانون برای این طراحی شده است که به او اجازه دهد پس از سال 2028، زمانی که دوره دوم ریاستجمهوریاش به پایان میرسد، در قدرت بماند. سند کنونی، که شامل اصلاحیهای در سال 2017 است و خود اردوغان آن را برای رد ادعاهایی مبنی بر قصد حکمرانی مادامالعمرش ارائه داد، تصریح میکند که رؤسای جمهور فقط میتوانند دو دوره خدمت کنند.
اردوغان 71 ساله، انکار میکند که به دنبال دوره سوم ریاستجمهوری خواهد بود. او هفته گذشته در مسیر بازگشت از مجارستان به خبرنگاران گفت: «من هیچ قصدی برای انتخاب مجدد یا نامزدی دوباره برای ریاستجمهوری ندارم. ما فقط به بهبود وجهه کشورمان اهمیت میدهیم.» البته تدوین قانون اساسی جدید، یک اقدام کاملاً ایثارگرانه خواهد بود.
اردوغان روز سهشنبه به اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) گفت: «برای 23 سال، ما بارها نیت صادقانه خود را برای تاجگذاری دموکراسیمان با یک قانون اساسی جدید مدنی و لیبرال نشان دادهایم.» او افزود: «ما قانون اساسی جدید را نه برای خود، بلکه برای کشورمان میخواهیم.» این را به اکرم اماماوغلو، شهردار برکنار شده استانبول بگویید که دائماً توسط نظرسنجیها به عنوان تنها رهبر ترکیه معرفی میشود که قطعاً اردوغان را در هر انتخاباتی شکست خواهد داد.
این تاجر ساختمانی 53 ساله، در 19 مارس به همراه بسیاری از دستیاران ارشدش، با اتهامات فساد مالی سست و بیاساس دستگیر شد. برکناری اماماوغلو اعتراضات گستردهای را در سراسر کشور برانگیخت، اما تقریباً هیچ واکنشی از سوی متحدان غربی ترکیه دیده نشد؛ متحدانی که به نظر میرسد وزن ژئواستراتژیک این کشور بر هرگونه نگرانی در مورد حاکمیت قانون ارجحیت دارد.
به گفته تحلیلگران، این اعتراضات که بزرگترین تظاهرات در بیش از یک دهه اخیر بود، نتوانست اردوغان را مجبور به آزادی اماماوغلو کند. در واقع، این اعتراضات پایگاه اسلامگرای او را تقویت کرد، پایگاهی که بیاعتمادی ذاتیاش به حزب جمهوریخواه خلق (CHP) اماماوغلو، ظاهراً بر نارضایتی آنها از تورم بالا و نارضایتی از میلیونها سوری پناهنده در ترکیه برتری دارد.
احتمال اینکه اماماوغلو پیش از انتخابات پارلمانی و ریاستجمهوری که قرار است تا پایان سال 2028 برگزار شوند، آزاد شود، اندک است. برک اِسن، دانشیار دانشگاه سابانجی در استانبول، در مصاحبهای گفت: «اگر اماماوغلو آزاد شود، اردوغان را شکست خواهد داد و اردوغان این را میداند.» در واقع، دولت فشار خود را دوچندان کرده و دو شهردار دیگر از حزب جمهوریخواه خلق را نیز به اتهام فساد و تروریسم برکنار کرده و افراد مورد اعتماد خود را جایگزین آنها کرده است. دهها مقام دیگر شاغل در شهرداری استانبول نیز به همین دلایل دستگیر شدهاند. بیلبوردهای حاوی چهره بدون ریش و عینکی این شهردار به دستور دولت برداشته شده و پیامهای صوتی دوستانه او که در وسایل حمل و نقل عمومی پخش میشدند، قطع شدهاند.
یک مفسر باتجربه مستقر در آنکارا که خواست نامش فاش نشود، به المانیتور گفت: «هر اتفاقی که برای صلاحالدین افتاد، برای او نیز خواهد افتاد.» او به صلاحالدین دمیرتاش، محبوبترین سیاستمدار کُرد ترکیه اشاره میکرد که از سال 2016 به دلیل طیف گستردهای از محکومیتهای تروریستی پشت میلههای زندان بوده است. اجماع گسترده بر این است که دمیرتاش به دلیل امتناع از حمایت از طرحهای اردوغان برای تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به یک ریاستجمهوری اجرایی تمامقدرت، که در یک همهپرسی جنجالی قانون اساسی در میان اتهامات تقلب در سال 2017 تأسیس شد، مجازات میشود.
