خزانه‌داری آمریکا کارزار بی‌سابقه‌ای را علیه رژیم ایران در «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی» آغاز کرد

آغاز عملیات «طرد اقتصادی»

واشینگتن— امروز، به دستور پرزیدنت ترامپ، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده عملیات «طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) را آغاز کرد: یک کارزار اقتصادی بی‌سابقه و یکپارچه در سطح تمام نهادهای دولتی علیه جمهوری اسلامی ایران و حامیان آن.

اسکات بست، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اظهار داشت: «در جنگ جهانی دوم، روز دی (D-Day) نقطه آغاز تاریخی کارزاری مشترک با متحدانمان برای هدف قرار دادن و بیرون راندن دشمن از مواضع خود، از جمله در کشورهای ثالث بود. امروز نیز با همان عزم راسخ، تهاجمی اقتصادی را علیه پیوندهای مالی رژیم ایران در سراسر جهان آغاز می‌کنیم. هدف ما قطع تک‌تک شریان‌های اقتصادی است که این رژیم سرکوبگر را سر پا نگه داشته‌اند، تا زمانی که تهران کاملاً منزوی شود. پرزیدنت ترامپ اقدامی را انجام داده است که پیشینیان او مدت‌ها به تعویق انداخته بودند. تحت رهبری او، آمریکا دیگر به دنبال مدیریت تهدید ایران نیست، بلکه در پی پایان دادن به آن است. کسانی که در کنار ایالات متحده می‌ایستند، از ثمرات شراکت با ما بهره‌مند خواهند شد و آن‌هایی که منافع خود را به تهران پیوند می‌زنند، باید منتظر شریک شدن در انزوای رژیمی رو به زوال باشند.»

عملیات طرد اقتصادی، شریان‌های حیاتی تأمین‌کننده رژیم ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) را قطع خواهد کرد. اقدامات امروز سرآغاز کارزاری مستمر و سازمان‌یافته برای مسدودسازی تمامی منابع مالی است که اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در جهان را پشتیبانی می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری تمامی شبکه‌ها، تسهیل‌کنندگان و کانال‌های مالی مورد استفاده ایران را برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم شناسایی و ترسیم کرده است. خزانه‌داری با همکاری شرکای خود در سراسر دولت ایالات متحده، در هدف قرار دادن هرگونه منبع درآمد غیرقانونی این رژیم هیچ‌گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد.

رژیم ایران با انتخابی روشن روبه‌رو است: انزوای شدید بین‌المللی یا ورود به مسیری برای ادغام مجدد در اقتصاد جهانی.

تیم‌هایی از وزارتخانه‌های خزانه‌داری، امور خارجه و جنگ در حال رایزنی با همتایان بین‌المللی خود هستند تا به‌روشنی اعلام کنند که ایالات متحده انتظار اقدامی فوری دارد. به هر کشور جدول زمانی مشخصی برای پایان دادن به فعالیت‌های مرتبط با ایران که شناسایی شده‌اند داده خواهد شد. در صورت عدم اقدام از سوی آن‌ها، وزارت خزانه‌داری رأساً وارد عمل خواهد شد.

هر نهادی که پول‌شویی یا دور زدن تحریم‌ها را به نفع ایران تسهیل کند، با خطر قطع کامل دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد. بیانیه امروز همچنین دامنه تحریم‌های ثانویه را برای کسانی که به تجارت با رژیم ایران ادامه می‌دهند گسترش می‌دهد و روند اجرای تحریم‌ها از سوی آمریکا را شتاب می‌بخشد.

