سازمان ملل متحد روز دوشنبه نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. تعداد افرادی که تاکنون در سال جاری اعدام شده‌اند، دو برابر مدت مشابه سال گذشته است. این افزایش در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها از اعدام‌های بیشتر با بررسی لایحه‌ای در مجلس مبنی بر پیشنهاد مجازات‌های شدیدتر برای جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم، شدت یافته است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) اطلاعاتی را گردآوری کرده است که نشان می‌دهد حداقل ۶۲۵ نفر در نیمه اول سال ۲۰۲۵ در ایران اعدام شده‌اند، در حالی که این رقم در نیمه اول سال ۲۰۲۴، ۲۹۷ نفر بوده است.
فولکر تورک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، روز دوشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که افزایش تعداد اعدام‌ها «وضعیت را به‌شدت نگران‌کننده ساخته است» و افزود که نیاز فوری به ممنوعیت مجازات اعدام در ایران وجود دارد.
تورک اظهار داشت: «گزارش‌هایی که نشان می‌دهد حداقل ۴۸ نفر در حال حاضر در انتظار اعدام هستند – که گمان می‌رود ۱۲ نفر از آنها در معرض خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند – نگران‌کننده است.»
او همچنین نسبت به گزارش‌ها درباره صدور احکام اعدام پس از محاکمات ناعادلانه ابراز نگرانی کرد و افزود: «اقلیت‌ها همچنان به‌طور نامتناسبی تحت تأثیر اعدام‌ها قرار می‌گیرند.»
به گفته OHCHR، بیش از ۴۰ درصد از اعدام‌شدگان در سال جاری به جرم‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده‌اند. بسیاری دیگر با اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» روبرو بوده‌اند که گروه‌های حقوق بشری و فعالان می‌گویند برای مجازات مخالفت‌های ادعایی استفاده می‌شوند.
تورک همچنین نسبت به لایحه پیشنهادی در دست بررسی مجلس هشدار داد که دامنه اتهامات جاسوسی و امنیت ملی را با جرم‌انگاری ارتباط با نهادهای خارجی گسترش می‌دهد.
او گفت: «این لایحه به‌طور خطرناکی دامنه مجازات اعدام برای جاسوسی را گسترش می‌دهد و من خواستار لغو آن هستم. مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی در تضاد است. به‌جای تسریع در اعدام‌ها، از ایران می‌خواهم به جنبش جهانی لغو مجازات اعدام بپیوندد و با توقف تمام اعدام‌ها آغاز کند.»
پیشینه:
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران پس از چین، دومین کشور جهان در زمینه اجرای مجازات اعدام است. بر اساس آمار گروه حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی «با هم علیه مجازات اعدام» (ECPM)، حداقل ۹۷۵ نفر سال گذشته در ایران اعدام شدند. این رقم بالاترین آمار از زمانی است که IHR شروع به ثبت اعدام‌ها در ایران کرده (سال ۲۰۰۸).
اعدام‌ها در ایران پس از آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سپتامبر ۲۰۲۲، در پی مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس به دلیل نقض ادعایی قوانین پوشش اسلامی سخت‌گیرانه ایران، افزایش یافت. مقامات با سرکوب خشونت‌آمیز با اعتراضات گسترده مقابله کردند؛ نیروهای امنیتی صدها معترض را کشتند و هزاران نفر دیگر را بازداشت کردند. به گفته IHR، حداقل ۱۰۰ نفر در ارتباط با این اعتراضات به اعدام محکوم شدند.
گروه‌های حقوق بشری، ایران را متهم کرده‌اند که از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب استفاده می‌کند.
اهمیت موضوع:
اخیراً، ناظران نگرانی‌هایی را ابراز کرده‌اند که تعداد بالای اعدام‌ها در ایران در سال جاری ممکن است پس از موج اخیر بازداشت‌های گسترده علیه افرادی که ادعا می‌شود قبل، حین و بعد از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل که در ۱۳ ژوئن آغاز شد، برای اطلاعات اسرائیل کار می‌کرده‌اند، تسریع یابد.
به گفته هه‌نگاو، یک سازمان حقوق بشری کُرد مستقر در نروژ، حداقل ۱۸۰۰ نفر بین ۱۳ ژوئن و ۲۶ جولای بازداشت شده‌اند که بیشتر آنها متهم به جاسوسی برای اسرائیل هستند.
این گروه حقوق بشری روز شنبه گفت: «هه‌نگاو در مورد احتمال صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای برخی از این افراد بازداشت‌شده هشدار می‌دهد.»
در همین حال، لایحه جنجالی در مجلس، جاسوسی یا همکاری با «کشورهای متخاصم»، از جمله اسرائیل و ایالات متحده، را قابل مجازات اعدام می‌کند. مجلس در اواخر ژوئن این لایحه را تصویب کرد، اما شورای نگهبان، نهاد نظارتی عالی ایران، آن را برای بازنگری بازگرداند و به ابهامات قانونی، از جمله تعریف «کشورهای متخاصم»، اشاره کرد.
در ۲۵ ژوئن، مقامات ایرانی سه مرد را که به همکاری با موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل، و قاچاق تجهیزات مورد استفاده در ترور یک شخصیت نامعلوم متهم بودند، اعدام کردند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، در آن زمان بدون ارائه جزئیات بیشتر این خبر را اعلام کرد.
اطلاعات بیشتر:
هشدار تورک یک روز پس از آن صادر شد که مقامات ایرانی دو عضو گروه مخالف ممنوعه مجاهدین خلق را اعدام کردند. مهدی حسنی و بهروز احسانی‌اسلاملو روز یکشنبه به اتهام انجام حملاتی به زیرساخت‌های عمومی و غیرنظامی با استفاده از دستگاه‌های دست‌ساز، که در سپتامبر ۲۰۲۴ محکوم شده بودند، به دار آویخته شدند.
اعدام آنها موجی از محکومیت‌ها را به همراه داشت، از جمله از سوی عفو بین‌الملل که محاکمه این افراد را «کاملاً ناعادلانه و آغشته به اتهامات شکنجه و اعترافات اجباری» دانست.
به همین ترتیب، IHR اعلام کرد که حسنی و احسانی‌اسلاملو پس از «محاکمه ناعادلانه بر اساس اعترافات اخذ شده تحت شکنجه» محکوم شده‌اند و «اعدام آنها قتل خارج از رویه قضایی محسوب می‌شود.» این گروه افزود: «علی خامنه‌ای و مقامات قضایی باید در قبال این جرایم پاسخگو باشند.»