آدام اس. پوزن، رئیس مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون است.
اقتصاد جهانی پسا-آمریکایی فرارسیده است. تغییر رادیکال رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، قبلاً شروع به تغییر هنجارها، رفتارها و نهادها در سطح جهانی کرده است. این رویداد مانند یک زلزله بزرگ، ویژگی‌های جدیدی را در چشم‌انداز پدید آورده و بسیاری از ساختارهای اقتصادی موجود را غیرقابل استفاده ساخته است. این یک انتخاب سیاسی بود، نه یک بلای طبیعی اجتناب‌ناپذیر. اما تغییراتی که این رویداد در حال ایجاد آن است، پایدار خواهند بود. هیچ حفاظی به‌طور خودکار وضعیت قبلی را بازنمی‌گرداند.
برای درک این تغییرات، بسیاری از تحلیلگران و سیاستمداران بر میزان تغییر زنجیره‌های تأمین و تجارت کالاهای تولیدی بین ایالات متحده و چین تمرکز می‌کنند. اما این تمرکز بسیار محدود است. پرسش اینکه آیا ایالات متحده یا چین همچنان محور اقتصاد جهان باقی خواهند ماند – یا نگاه کردن عمدتاً به تراز تجاری – منجر به تخمین بسیار ناچیزی از دامنه و تأثیر رویکرد تغییریافته ترامپ و چگونگی جامعیت چارچوب قبلی آمریکا که زیربنای تصمیمات اقتصادی تقریباً هر دولت، مؤسسه مالی و شرکت در سراسر جهان بود، می‌شود.
در اصل، کالاهای عمومی جهانی که ایالات متحده پس از پایان جنگ جهانی دوم ارائه می‌کرد – از جمله، توانایی ناوبری امن در هوا و دریا، فرض اینکه مالکیت از مصادره در امان است، قوانین تجارت بین‌الملل، و دارایی‌های دلاری پایدار برای انجام معاملات تجاری و ذخیره پول – را می‌توان، از نظر اقتصادی، اشکالی از بیمه در نظر گرفت. ایالات متحده حق بیمه را از کشورهایی که در سیستمی که رهبری می‌کرد شرکت داشتند، به روش‌های مختلفی جمع‌آوری می‌کرد، از جمله از طریق توانایی‌اش در تعیین قوانینی که اقتصاد آمریکا را برای سرمایه‌گذاران جذاب‌ترین می‌ساخت. در مقابل، جوامعی که به این سیستم پیوستند، از صرف تلاش کمتر برای محافظت از اقتصاد خود در برابر عدم قطعیت آزاد شدند و این امر به آنها امکان داد تا تجارت را دنبال کنند که به رونقشان کمک می‌کرد.
برخی فشارها در این سیستم قبل از به قدرت رسیدن ترامپ در حال شکل‌گیری بودند. اما به ویژه در دور دوم ریاست‌جمهوری خود، ترامپ نقش ایالات متحده را از بیمه‌گر جهانی به استخراج‌کننده سود تغییر داده است. به جای بیمه‌گری که مشتریان خود را در برابر تهدیدات خارجی ایمن می‌سازد، تحت رژیم جدید، تهدیدی که بیمه در برابر آن فروخته می‌شود، به همان اندازه از خود بیمه‌گر می‌آید که از محیط جهانی. دولت ترامپ وعده می‌دهد که مشتریان را برای قیمتی بالاتر از گذشته، از حملات خود در امان نگه دارد. ترامپ تهدید کرده است که دسترسی به بازارهای آمریکا را در مقیاس وسیع مسدود کند؛ محافظت‌هایی که با ائتلاف‌های نظامی همراه است را به صراحت به خرید تسلیحات، انرژی و محصولات صنعتی آمریکا مشروط کرده است؛ از خارجی‌هایی که می‌خواهند در ایالات متحده تجارت کنند خواسته است که به اولویت‌های شخصی او پرداخت‌های جانبی داشته باشند؛ و مکزیک، ویتنام و سایر کشورها را تحت فشار قرار داده است تا ورودی‌های صنعتی چینی یا سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را کنار بگذارند. این اقدامات در مقیاسی بی‌سابقه در حکمرانی مدرن ایالات متحده هستند.
خروج ایالات متحده از بیمه قبلی خود، رفتار مشتریان این کشور و مشتریان مشتریان آن را اساساً تغییر خواهد داد – و نه به روش‌هایی که ترامپ امید دارد. چین، کشوری که بیشتر مقامات آمریکایی خواهان تغییر رفتارش هستند، احتمالاً کمترین تأثیر را خواهد پذیرفت، در حالی که نزدیکترین متحدان ایالات متحده بیشترین آسیب را خواهند دید. همانطور که سایر شرکای آمریکا شاهد رنج کشیدن این متحدان وابسته هستند، آنها به دنبال خودبیمه‌گری خواهند بود، که هزینه‌های گزافی برایشان خواهد داشت. پس‌انداز دارایی‌ها دشوارتر و سرمایه‌گذاری در خارج از کشور کمتر جذاب خواهد شد. با افزایش قرار گرفتن آنها در معرض خطرات اقتصادی و امنیتی جهانی، دولت‌ها خواهند دید که هم تنوع‌بخشی خارجی و هم سیاست کلان اقتصادی، ابزارهای کم‌اثری برای ثبات‌بخشی به اقتصادهایشان شده‌اند.
برخی استدلال می‌کنند که رویکرد جدید ترامپ صرفاً منجر به یک بازتراز احتمالی مطلوب خواهد شد. از این منظر، اگرچه برنامه او هم دولت‌ها و هم کسب‌وکارها را ملزم می‌کند که بیشتر بپردازند و کمتر دریافت کنند، جهان در نهایت وضعیت عادی جدید خود را می‌پذیرد، به نفع ایالات متحده. این یک توهم است. در جهانی که برنامه ترامپ ایجاد می‌کند، همه رنج خواهند برد – و آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بهشت گانگسترها
تصور کنید که شما خوش‌شانس بودید و قطعه زمینی در کنار اقیانوس به ارث بردید. این زمین همیشه مناظر عالی و دسترسی به ساحل را ارائه می‌داد. اما شما فقط زمانی اقدام به ساختن یک خانه باشکوه در این قطعه زمین کردید که یک شرکت منظم و قابل اعتماد پیدا شد که بیمه خانه کافی ارائه می‌داد. البته مجبور بودید پول زیادی برای آن بپردازید. اما پوشش این شرکت همچنین به مالکان قطعات زمین اطراف اجازه داد که خانه‌سازی کنند، که الهام‌بخش ایجاد یک محله سودآور با جاده‌ها، آب، برج‌های تلفن همراه، افزایش ارزش خانه‌ها بود – و مهم‌تر از همه، تضمین می‌کرد که اگر به پرداخت حق بیمه در برابر سیل و طوفان ادامه دهید، هر سرمایه‌گذاری دیگری که در ملک خود انجام دهید، در معرض خطر کمی خواهد بود.