اما برخلاف اماماوغلو، دمیرتاش و هزاران زندانی سیاسی کُرد دیگر که متهم به فعالیت به نفع حزب کارگران کردستان (PKK) هستند، میتوانند سرانجام از زندان آزاد شوند؛ این بخشی از معاملهای است که ظاهراً بین اردوغان و حزب برابری و دموکراسی خلقها (DEM) در ازای حمایت این حزب از قانون اساسی جدید در حال مذاکره است. کردها قبلاً یک پیروزی بزرگ را برای رهبر ترکیه به ارمغان آوردند؛ زمانی که PKK در 12 مه اعلام کرد که در پاسخ به درخواست عبدالله اوجالان، رهبر زندانی خود، به کارزار مسلحانه بیش از چهار دههای خود علیه دولت ترکیه پایان داده و در حال انحلال است.
حزب DEM در حال حاضر طرف رسمی مذاکرات با حزب عدالت و توسعه (AKP)، اردوغان و متحد ملیگرای او، دولت باغچلی، برای قانون اساسی و سایر اصلاحاتی است که به رأیدهندگان کُرد انگیزه میدهد تا از اردوغان و یک همهپرسی احتمالی در مورد تغییراتی که به او اجازه ادامه خدمت را میدهد، حمایت کنند؛ این امر احتمالاً با بندهایی به نفع کُردها به عنوان امتیازات شیرین همراه خواهد بود. با این حال، این اوجالان است که در طرف کُردها تصمیمگیرنده اصلی است. وادار کردن PKK به انحلال و خلع سلاح، پیش از هرگونه امتیازدهی به کُردها، حیاتی تلقی میشود؛ زیرا این امر ادعاهای مخالفان مبنی بر تسلیم شدن اردوغان در برابر «تروریستها» برای حفظ کرسیاش را بیاعتبار میکند.
با وجود اینکه اوجالان 26 سال گذشته را بیشتر در انزوای کامل در زندانی در جزیره گذرانده است، همچنان کنترل تقریباً کاملی بر جنبش خود دارد. اردوغان و یارانش روی نفوذ اوجالان حساب میکنند تا ائتلاف انتخاباتی بین حزب DEM و حزب جمهوریخواه خلق (CHP) را که به قدرت رسیدن اماماوغلو کمک کرد، از هم بپاشند و رأیدهندگان کُرد را پشت جاهطلبیهای خود بسیج کنند؛ حتی در حالی که ابتکار کنونی برای پایان دادن به شورش PKK را به عنوان تضمین آنچه «ترکیهای بدون تروریسم» مینامند، ارائه میدهند.
تنها امتیاز اساسی دولت به کُردها تاکنون، پایان دادن به انزوای اوجالان و قرار دادن او در جایگاه یک صلحساز بوده است، همچنین پایان دادن به حملات نظامی فلجکننده علیه نهاد کُردی در شمال شرق سوریه. چنگیز چاندار، قانونگذار حزب DEM، در مصاحبه با المانیتور اذعان کرد: «مذاکرات بسیار مبهم است و سوالات بیشتر از پاسخها هستند.»
اِسن استدلال میکند که موضع نرم آنکارا در قبال دولت دوستدار PKK در شمال شرق سوریه به تحولات منطقهای ناشی از تسلط نظامی اسرائیل، افول ایران و سقوط رژیم اسد مرتبط است و تقریباً هیچ ارتباطی با «پروژه تحکیم رژیم اقتدارگرای اردوغان» در داخل ترکیه ندارد. با این حال، او میگوید که این امر میتواند به عنوان پاداشی به کُردهای ترکیه ارائه شود.
در هر صورت، چشمانداز برای اپوزیسیون ترکیه تیره و تار باقی میماند؛ اِسن آن را به کشتیای تشبیه میکند که در طوفان گرفتار شده است. او گفت: «اپوزیسیون میتواند از ترس غرق شدن کشتی بپرد یا در کشتی بماند و تا آرام شدن آبها مبارزه کند.» او افزود که تابآوری یا عدم تابآوری اماماوغلو کلیدی خواهد بود.
مفسر مستقر در آنکارا خلاف این را اصرار داشت و گفت: «دیگر اماماوغلویی نمانده که بتوان از او سخن گفت.»