پاریس — دولت فرانسه پیشنهاد کاهش دو تعطیلی عمومی در سال را برای افزایش رشد اقتصادی، به عنوان بخشی از طرح بودجهای که آن را "لحظه حقیقت" برای جلوگیری از بحران مالی نامید، ارائه کرده است. اما در کشوری که تعطیلات مقدس شمرده میشوند، این ایده – به طور غیرمنتظرهای – خشم را در سراسر طیف سیاسی برانگیخت و نشان میدهد که احتمالاً شانس کمی برای تبدیل شدن به قانون دارد.
حزب پوپولیستی "تجمع ملی" (National Rally) طوماری را علیه برنامه فرانسوا بایرو، نخستوزیر فرانسه، برای حذف دو تعطیلی از ۱۱ تعطیلی ملی کشور آغاز کرد و آن را "یک تحریک واقعی" علیه کارگران فرانسوی خواند. این حزب، که بیشترین تعداد نمایندگان را در مجلس ملی ۵۷۷ نفره دارد، متعهد شد که بودجه را در زمان رأیگیری در پاییز امسال مسدود کند.
مارین توندلیه، سیاستمدار حزب سبزها، که فراکسیونش ۳۸ کرسی در مجلس ملی دارد، کاهش پیشنهادی تعطیلات را "یک فریب" دانست که برای منحرف کردن افکار عمومی فرانسه از "تمام امتیازات دیگر" که دولت در زمینه هزینههای عمومی، مالیاتها و خدمات عمومی برای کمک به بدهی رو به رشد کشور و رشد پایین پیشنهاد کرده است، طراحی شده است. ژان لوک ملانشون، رهبر چپ افراطی که فراکسیونش ۷۱ کرسی دارد، از همه احزاب چپ خواست تا به سانسور دولت در مورد این پیشنهاد رأی دهند.
مجتبا رحمان، مدیر عامل بخش اروپا در گروه اوراسیا، گفت که واکنش از سوی چپ و راست، بایرو را در پاییز هنگام بازگشت نمایندگان به کار، در "مسیر برخورد" با آنها قرار خواهد داد.
بایرو، دوشنبه عید پاک که معمولاً در آوریل است و ۸ مه که یادبود شکست آلمان نازی است را به عنوان گزینهها نام برد، اما گفت که در مذاکرات آینده در مورد بودجه، از جمله با اتحادیهها و سایر گروههای کارگری، آماده بررسی گزینههای دیگر است.
او گفت که این تغییر میتواند "چند میلیارد" یورو به بودجه دولت اضافه کند، "فقط به این دلیل که کسبوکارها، مغازهها، خدمات عمومی و کشور کار خواهند کرد و تولید ما بهبود خواهد یافت."
رحمان گفت که پیشنهاد بودجه، در وضعیت فعلی خود، شانس کمی برای تصویب در یک مجلس تقسیم شده دارد. پس از اینکه انتخابات زودهنگام سال گذشته پارلمانی بلاتکلیف را به وجود آورد، دولت میانه روی رئیسجمهور امانوئل ماکرون کرسیهای کافی در مجلس ملی برای تصویب قوانین به تنهایی ندارد و به حمایت احزاب دیگر نیاز دارد. رحمان درباره بایرو گفت: "اکثر اقداماتی که او مطرح کرده به شدت بحثبرانگیز هستند، و واکنش راست افراطی و چپ رادیکال به این پیشنهادات بسیار واضح بود."
رحمان پیشنهاد بودجه بایرو را "یک یادداشت خودکشی نامید که به او اجازه میدهد ادعا کند به کشور و نمایندگان پارلمان گفته است که فرانسه برای سامان دادن به وضعیت مالی خود چه کاری باید انجام دهد، با علم به اینکه این اقدامات به تصویب نخواهند رسید."
بایرو روز سهشنبه در یک کنفرانس خبری پیشنهاد بودجه جامع را رونمایی کرد و طرح کلی اقدامات مختلفی را ترسیم کرد که به گفته او برای متوقف کردن "بدهی عمومی فزاینده" تا سال ۲۰۲۹ طراحی شدهاند. خط اصلی: ۴۳.۸ میلیارد یورو افزایش مالیات و کاهش هزینههای عمومی با هدف کاهش کسری بودجه به ۴.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال آینده – هدفی جاهطلبانه که به گفته او برای جلوگیری از بحران مالی آینده ضروری است.
بایرو، که در دسامبر به عنوان نخستوزیر پس از سقوط چندین دولت قبلی در طول یک دوره طولانی از آشفتگی سیاسی منصوب شد و آینده سیاسی دولتش را بر سر این بودجه به خطر انداخته است، گفت: "ما به هزینههای عمومی معتاد شدهایم."
او افزود: "این آخرین توقف قبل از پرتگاه است."
دیگر اقدامات او شامل کاهش هزینههای عمومی، از جمله از طریق کاهش مشاغل و هزینههای دولتی، و توقف افزایش همه حقوق بازنشستگی و مزایا در سال ۲۰۲۶ است. او همچنین پیشنهاد کرد که مالیاتها میتواند به طور مؤثر برای بازنشستگان ثروتمندتر و خانوارهای کارگر و همچنین شرکتهای بزرگ افزایش یابد.