در اصل، این وضعیت اقتصادی است که بخش زیادی از جهان برای تقریباً ۸۰ سال در آن فعالیت می‌کرد. ایالات متحده با ایفای نقش اصلی‌ترین ارائه‌دهنده بیمه در جهان پس از جنگ جهانی دوم، منافع عظیمی به دست آورد. با پذیرش این نقش، همچنین کنترل‌هایی بر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی سایر کشورها بدون نیاز به تهدیدات سخت‌گیرانه حفظ کرد. در عوض، کشورهایی که در این سیستم شرکت داشتند، از انواع مختلف خطر محافظت می‌شدند. برتری نظامی واشنگتن و مکانیسم‌های نظم بین‌المللی که آن را اعمال می‌کرد، اجازه می‌داد مرزهای ملی عمدتاً تثبیت‌شده باقی بمانند؛ بیشتر اقتصادها می‌توانستند بدون تهدید فتح، شکوفا شوند. بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۰، درآمدها به‌طور کلی هم بین و هم درون دولت‌هایی که شرکت داشتند، همگرا شدند.
بی‌عدالتی‌های اقتصادی ادامه داشت؛ گاهی اوقات، توسط ایالات متحده اعمال می‌شد. اما به طور کلی، این رژیم بیمه جهانی برای تقریباً همه در مورد ثبات اقتصادی، نوآوری و رشد، یک وضعیت برد-برد بود. خشونت و جنگ به طور کلی کاهش یافت، و کشورهای فقیرتر بهتر توانستند اقتصاد خود را با بازارهای با درآمد بالاتر که به روی تجارت گشوده شده بودند، ادغام کنند. این امنیت ممکن است بر یک توهم جمعی در مورد اینکه چقدر سرمایه‌گذاری نظامی و اقدام لازم است تا ژئوپلیتیک پایدار بماند، استوار بوده باشد. اما این رژیم برای دهه‌ها پابرجا ماند، بخشی به این دلیل که سیاستگذاران آمریکایی در هر دو حزب برای این سیستم ارزش قائل بودند و بخشی به این دلیل که تعداد کافی از بازیگران خارجی به آن اعتقاد داشتند و از آن بهره‌مند می‌شدند.
اکنون آن حس امنیت از بین رفته است. دوباره، خانه فرضی خود در کنار ساحل را تصور کنید. برخی تهدیدات علیه ملک شما شروع به افزایش کرده‌اند: سطح دریا در حال بالا رفتن است و طوفان‌ها مرگبارتر می‌شوند. با این حال، به جای صرفاً افزایش حق بیمه شما، بیمه‌گر شما – که مدت‌ها به آن اعتماد داشتید و با وظیفه‌شناسی حق بیمه را پرداخت می‌کردید – ناگهان شروع به رد ادعاهای شما برای خسارت می‌کند، مگر اینکه دو برابر نرخ رسمی خود بپردازید و به طور پنهانی مبلغ اضافی نیز به بیمه‌گر بدهید. حتی اگر آنچه را که خواسته شده بپردازید، بیمه‌گر سپس نامه می‌نویسد و می‌گوید که قیمت حق بیمه عمومی شما را برای پوشش کمتر جامع سه برابر می‌کند. بیمه‌گران جایگزین در دسترس نیستند. در همین حال، مالیات‌های شما شروع به افزایش می‌کند، و خدمات عمومی روزمره شما به دلیل درخواست‌هایی که پاسخ به بلایا بر جامعه شما وارد می‌کند، کمتر قابل اعتماد می‌شوند.
ایالات متحده از اینکه یک ارائه‌دهنده بیمه بود، سود هنگفتی به دست آورد.
ترامپ تنها عامل مسئول فروپاشی رژیم اقتصادی که برای ۸۰ سال غالب بود، نیست. لیست عوامل مشارکت‌کننده – تهدیدات زمینه‌ای که توسط بیمه‌گر خانه شما ایجاد نمی‌شدند، در قیاس خانه ساحلی – طولانی است. ظهور چین و پاسخ ایالات متحده در این میان نقش داشت. همچنین تغییرات آب و هوایی، پیشرفت فناوری اطلاعات و از دست دادن اعتماد قابل درک رای‌دهندگان آمریکایی به نخبگان حاکم پس از مداخلات این کشور در افغانستان و عراق، بحران مالی جهانی ۲۰۰۸-۲۰۰۹ و همه‌گیری کووید-۱۹ نیز در این زمینه نقش داشتند.
اما سیاست‌های دولت ترامپ نقطه عطف روشنی را تشکیل می‌دهند. حامیان رئیس‌جمهور گاهی اوقات این سیاست‌ها را صرفاً بازنگری در قیمت‌گذاری ریسک معرفی می‌کنند: بیمه‌گر جهان آزاد در حال تنظیم هزینه‌ها و خدمات خود برای تطبیق با واقعیت‌های جدید و اصلاح یک تمایل قبلی به قیمت‌گذاری کمتر از ارزش واقعی خدمات خود است. این تصویر نادرست است. دولت ترامپ روشن ساخته که می‌خواهد ایالات متحده یک طرح کاملاً متفاوت را اجرا کند که در آن عدم قطعیت را به عنوان سلاح به کار می‌گیرد و حفظ می‌کند تا تا جایی که ممکن است برای حداقل بازده، حداکثر سود را استخراج کند.