اقدامات امروز به شرح زیر است:

• وزارت خزانه‌داری دایره رفتارهای مرتبط با ایران را که در آینده مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شوند گسترش می‌دهد؛ اقدامی که برخورد با تسهیل‌کنندگان رژیم را تسهیل می‌کند. خزانه‌داری احکام تحریمی را برای پنج بخش کلیدی صادر کرده است: دارایی‌های دیجیتال، فناوری، طلا، هوانوردی و کشتیرانی؛ حوزه‌هایی که رژیم ایران برای سر پا نگه داشتن اقتصاد رو به افول خود به کار می‌گیرد.
• دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) نزدیک به ۶۰ نهاد، فرد و شناور را در حوزه‌های قضایی گوناگون تحریم کرد که اقدامات بی‌ملاحظه رژیم ایران از جمله تأمین غیرقانونی فناوری‌های هسته‌ای و موشکی، عملیات سایبری و شبکه‌های درآمدزایی نفتی را ممکن می‌ساختند.
• اوفک چندین مجوز عمومی را که پیش‌تر اجازه انتقال برخی پرداخت‌ها به ایران و دسترسی ایرانیان به سیستم فرهنگی و دانشگاهی ایالات متحده را می‌داد، به حالت تعلیق درآورد.
• اوفک راهنمایی‌های تکمیلی را در خصوص خطرات تحریمی تن دادن به خواسته‌های ایران در زمینه کشتیرانی در تنگه هرمز صادر کرد.

وزارت خزانه‌داری ریسک تحریم را برای کسانی که همچنان به تجارت با ایران ادامه می‌دهند، به‌شدت افزایش می‌دهد. شواهد متعددی نشان می‌دهد که رژیم ایران به شیوه‌های گوناگون متوسل شده است تا بقای خود را تضمین کرده و به کارزار بی‌ثبات‌سازی و تروریسم در منطقه و سراسر جهان ادامه دهد. این موارد شامل تلاش‌های رژیم برای بهره‌برداری از دارایی‌های دیجیتال، دستیابی به فناوری‌های حساس و پنهان‌سازی مبادلات کشتیرانی خود با بهره‌گیری از حوزه‌های قضایی کشورهای ثالث به عنوان اهرم‌های کلیدی است؛ امری که به هیچ وجه پذیرفته نیست.

امروز، اوفک بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ که بخش‌های خاصی از اقتصاد ایران را هدف قرار می‌دهد، پنج دستور تحریم بخشیِ بی‌سابقه صادر کرده است که اختیارات خزانه‌داری را برای اعمال تحریم بر هر شخص خارجی فعال در این بخش‌ها یا ارائه‌دهنده خدمات حمایتی به آن‌ها به‌میزان چشمگیری تقویت می‌کند.

با اقدام امروز، اوفک اکنون قادر است هر شخصی را، فارغ از موقعیت جغرافیایی، که در بخش‌های زیر از اقتصاد ایران فعالیت می‌کند تحریم نماید:

• دارایی‌های دیجیتال: رژیم ایران به‌طور فزاینده‌ای از رمزارزها به عنوان ابزار انتخابی برای دور زدن تحریم‌ها و پشتیبانی از تراکنش‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عناصر داخلی رژیم استفاده می‌کند.
• فناوری: ایران همچنین در تلاش است تا به فناوری‌های پیشرفته دست یافته و آن‌ها را در برنامه‌های تسلیحاتی ساخت داخل ادغام کند.
• طلا: هم‌زمان با فروپاشی بخش مالی رسمی ایران، رژیم به‌طور روزافزونی می‌کوشد ارزش ریال را با طلا تثبیت کرده و از خود در برابر تورم مهارنشدنی محافظت نماید.
• هوانوردی: ایران همچنان از خطوط هوایی به‌ظاهر «تجاری» خود که بسیاری از آن‌ها تحت کنترل رژیم و سپاه پاسداران هستند، برای جابه‌جایی شبه‌نظامیان، انتقال سلاح و فناوری‌های حساس و ارسال طلا و پول نقد به نیروهای نیابتی‌اش بهره می‌برد.
• کشتیرانی: خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به‌طور مرتب قطعات حساس تسلیحاتی و پیش‌سازهای موشکی را منتقل می‌کند و ناوگان ملی نفتکش‌های ایران نیز به جابه‌جایی غیرقانونی نفت برای رژیم و نیروهای نظامی آن می‌پردازد.