اما اقدامی که تاکنون قویترین واکنش را برانگیخته، پیشنهاد بایرو برای کاهش تعداد تعطیلات به منظور افزایش بهرهوری است. مردم فرانسه به ویژه به اوقات فراغت و تعادل کار و زندگی خود اهمیت میدهند و زمانی که دولتشان تلاش میکند یکی از آنها را کاهش دهد، تمایل دارند عصبانی شوند. اعتراضات بزرگی در سالهای اخیر بر سر تلاش برای افزایش سن بازنشستگی – که دولت ماکرون در نهایت آن را به تصویب رساند – و افزایش حداکثر تعداد ساعات کاری در هفته به وقوع پیوسته است.
مطالعات نشان میدهند که تعطیلات عمومی با رفاه کارکنان مرتبط هستند اما هزینهای دارند – اگرچه برای اقتصاددانان دشوار است که ارزیابی کنند چه اتفاقی میافتاد اگر یک روز تعطیل بود یا برعکس.
اداره دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش بریتانیا تخمین زد که یک تعطیلی یکبار مصرف که در ژوئن ۲۰۲۲ به مناسبت هفتادمین سال سلطنت ملکه الیزابت دوم ایجاد شد، حدود ۲.۴ میلیارد پوند (۳.۲ میلیارد دلار) از نظر تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد بریتانیا هزینه داشت.
پژوهشی در سال ۲۰۲۱ تخمین زد که در کشورهایی که تعطیلات عمومی را در صورت افتادن در آخر هفته جایگزین نمیکنند، یک روز تعطیل اضافی "حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی متناسب را از دست میدهد." مطالعات دیگر نشان دادهاند که تعطیلات میتوانند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشند، از افزایش فروش خردهفروشی تا افزایش گردشگری.
پس از آنکه دولت دانمارک تصمیم گرفت تعطیلی مذهبی "استور بِدِدِگ" را از سال ۲۰۲۴ حذف کند و پول پسانداز شده را برای افزایش هزینههای دفاعی استفاده کند – که باعث خشم گستردهای در آنجا شد – مقالهای که توسط صندوق بینالمللی پول منتشر شد، تخمین زد که لغو این تعطیلی عرضه نیروی کار را بین ۰.۱۴ تا ۰.۳۴ درصد افزایش خواهد داد.
در همین حال، رئیسجمهور دونالد ترامپ گفته است که ایالات متحده "تعطیلات غیرکاری زیادی" دارد و باید "این تغییر کند."
او در جونیتینث (Juneteenth)، روزی برای گرامیداشت پایان بردهداری که در سال ۲۰۲۱ تبدیل به تعطیلی فدرال شد، در تروث سوشال نوشت: "این کار برای کشورمان میلیاردها دلار هزینه دارد که تمام این مشاغل بسته بمانند. کارگران هم آن را نمیخواهند! به زودی برای هر روز کاری سال یک تعطیلی خواهیم داشت."
فرانسه تقریباً به اندازه ایالات متحده (۱۱) و کانادا (۱۲) تعطیلات عمومی دارد، اما بیشتر از همسایه بریتانیایی خود در آن سوی کانال (۸) تعطیلی دارد.
چارلز ویپلوس، استاد بازنشسته اقتصاد بینالملل در مؤسسه فارغالتحصیلان ژنو، در مقالهای برای روزنامه فرانسوی لوموند نوشت که پیشنهاد بودجه بایرو "از برخی جهات شجاعانه و بدیع" است، اما هشدار داد که اگر اقدامات کلیدی آن به دلیل مخالفتهای سیاسی تضعیف شوند، میتواند "فقط گذرا" باشد. ویپلوس نوشت: "این نشان میدهد که میتوان کسری بودجه را بدون افزایش جدی مالیاتها تثبیت کرد."
منتقدان پیشنهاد کاهش دو تعطیلی گفتند که این کار حملهای به تاریخ فرانسه است. تجمع ملی ۸ مه را "تاریخی مقدس در تاریخ ما" خواند، در حالی که نیکولا دوپون-انیان، سیاستمدار محافظهکار، دولت بایرو را به "پاک کردن ما" با حذف دوشنبه عید پاک، روزی که "به مهمترین جشن کاتولیک در تقویم اختصاص دارد"، متهم کرد.
۸ مه در سال ۱۹۵۳، پس از پایان جنگ جهانی دوم، به تعطیلی عمومی در فرانسه تبدیل شد. اما تنها چند سال بعد، در سال ۱۹۵۹، رئیسجمهور شارل دوگل فرمان داد که این روز تنها یک یادبود باقی بماند اما دیگر تعطیل نباشد، در تلاش برای ترویج وحدت بین آلمان پس از جنگ و بقیه اروپا. در سال ۱۹۷۵، رئیسجمهور والری ژیسکارد دِستان حتی جنبه یادبود این روز را نیز به دلایل مشابه حذف کرد. این روز در سال ۱۹۸۱ در زمان ریاستجمهوری فرانسوا میتران دوباره به عنوان تعطیلی عمومی بازگردانده شد.