ترامپ و مشاورانش استدلال می‌کنند که این صرفاً یک عمل متقابل ساده یا رفتار عادلانه با کشورهایی است که از نظر آنها، برای دهه‌ها از ایالات متحده سوءاستفاده کرده‌اند. با این حال، این کشورها هرگز چیزی که از دور هم به آنچه ایالات متحده دریافت کرد نزدیک باشد، استخراج نکردند: وام‌های بسیار ارزان و بلندمدت به دولت ایالات متحده؛ سرمایه‌گذاری خارجی به طور نامتناسب و عظیم در شرکت‌های آمریکایی و نیروی کار ایالات متحده؛ پایبندی تقریباً جهانی به استانداردهای فنی و حقوقی ایالات متحده که به نفع تولیدکنندگان مستقر در ایالات متحده بود؛ اتکا به سیستم مالی ایالات متحده برای اکثریت قریب به اتفاق معاملات و ذخایر جهانی؛ پیروی از ابتکارات ایالات متحده در زمینه تحریم‌ها؛ پرداخت‌هایی برای استقرار نیروهای آمریکایی؛ وابستگی گسترده به صنعت دفاعی ایالات متحده؛ و بهترین از همه، افزایش پایدار در استانداردهای زندگی آمریکایی. نه تنها ایالات متحده از اینکه یک ارائه‌دهنده بیمه بود که دیگران برای آن ارزش قائل بودند، سود هنگفتی به دست آورد، بلکه متحدانش نیز بسیاری از تصمیمات مهم مرتبط با امنیت را به واشنگتن واگذار کردند.
نکته عالی در مورد ارائه بیمه این است که برای سال‌ها، نیازی به انجام یا پرداخت هیچ چیز برای جمع‌آوری حق بیمه‌ها ندارید. این موضوع برای شکلی از بیمه اقتصادی که ایالات متحده در سطح جهانی ارائه می‌داد، حتی بیشتر از یک ارائه‌دهنده بیمه خانه صادق است، زیرا خود وجود تضمین‌های امنیتی ایالات متحده، تهدیدات واقعی علیه بیمه‌گذاران را کاهش می‌داد. این امر پرداخت خسارات را کاهش می‌داد. اما دولت ترامپ در حال کنار گذاشتن این مدل کسب‌وکار سودآور و پایدار به نفع مدلی است که چرخه معکوس را تقویت می‌کند. تعداد مشتریان کمتر و کمتر در معرض خطر بیشتری قرار خواهند گرفت. اکنون، کسب‌وکارها، دولت‌ها و سرمایه‌گذاران اساساً در حال تغییر رویه‌های خود برای تلاش برای خودبیمه‌گری هستند.
مبارزه یا گریز
در حقیقت، رویکرد ترامپ بیشترین آسیب را به اقتصادهایی وارد خواهد کرد که بیشترین ارتباط را با اقتصاد آمریکا دارند و قوانین بازی قبلی را مسلم فرض کرده بودند: کانادا، ژاپن، مکزیک، کره جنوبی و بریتانیا. ژاپن را در نظر بگیرید: این کشور برای مدت طولانی روی ایالات متحده شرط بسته بود، بیش از ۴۵ سال به طور قابل توجهی در تولید مستقر در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و نوآوری‌های فناوری و مدیریتی خود را در این مسیر منتقل کرده بود. سهم بزرگتری از پس‌اندازهای مردم خود را برای مدت طولانی‌تر از هر اقتصاد دیگری در خزانه‌داری آمریکا قرار داده است. ژاپن موافقت کرد که به عنوان ناو هواپیمابر شناور ایالات متحده در خط مقدم با چین خدمت کند، و نیروهای آمریکایی را در اوکیناوا مستقر می‌کند، علیرغم مخالفت‌های داخلی رو به رشد. ژاپن از دولت اول ترامپ در G-7 و G-20 حمایت کرد، پس از حمله روسیه به اوکراین از دولت بایدن در اتخاذ تحریم‌های موازی علیه روسیه پیروی کرد، و از سال ۲۰۱۳، هزینه‌های نظامی خود را به طور قابل توجهی مطابق با اولویت‌های سیاست آمریکا افزایش داده است.
تا امسال، آنچه ژاپن در ازای آن دریافت می‌کرد، پوشش مطمئن سطح پلاتینیوم بود. سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارهای ژاپنی می‌توانستند مسلم فرض کنند که می‌توانند محصولات را به طور رقابتی در بازار آمریکا بفروشند، پس‌اندازهای خود را در اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و سایر دارایی‌های دلاری به هر میزان که نیاز دارند، وارد و خارج کنند، و با خیال راحت در تولید در ایالات متحده سرمایه‌گذاری کنند. استراتژی اقتصادی ژاپن در آستانه دوره دوم ترامپ بر این فرض استوار بود که این پوشش ادامه خواهد داشت، اگرچه با قیمتی بالاتر: در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، شرکت‌های ژاپنی برنامه‌های سرمایه‌گذاری را اعلام کردند که بر آمادگی آنها برای تزریق سرمایه بیشتر به صنایع آمریکا، از جمله صنایع غیررقابتی مانند فولاد، و چشم‌پوشی از برخی سهم بازار در چین برای هماهنگی با ایالات متحده تأکید داشت.
قرارداد تجاری که در اواسط ژوئیه بین ایالات متحده و ژاپن اعلام شد، قیمت را برای ژاپن فراتر از آن افزایش داده و پوشش ژاپن را کاهش داده است. تعرفه‌های ۱۵ درصدی اعمال شده بر این کشور ده برابر گذشته است و بر خودروها و قطعات خودرو، فولاد و سایر صنایع بزرگ ژاپن تأثیر می‌گذارد. ژاپن متعهد شد که یک صندوق ایجاد کند که ۱۴ درصد اضافی از تولید ناخالص داخلی کشور را در ایالات متحده سرمایه‌گذاری می‌کند – پول آن به اختیار شخصی ترامپ خرج خواهد شد – که سهمی از سود را به ایالات متحده واگذار می‌کند. این به معنای کاهش شدید بازده مورد انتظار و کنترل پس‌اندازکنندگان ژاپنی در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های قبلی بخش خصوصی آنها است که تحت چنین نظارت خودسرانه دولت آمریکا قرار نمی‌گرفتند. مفاد صریح که ژاپن را ملزم به خرید هواپیما، برنج و سایر محصولات کشاورزی آمریکا و همچنین حمایت از استخراج گاز طبیعی آلاسکا می‌کند، این کشور را در معرض خطرات جدیدی قرار می‌دهد. حتی اگر ژاپن به توافق عمل کند، همچنان در برابر تصمیمات احتمالی ترامپ برای افزایش یک‌جانبه حق بیمه و کاهش بیشتر پوشش خود آسیب‌پذیر خواهد ماند. در همین حال، تطبیقات اخیر واشنگتن با چین در زمینه تجارت نیمه‌هادی‌ها، مزایای ژاپن را در پیگیری مسیر اقتصادی مبتنی بر ائتلاف، بیشتر کاهش می‌دهد.
متحدان آمریکا "بازترازی" تحمیل شده بر آنها را نخواهند پذیرفت.