این تصمیمات مکمل احکام مشابهی است که پیش‌تر بخش‌های مالی، نفتی و پتروشیمی ایران را هدف قرار داده بودند؛ بخش‌های بنیادین اقتصاد ایران که با کاهش شدید درآمد روبه‌رو شده و گرفتار فساد و سوءمدیریت فراگیر هستند.

تحریم‌های امروز همچنین فشار بر شبکه‌هایی را افزایش می‌دهد که فعالیت‌های مخرب رژیم را تداوم بخشیده و حملات آن در سراسر منطقه را تأمین مالی می‌کنند. اوفک این اقدامات را بر اساس اختیارات قانونی زیر به اجرا می‌گذارد: فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ که گسترش‌دهندگان سلاح‌های کشتار جمعی (WMD) و ابزارهای تحویل آن‌ها را هدف قرار می‌دهد؛ فرمان اجرایی ۱۳۶۹۴، اصلاح‌شده با فرمان‌های ۱۳۷۵۷، ۱۴۱۴۴ و ۱۴۳۰۶ که ناظر بر فعالیت‌های مخرب سایبری است؛ فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲؛ و فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح‌شده که مربوط به مبارزه با تروریسم است. وزارت امور خارجه ایالات متحده پیش‌تر در اکتبر ۲۰۰۷، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران (MODAFL) را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ در ارتباط با برنامه موشک‌های بالستیک ایران تحریم کرده بود.

اقدامات امروز موارد زیر را هدف قرار می‌دهد:

• یک شبکه تدارکاتی که از زیرمجموعه‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای تهیه تجهیزات و فناوری‌های حساس در توسعه موشک‌های بالستیک و تحقیقات هسته‌ای پشتیبانی می‌کند؛
• یک گروه سایبری مخرب تحت هدایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران (MOIS) که مسئول نفوذهای گسترده به زیرساخت‌های حیاتی ایالات متحده و سرقت‌های سایبری با انگیزه مالی است؛
• شبکه‌ای از دلالان، شرکت‌ها و شناورهای ناوگان در سایه فعال در امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، چین، سنگاپور، سوئیس، اروپا و سایر مناطق که برای انتقال نفت ایران و هدایت درآمدهای حاصل از آن به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC-QF) و دیگر ارکان رژیم فعالیت می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری همچنین چندین شرکت بین‌المللی را تحریم می‌کند که در بخش نفت ایران فعالیت داشته و انتقال و فروش فریبکارانه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را تسهیل می‌نمایند.

اقدام علیه وزارت اطلاعات با هماهنگی نزدیک با اداره تحقیقات فدرال (FBI) انجام شد؛ نهادی که در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۶ از صدور کیفرخواست تکمیلی علیه ۱۷ عامل سایبری ایرانی خبر داد که چهار تن از آن‌ها امروز تحریم شدند. وزارت اطلاعات ذیل چندین مرجع قانونی––از جمله فرمان اجرایی ۱۳۶۹۴ اصلاح‌شده، فرمان ۱۳۲۲۴ و فرمان ۱۳۵۵۳––به دلیل فعالیت‌های سایبری تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا، حمایت از گروه‌های متعدد تروریستی و ارتکاب یا مشارکت در نقض شدید حقوق بشر علیه مردم ایران تحریم شده است. در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳ نیز اوفک وزارت اطلاعات را ذیل فرمان اجرایی ۱۴۰۷۸ به دلیل دست داشتن در بازداشت غیرقانونی شهروندان آمریکایی، از جمله ربودن، بازداشت و قتل احتمالی رابرت «باب» لوینسون، مأمور ویژه سابق اف‌بی‌آی، با مجوز مقامات ارشد دولت ایران تحریم کرد.

علاوه بر این، برنامه «پاداش برای عدالت» وزارت امور خارجه آمریکا برای اطلاعاتی که منجر به شناسایی هر فردی شود که به دستور یا تحت کنترل یک دولت خارجی، مرتکب فعالیت‌های مخرب سایبری علیه زیرساخت‌های حیاتی آمریکا و نقض قانون کلاهبرداری و سوءاستفاده رایانه‌ای شود، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرده است. از عموم مردم درخواست می‌شود فعالیت‌های مخرب سایبری و جرایم اینترنتی را به مرکز ثبت شکایات جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی (IC3) گزارش دهند.