دولت ترامپ انتظار داشت که متحدان اصلی آن به سادگی هر قیمتی را برای حفاظت آمریکا بپردازند. تا کنون، ژاپن، مکزیک، فیلیپین و بریتانیا رویکردی را دنبال کرده‌اند که نزدیکترین به آن چیزی است که دولت ترامپ پیش‌بینی کرده بود. در کوتاه‌مدت، این کشورها تصمیم گرفته‌اند که سرنوشتشان باید با ایالات متحده باشد، هر هزینه‌ای که داشته باشد. اما ترامپ میزان نزدیکی متحدان به ایالات متحده را دست‌کم گرفته بود که باعث می‌شود آنها موضع جدید واشنگتن را به عنوان خیانتی تکان‌دهنده ثبت کنند. محبوبیت ایالات متحده به شدت کاهش یافته است: در نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در بهار ۲۰۲۵ در مورد نگرش‌ها نسبت به ایالات متحده، نسبت شهروندان ژاپنی که دیدگاه مثبتی نسبت به این کشور داشتند، ۱۵ واحد درصد نسبت به یک سال قبل کاهش یافته بود؛ رتبه محبوبیت این کشور در میان کانادایی‌ها ۲۰ واحد و در میان مکزیکی‌ها ۳۲ واحد سقوط کرده بود. این تغییر بزرگ و منفی، حس ناامیدی را منعکس می‌کند که تنها کسانی که واقعاً در یک رابطه سرمایه‌گذاری کرده‌اند می‌توانند آن را احساس کنند.
نگرانی‌های امنیت ملی، روابط موجود و – در مورد کانادا و مکزیک – نزدیکی جغرافیایی، میزانی را که نزدیکترین متحدان ایالات متحده می‌توانند وابستگی اقتصادی خود را از بین ببرند، محدود خواهد کرد. با این حال، آنها فضای بیشتری برای انجام این کار نسبت به آنچه طرفداران رویکرد اقتصادی ترامپ تصور می‌کنند، دارند. کانادا در برابر تلاش‌های ترامپ برای بازنگری یک‌جانبه توافق تجاری ۲۰۲۰ ایالات متحده-مکزیک-کانادا و اعمال تعرفه‌های نامتقارن بالا بر کالاهای کانادایی مقاومت کرده است. نخست‌وزیر مارک کارنی و تمام نخست‌وزیران استانی کانادا در ماه ژوئیه اعلام کردند که برای کاهش وابستگی کشور به ایالات متحده، توافق کرده‌اند که امتیازات خود را در برابر مطالبات فزاینده ترامپ محدود کنند و به طور فعال به دنبال افزایش همگرایی داخلی باشند. کارنی همچنین متعهد شد که تجارت با اتحادیه اروپا و سایر نهادها را گسترش دهد.
سایر متحدان نزدیک آمریکا مانند استرالیا و کره جنوبی احتمالاً تصمیم خواهند گرفت که در کوتاه‌مدت چاره‌ای جز پیوستن به ایالات متحده ندارند. با این حال، با گذشت زمان، متحدان ممکن است از کاهش منافعی که سازش به ارمغان می‌آورد، خسته شوند و سرمایه‌گذاری‌های خود را بازنگری کنند. آنها نیز مانند کانادا، تلاش خواهند کرد تا روابط خود را با چین، اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه آن) گسترش دهند. اما این بازتراز، نتیجه بدتری برای همه این اقتصادها به همراه خواهد داشت. آنها به دلایل خوبی از نظر اقتصادی به ایالات متحده وابسته بودند؛ اگر بازارهای جایگزین، سرمایه‌گذاری‌ها و محصولات به همان اندازه باارزش بودند، از همان ابتدا آنها را انتخاب می‌کردند. در غیاب بیمه ایالات متحده با قیمت عادلانه، ارزش پیشنهادی تغییر می‌کند.
بازمانده‌ها
شوک لرزه‌ای ترامپ، توده‌های بزرگ اقتصادی دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده است. آسه آن و اتحادیه اروپا همیشه از نظر سیاست‌های اقتصادی و امنیتی، کمتر از پنج متحد یکپارچه‌تر، کاملاً با ایالات متحده همسو بودند. این دو بلوک متنوع هستند و تخصص‌ها، مزایا و جهت‌گیری‌های سیاسی مختلفی در بین اعضای خود دارند. با این حال، آنها و کشورهای عضوشان – به ویژه آلمان، فرانسه، هلند، سنگاپور، سوئد و ویتنام – نیز رفتار اقتصادی خود را بر اساس بیمه‌ای که ایالات متحده قبلاً ارائه می‌کرد، بنا نهاده بودند. در نتیجه، آنها نقش‌های برجسته‌ای در زنجیره‌های تأمین و سرمایه‌گذاری فناوری ایالات متحده ایفا کردند. دولت‌ها و شهروندان آنها از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، خرید اوراق قرضه خزانه‌داری و مشارکت در بازار سهام آمریکا، پول زیادی را به اقتصاد ایالات متحده سرازیر کردند. آنها موافقت کردند که به رژیم‌های تحریم و کنترل صادرات ایالات متحده بپیوندند، هرچند کمتر به طور مداوم، و مستقیماً از ارتش ایالات متحده حمایت کردند.
ترامپ اکنون این کشورها را نیز تحت تعرفه‌های سنگین و تهدیدات تعرفه‌ای، و همچنین درخواست‌های دوجانبه برای تمهیدات و پرداخت‌های جانبی خاص قرار داده است، مانند تقاضا برای خرید بیشتر گاز طبیعی آمریکا یا انتقال تولید صنعتی به ایالات متحده. این بازیگران اقتصادی انتخاب بیشتری در مورد میزان تلاشی که می‌خواهند برای حفظ روابط با ایالات متحده صرف کنند، دارند. و آنها به سرعت در حال تغییر رفتار خود هستند و پیوندهای اقتصادی خود را با یکدیگر و با چین تقویت می‌کنند. آسه آن و اتحادیه اروپا هر دو از ابتدا روابط تجاری بیشتری با چین نسبت به ایالات متحده داشتند؛ این شکاف در حال افزایش است، نه تنها به این دلیل که اقتصاد چین در حال رشد است، بلکه به این دلیل که ایالات متحده صادرات و واردات خود را از چین و سرمایه‌گذاری خود را در آنجا محدود می‌کند. در طول دهه گذشته، سهم ورودی‌های چینی در زنجیره‌های تأمین صنعتی اروپا و جنوب شرق آسیا به شدت افزایش یافت در حالی که سهم ایالات متحده کاهش یافت.
برای اتحادیه اروپا، و قطعاً برای آسه آن، جداسازی اقتصادی چین پایدار نیست، و سود حاصل از تجارت با چین با کنار رفتن ایالات متحده تنها افزایش خواهد یافت. تجارت با چین جایگزین بیمه‌ای که ایالات متحده قبلاً ارائه می‌داد، نیست. اما با توجه به اینکه رژیم ترامپ، ایالات متحده را به مکانی با رقابت‌پذیری کمتر برای تولید تبدیل می‌کند و دسترسی به بازار آمریکا را محدود می‌سازد (که پتانسیل رشد آن بازار را کاهش می‌دهد)، گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری با چین می‌تواند این بلوک‌ها را تا حدی جبران کند. به عنوان نهادهای اقتصادی با ابعاد قابل توجه، کشورهای آسیایی و اروپایی توانایی بسیار بیشتری برای دنبال کردن مسیری متفاوت دارند، حتی اگر مجبور باشند برای خودبیمه‌گری بیشتر از گذشته هزینه کنند. به عنوان مثال، سفارشات جت‌های جنگنده یوروفایتر به عنوان جایگزینی برای هواپیماهای جنگی آمریکایی در میان اعضای ناتو مانند اسپانیا و ترکیه افزایش یافته است. و دولت اندونزی، در بهار ۲۰۲۵، توافقات اقتصادی جدیدی با چین امضا کرد، از جمله یک پروژه "پارک صنعتی دوقلو" به ارزش تقریبی ۳ میلیارد دلار که جاوه مرکزی را به استان فوجیان متصل خواهد کرد. انتظار می‌رود این پروژه هزاران شغل در اندونزی ایجاد کند در زمانی که هیچ چیز مشابهی از سوی ایالات متحده ارائه نمی‌شود. بانک مرکزی اندونزی و بانک خلق چین نیز توافق کرده‌اند که تجارت با ارزهای محلی را ترویج دهند، و دو کشور متعهد شده‌اند که همکاری دریایی خود را تقویت کنند؛ هر دو توافق سیاستگذاران آمریکایی را غافلگیر کرد.
علاوه بر این (و نکته‌ای حیاتی)، سیاست اقتصادی ترامپ در حال تقویت و تسریع جداسازی دو رده مشخص از بازارهای نوظهور از نظر تاب‌آوری در برابر شوک‌های کلان اقتصادی است. در طول بحران‌های مالی ۱۹۹۸-۱۹۹۹ و ۲۰۰۸-۲۰۰۹، حتی بزرگترین اقتصادهای نوظهور – برزیل، هند، اندونزی، و ترکیه – به شدت آسیب دیدند. اما آنها به لطف اصلاحات داخلی و همچنین فرصت‌های جدید صادرات و سرمایه‌گذاری ارائه شده توسط کشورهای ثروتمندتر (از جمله چین) به طور قابل توجهی تاب‌آورتر شده‌اند. در طول همه‌گیری کووید-۱۹ و افزایش شدید نرخ بهره متعاقب آن توسط فدرال رزرو آمریکا، اقتصادهای آنها آسیب مالی چندانی ندیدند. بزرگترین بازارهای نوظهور قادر به تنظیم سیاست‌های مالی و پولی خود با مقداری استقلال باقی ماندند.
در مقابل، ده‌ها اقتصاد با درآمد پایین و متوسط، با سرعت ویرانگری بدهی انباشت کردند. از سال ۲۰۰۰، کاهش درآمد واقعی در این کشورها بیش از جبران دستاوردهای دهه قبل آنها بوده است. رویکرد جدید ترامپ فرصت‌های اقتصادی آنها را بیشتر محدود کرده است، و نحوه تشویق او به بازارهای نوظهور بزرگتر، به ویژه هند، برای اتخاذ سیاست‌های اولویت‌بندی داخلی خود، تنها انزوای اقتصادهای فقیرتر را عمیق‌تر می‌کند.
سرمایه به دنبال فرصت است، اما امنیت را نیز جستجو می‌کند. خروج ایالات متحده از بیمه اقتصادی، و چرخش تند ترامپ علیه کمک‌های خارجی و توسعه، ترجیح سرمایه‌گذاران را برای مکان‌های نسبتاً پایدار تقویت خواهد کرد. بنابراین، فقیرترین کشورهای آمریکای مرکزی، آسیای مرکزی و جنوبی، و آفریقا احتمالاً در مناطق کم‌اقتصادی با وسایل اندکی برای خروج گیر خواهند افتاد، در حالی که بازارهای نوظهور بزرگتر و از نظر ژئوپلیتیکی مهم، به طور نسبی جذاب‌تر خواهند شد. برخی از فقیرترین کشورها قراردادهایی را امضا خواهند کرد – برای مثال، با فراهم کردن دسترسی ترجیحی به منابع خود برای ایالات متحده یا خدمت به عنوان مقاصد برای اخراج‌شدگان آمریکایی. با این حال، این پاسخ نمی‌تواند نوع رشدی پایدار را به ارمغان آورد که بسیاری از اقتصادهای نوظهور تحت رژیم بیمه قدیمی ایالات متحده از آن برخوردار بودند.
جامد و مایع
شاید مهمترین تغییری که ایالات متحده در طرح بیمه خود ایجاد کرده است، کاهش نقدینگی دلار باشد – که ایمنی سبد دارایی‌های پس‌اندازکنندگان در سراسر جهان را کاهش می‌دهد. دارایی‌های آمریکایی که قبلاً با ریسک کم یا بدون ریسک در نظر گرفته می‌شدند، دیگر نمی‌توانند کاملاً امن تلقی شوند. این امر پیامدهای گسترده‌ای برای دسترسی و جریان جهانی سرمایه خواهد داشت.
در طول کارزار انتخاباتی ترامپ در سال ۲۰۲۴ و از زمان روی کار آمدن او، مقامات ارشد دولت وی بارها تهدید کرده‌اند که سرمایه‌گذاران را در اوراق خزانه‌داری آمریکا به دام خواهند انداخت؛ برای مثال، با مجبور کردن کشورها و نهادها به تعویض دارایی‌های فعلی خود با بدهی‌های بلندمدت یا دائمی، مجازات دولت‌هایی که استفاده از ارزهای غیردلاری را ترویج می‌کنند، و اخذ مالیات از سرمایه‌گذاران خارجی با نرخ‌های بالاتر نسبت به سرمایه‌گذاران داخلی. مقامات دولت ترامپ هنوز به این تهدیدات عمل نکرده‌اند. اما این تهدیدات، همراه با حملات مکرر به استقلال فدرال رزرو و وعده کاهش ارزش دلار، به طور پیوسته ثبات ادراک شده دلار و اوراق خزانه‌داری را تضعیف می‌کنند.
مشکل اساسی این است که جهان پس‌انداز بیشتری نسبت به مکان‌های امن برای نگهداری آنها دارد. اقتصادهای دارای مازاد نقدی – مکان‌هایی مانند چین، آلمان و عربستان سعودی، و همچنین نمونه‌های کوچکتر اما قابل توجهی مانند نروژ، سنگاپور و امارات متحده عربی – نمی‌توانند تمام پس‌اندازهای خود را در خانه نگه دارند به سه دلیل. اول، پس‌اندازکنندگان آنها در صورت بروز یک شوک خاص کشور بر اقتصادشان، فاقد تنوع خواهند بود. دوم، سرازیر کردن مقادیر عظیمی از پس‌انداز به این بازارهای عمدتاً کوچک، قیمت دارایی‌ها را مخدوش می‌کند و منجر به حباب، بی‌ثباتی مالی و تغییرات ناگهانی در الگوهای اشتغال می‌شود. و سوم، چنین کشورهایی به اندازه کافی بدهی عمومی صادر نمی‌کنند، حداقل به اندازه‌ای که خارجی‌ها مایل به نگهداری آن باشند. به همین دلیل است که برای دهه‌ها، بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا – و دارایی‌های دلاری به طور کلی – که به طور منحصر به فردی عمیق، گسترده و ظاهراً امن است، بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مازاد جهان را جذب کرده است.
دارایی‌های آمریکایی که زمانی کم‌خطر یا بدون ریسک در نظر گرفته می‌شدند، دیگر امن نیستند.
در میان مزایای بسیاری که اوراق قرضه خزانه‌داری و سایر بازارهای عمومی ایالات متحده به سرمایه‌گذاران جهانی ارائه می‌دادند، جذاب‌ترین آنها نقدینگی فراوان بود. سرمایه‌گذاران می‌توانستند دارایی‌هایی را که در این بازارها داشتند، با حداقل تأخیر یا هزینه به وجه نقد تبدیل کنند. ارزش سرمایه‌گذاری‌های آنها پایدار می‌ماند، و برخلاف بازارهای کوچکتر، حتی یک معامله بسیار بزرگ نیز قیمت‌ها را تغییر نمی‌داد. سرمایه‌گذاران مجبور نبودند نگران باشند که طرف مقابل شکل پرداخت آنها را نپذیرد. به استثنای مجرمان شناخته شده و نهادهای تحت تحریم، هر کس در جهان می‌توانست به ثبات و انعطاف‌پذیری سرمایه‌گذاری‌های دلاری اعتماد کند – که به نوبه خود خطر مواجهه کسب‌وکارها با مشکلات جریان نقدی یا از دست دادن فرصت‌ها را کاهش می‌داد.
تسلط دلار، که بسیار فراتر از آن چیزی بود که تولید ناخالص داخلی ایالات متحده یا سهم آن از تجارت جهانی توجیه می‌کرد، نوع دیگری از بیمه برد-برد را تشکیل می‌داد. ایالات متحده حق بیمه را به شکل بهره کمتر بر بدهی خود و نرخ‌های مبادله پایدارتر جمع‌آوری می‌کرد. دارندگان دارایی آمریکایی و خارجی هر دو از آن بهره‌مند می‌شدند. حتی زمانی که یک شوک مالی یا ژئوپلیتیکی در ایالات متحده منشاء می‌گرفت، سرمایه‌گذاران فرض می‌کردند که اقتصاد ایالات متحده امن‌تر از سایرین باقی خواهد ماند. هنگامی که بازارهای ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ به طور مستقیم یک رکود جهانی را رقم زدند، نرخ بهره و دلار ابتدا کاهش یافتند و سپس با سرازیر شدن سرمایه از خارج به بازار ایالات متحده، با هم افزایش یافتند.
اکنون به نظر می‌رسد دلار به شیوه‌ای رفتار می‌کند که اکثر ارزها انجام می‌دهند، یعنی در جهت مخالف نرخ‌های بهره حرکت می‌کند. تا ماه آوریل امسال، دلار به دقت حرکات روزانه نرخ بهره ۱۰ ساله خزانه‌داری ایالات متحده را دنبال می‌کرد. از زمان اعلام تعرفه‌های ۲ آوریل دولت، همبستگی بین نرخ‌های بهره ایالات متحده و دلار معکوس شده است، که نشان می‌دهد چیزی غیر از اخبار اقتصادی روزانه در حال کاهش ارزش دلار است.
بارها در سال جاری، دولت ترامپ یک تغییر سیاست غافلگیرکننده را اعلام کرده است که باعث نوسانات اقتصادی شده است: در ۲ آوریل، تعرفه‌های "روز آزادی"؛ در ماه مه، بسته هزینه‌ای "یک لایحه بزرگ و زیبا"؛ و در طول ماه ژوئن، چندین تهدید برای اعمال تعرفه‌های اضافی، و همچنین بمباران ایران توسط ایالات متحده. در پاسخ به هر یک از این رویدادها، دلار سقوط کرد در حالی که نرخ‌های بهره بلندمدت ایالات متحده افزایش یافت، که نشان‌دهنده خروج سرمایه در پاسخ به آشفتگی است.
به همین ترتیب، در طول تاریخ مدرن، اعمال تعرفه‌ها منجر به افزایش ارزش ارز شده است، از جمله در دوره اول ترامپ. با این حال، امسال، با اعمال تعرفه‌ها توسط رئیس‌جمهور، ارزش دلار کاهش یافته است. این گسست بزرگ از الگوی تاریخی نشان می‌دهد که نگرانی‌های جهانی در مورد بی‌ثباتی سیاست ایالات متحده شروع به غلبه بر فرار معمول به سوی امنیت که دلار را بالا می‌برد، کرده است.
رویکرد خصمانه و غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ نسبت به ائتلاف‌های نظامی تحت رهبری ایالات متحده، حمایت از دلار را بیشتر تضعیف کرده است. موضع جدید واشنگتن، خطر تحریم حتی سرمایه‌گذاران خارجی متحد را افزایش می‌دهد. و هرچه ائتلاف‌های تحت رهبری آمریکا قدرت کمتری برای اطمینان‌بخشی داشته باشند، دولت‌های دیگر هزینه‌های دفاعی خود را افزایش می‌دهند، که جذابیت نسبی ارزهای آنها را بیشتر می‌کند. به عنوان مثال، بازارهای اوراق قرضه اتحادیه اروپا با افزایش شدید هزینه‌های دفاعی با پشتوانه بدهی در شمال و شرق اروپا، بزرگتر و عمیق‌تر می‌شوند. یورو مزایای بیشتری را برای اوکراین، کشورهای بالکان، و برخی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه می‌دهد که قصد دارند آسیب‌پذیری خود را در برابر هوس‌های ایالات متحده با جستجوی تسلیحات، تجارت، سرمایه‌گذاری، وام‌ها و کمک‌های توسعه‌ای به یورو کاهش دهند.
جمع‌آوری‌کنندگان بدهی
با این حال، بازارهای اروپایی و سایر بازارها نمی‌توانند به طور کامل مزایایی را که دارایی‌های دلاری قبلاً اعطا می‌کردند، بازتولید کنند. سرمایه‌گذاران جهانی، از جمله سرمایه‌گذاران آمریکایی، به سادگی مکان‌های امن کمتری برای قرار دادن پس‌اندازهای خود خواهند داشت زیرا دارایی‌های ایالات متحده نقدینگی کمتری پیدا می‌کنند. این افزایش ناامنی، میانگین نرخ بهره بلندمدت بر بدهی دولت ایالات متحده را درست در زمانی که بدهی بیشتری منتشر می‌شود، بالا خواهد برد. همه وام‌گیرندگان، چه خصوصی و چه دولتی، که در سیستم مالی ایالات متحده مشارکت دارند، فشار این افزایش نرخ بهره را احساس خواهند کرد زیرا تمام وام‌ها به نوعی بر اساس نرخ‌های خزانه‌داری قیمت‌گذاری می‌شوند.
برخی از پس‌اندازکنندگان، به ویژه پس‌اندازکنندگان چینی، ممکن است به دنبال انتقال دارایی‌ها از بازارهای ایالات متحده باشند. اما این فرار فشار تورمی را بر اقتصادهای داخلی آنها وارد خواهد کرد زیرا بازده کلی آنها کاهش می‌یابد و پس‌اندازهای مازاد در بازارهایی که از قبل مجموعه‌ای محدودتر از فرصت‌های سرمایه‌گذاری داشتند، به دام می‌افتند. در همین حال، ارزش دارایی‌های جایگزین – ارزهای غیر دلاری، کالاهایی که به طور سنتی به عنوان ذخیره ارزش مانند طلا و چوب شناخته می‌شوند، و محصولات جدیدتر ارزهای دیجیتال – افزایش خواهد یافت. از آنجا که این دارایی‌ها نقدینگی کمتری دارند، این نوسانات تقریباً مطمئناً منجر به سقوط‌های مالی دوره‌ای و پیچیدگی چالش‌هایی خواهد شد که دولت‌ها در استفاده از سیاست پولی برای ثبات بخشیدن به اقتصادها با آن روبرو هستند. این امر برای جهان زیان‌آور خواهد بود و هیچ سودی خالص برای اقتصاد ایالات متحده نخواهد داشت.
همانطور که خشکسالی‌های مداوم مردم را به شدت برای محافظت از دسترسی به منابع آب خود ترغیب می‌کند، کمبود نقدینگی در بازارهای جهانی دولت‌ها را تشویق می‌کند تا اطمینان حاصل کنند که بدهی آنها در داخل تأمین می‌شود به جای اینکه آن را به بازار بسپارند. این اقدامات معمولاً به شکل آنچه سرکوب مالی نامیده می‌شود، صورت می‌گیرد: مجبور کردن مؤسسات مالی (و در نهایت، خانوارها) به نگهداری بدهی عمومی بیشتر از آنچه در غیر این صورت انجام می‌دادند، از طریق ترکیبی از مقررات، کنترل‌های خروج سرمایه و تخصیص اجباری بدهی‌های تازه منتشر شده. سرکوب مالی تمایل دارد بازدهی پس‌اندازکنندگان را کاهش دهد و آسیب‌پذیری آنها را در برابر مصادره بالفعل افزایش می‌دهد.
در نهایت، کاهش دسترسی به تأمین مالی، عبور از رکودهای موقت را برای کسب‌وکارهای خصوصی و همچنین دولت‌ها دشوارتر می‌سازد، پیش از آنکه منابع مالی آنها تمام شود. آنها مجبور خواهند شد ذخایر لازم برای پوشش تعهدات دلاری (مانند وام‌های معوق یا بین بانکی) را در صورت بروز مشکلات مالی انباشته کنند. اگر کشورها مجبور به خودبیمه‌گری شوند، هم دولت‌ها و هم کسب‌وکارها کمتر ریسک‌پذیر خواهند شد و سرمایه کمتری برای سرمایه‌گذاری، به ویژه در خارج از کشور، در دسترس خواهند داشت، که این امر تجزیه اقتصاد جهانی را تقویت می‌کند.
بازنده-بازنده
بدون بیمه‌ای که ایالات متحده ارائه می‌داد، پیوندهای جدیدی بین اقتصادها و مسیرهایی برای سرمایه‌گذاری پدیدار خواهند شد. اما ساخت و نگهداری آنها پرهزینه‌تر، کمتر در دسترس و کمتر قابل اعتماد خواهد بود. کشورها بدون شک به دنبال خودبیمه‌گری خواهند بود، اما این تلاش‌ها ذاتاً پرهزینه‌تر و کم‌اثرتر از زمانی خواهند بود که ریسک تحت پوشش یک بیمه‌گر واحد جمع‌آوری می‌شد. پیمایش در اقتصاد جهانی هرگز یک مسیر هموار نبود. اما پس از زلزله تغییر رژیم اقتصادی ترامپ، این زمین بسیار ناهموارتر شده است.
در نهایت، پولی که برای بیمه خرج می‌شود، پولی است که نمی‌توان آن را صرف چیزهای دیگر کرد. دولت‌ها، نهادها و شرکت‌ها باید صرفاً برای پوشش دادن نتایج بد هزینه کنند، به جای تأمین مالی نتایج خوب. فرصت‌های سرمایه‌گذاری و گزینه‌های مصرف‌کننده محدودتر خواهند شد. رشد بهره‌وری (و در نتیجه رشد درآمدهای واقعی) با کاهش رقابت تجاری، نوآوری و همکاری جهانی برای ایجاد زیرساخت‌های جدید، کند خواهد شد. بسیاری از فقیرترین بازارهای نوظهور به طور کلی پوشش در برابر تهدیدات را از دست خواهند داد – درست در لحظه‌ای که خطرات پیش روی آنها به شدت در حال افزایش است.
این به معنای جهانی بدتر برای تقریباً همه است. با این حال، در میان این تغییرات، محیط اقتصادی فوری چین کمترین تغییر را خواهد پذیرفت، علیرغم ادعاهای قبلی ترامپ مبنی بر اینکه او سیاست‌های اقتصادی خود را به گونه‌ای طراحی خواهد کرد که پکن را به شدیدترین شکل هدف قرار دهد. چین نسبتاً خوب برای تلاش برای خودبیمه‌گری پس از خروج ایالات متحده موضع گرفته است. بیش از هر اقتصاد بزرگ دیگری، قبلاً شروع به کاهش وابستگی خود به ایالات متحده برای صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری و فناوری کرده بود. اینکه آیا چین قادر خواهد بود فرصت‌های خارجی جدید را در عقب‌نشینی ایالات متحده به دست آورد یا خیر، بستگی به این دارد که آیا می‌تواند شک و تردید سایر کشورها را در مورد قابلیت اطمینان خود به عنوان یک بیمه‌گر برطرف کند. آیا صرفاً به دنبال اجرای همان نوع باج‌گیری مانند ایالات متحده – یا بدتر از آن – خواهد بود؟
این یک طنز تراژیک و مخرب است که ایالات متحده، به نام امنیت ملی، اکنون به متحدانی آسیب می‌رساند که بیشترین سهم را در رفاه اقتصادی آن داشته‌اند، در حالی که چین را به مراتب کمتر متضرر می‌کند. به همین دلیل است که اعتقاد مقامات ترامپ مبنی بر اینکه این متحدان نزدیک به سادگی "بازتراز" تحمیل شده بر آنها را خواهند پذیرفت، به شدت اشتباه است. این دولت‌ها عملگرا خواهند بود، اما این عمل‌گرایی شکلی بسیار متفاوت از آنچه دولت ترامپ می‌خواهد، به خود خواهد گرفت. برای دهه‌ها، آنها به واشنگتن اعتماد داشتند. اکنون آنها توهمات خود را از دست می‌دهند و کمتر به ایالات متحده خواهند داد، نه بیشتر.
اقدامات ترامپ کمترین تغییر را در محیط اقتصادی فوری چین ایجاد خواهد کرد.
فرصت‌هایی در این چشم‌انداز جدید وجود خواهد داشت. اما آنها کمتر و کمتر به اقتصاد ایالات متحده مربوط خواهند شد. امیدوارکننده‌ترین امکان این است که کشورهای اروپایی و آسیایی، به استثنای چین، با هم متحد شوند تا فضایی جدید از ثبات نسبی ایجاد کنند. اتحادیه اروپا و پیمان جامع و مترقی برای مشارکت ترنس‌پاسیفیک (CPTPP)، ائتلافی متشکل از عمدتاً کشورهای اقیانوس آرام هند، در حال حاضر در حال بررسی اشکال جدید همکاری هستند. در ماه ژوئن، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، این مذاکرات را تلاشی برای «طراحی مجدد» سازمان تجارت جهانی توصیف کرد تا «به جهان نشان دهد که تجارت آزاد با تعداد زیادی از کشورها بر پایه قوانین امکان‌پذیر است.» این اقتصادها همچنین می‌توانند اقدامات بیشتری برای تضمین متقابل حقوق سرمایه‌گذاری، ایجاد مکانیسم‌های الزام‌آور برای حل و فصل اختلافات تجاری، و تجمیع نقدینگی خود برای پاسخ به شوک‌های مالی انجام دهند. آنها می‌توانند به دنبال حفظ عملکرد و نفوذ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی باشند و از این نهادها در برابر فلج شدن در نتیجه تلاش چین یا ایالات متحده برای وتوی ابتکارات ضروری، محافظت کنند.
اگر بخواهند بخشی از گشایش و ثبات قبلی اقتصاد جهانی را حفظ کنند، این کشورها باید بلوک‌هایی با عضویت انتخابی ایجاد کنند، به جای دنبال کردن یک رویکرد کاملاً چندجانبه. این امر جایگزین ضعیفی برای سیستمی خواهد بود که ایالات متحده بر آن ریاست می‌کرد. اما بسیار بهتر از صرفاً پذیرفتن اقتصادی است که دولت ترامپ در حال حاضر ایجاد می‌کند.
در مورد خود ایالات متحده، هر چقدر هم که قراردادهای تجاری دوجانبه منعقد کند، هر چقدر هم که اقتصادها – در ابتدا – با هزینه‌ای بالا با واشنگتن همسو شوند، این کشور خود را به طور فزاینده‌ای در تجارت و فناوری دور زده خواهد دید و کمتر قادر به تأثیرگذاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری و امنیتی سایر کشورها خواهد بود. زنجیره‌های تأمین آمریکایی که دولت ترامپ مدعی است می‌خواهد آنها را ایمن کند، کمتر قابل اعتماد خواهند شد – ذاتاً پرهزینه‌تر، با منابع کمتر متنوع، و در معرض خطرات بیشتری از شوک‌های خاص ایالات متحده. تنها گذاشتن بخش زیادی از جهان در حال توسعه نه تنها جریان‌های مهاجرتی را افزایش می‌دهد و بحران‌های بهداشت عمومی را تحریک می‌کند؛ بلکه مانع از بهره‌برداری ایالات متحده از فرصت‌های بالقوه بازار خواهد شد. اقدامات دولت ترامپ برای دور کردن سرمایه‌گذاری خارجی، استانداردهای زندگی ایالات متحده و ظرفیت نظامی ایالات متحده را از بین خواهد برد. برندهای اروپایی، آسیایی و حتی برزیلی و ترکیه‌ای احتمالاً سهم بازار را به ضرر شرکت‌های آمریکایی به دست خواهند آورد، در حالی که استانداردهای فنی برای محصولاتی مانند خودرو و فناوری خدمات مالی به طور فزاینده‌ای از هنجارهای ایالات متحده فاصله خواهند گرفت. بسیاری از این پدیده‌ها خودتقویت‌کننده خواهند بود و معکوس کردن آنها حتی پس از ترک کاخ سفید توسط ترامپ دشوار خواهد بود.
همانطور که آهنگ می‌گوید، شما نمی‌دانید چه دارید تا زمانی که آن را از دست بدهید. دولت ترامپ بهشت را آسفالت کرده و یک کازینو برپا ساخته، با پارکینگی که به زودی خالی خواهد شد.