هم‌زمان، وزارت امور خارجه هفت تن از فرماندهان ارشد بخش دفاعی ایران و دو نهاد ایرانی فعال در تسهیل حملات نظامی به نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای را تحریم می‌کند. این اقدامات همچنین فعالان حوزه تجارت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران را هدف قرار داده است.

در چارچوب اقدام علیه وزارت دفاع ایران، اوفک شبکه‌ای متشکل از بیش از ۲۰ نهاد و فرد فعال در خاورمیانه و شرق آسیا را هدف قرار داده است که از نظر مالی و لجستیکی از تأمین فناوری‌های حیاتی رژیم ایران برای تحقیقات هسته‌ای و توسعه موشکی حمایت می‌کردند. افراد و نهادهای تحریم‌شده، تهیه تجهیزات با کاربرد دوگانه و حساس را برای دانشگاه صنعتی مالک اشتر––که تحت تحریم ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قرار دارد––و همچنین سایر کاربران نهایی وابسته به وزارت دفاع ایران تسهیل کرده‌اند. این شبکه به ایران امکان داده است از طریق سامانه‌ای گسترده از شرکت‌های پوششی، کانال‌های مالی مخفی و واسطه‌های لجستیکی در شرق آسیا به فناوری‌های دوگانه بسیار حساس دست یابد و بدین ترتیب نهادهای نظامی تحریم‌شده ایران توانسته‌اند کاربران نهایی را پنهان کرده و کنترل‌های صادراتی بین‌المللی را دور بزنند.

شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به نام Sweet Ocean Industrial Limited به عنوان واسطه برای تأمین کالاهای حساس از جمله تجهیزات اپتیک لیزری برای دانشگاه مالک اشتر عمل کرده است. لی نا مستقر در چین، از طرف این شرکت، تدارک کالاهای حساس را برای دانشگاه مالک اشتر و سایر مشتریان ایرانی هماهنگ کرده است. تیان جیانبای مستقر در چین، خرید شتاب‌سنج––ابزاری ناوبری و هدایت‌کننده با کاربرد در موشک‌ها و هواپیماها––را از طرف شرکت Sweet Ocean هماهنگ نموده است. ژانگ لیمی مستقر در چین نیز مکرراً به عنوان رابط صدور فاکتور و تحویل کالا برای این شرکت فعالیت داشته است.

لی نا مدیر و تنها سهام‌دار شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به نام RPT Technology Limited است، در حالی که تیان جیانبای به عنوان مدیر و دارنده ۵۰ درصد از سهام شرکت مستقر در چین با نام Shenzhen Sweet Ocean Technology Limited فعالیت دارد؛ شرکتی که در زمینه تجهیزات آزمایشی، ادوات آزمایشگاهی، محصولات نوری و الکترونیکی و ارائه خدمات کارگزاری خرید به‌طور اختصاصی برای ایران تخصص دارد. شرکت هنگ‌کنگی Tiany Technology Limited خرید محصولات حساس از جمله محرک‌ها (اکچوئیتورها) را برای کاربران نهایی ایرانی از طریق شرکت Shenzhen Sweet Ocean تسهیل کرده است. شرکت هنگ‌کنگی MT Trading and Logistics HK Limited نیز به عنوان واسطه برای تأمین تجهیزات حساس آزمایشگاهی ساخت آمریکا برای مصرف‌کنندگان نهایی ایرانی توسط Shenzhen Sweet Ocean عمل کرده است.

شرکت Sweet Ocean ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه یا تلاش برای ارائه پشتیبانی مالی، مادی، فناوری یا سایر خدمات به دانشگاه مالک اشتر تحریم می‌شود.

لی نا و تیان جیانبای ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل اقدام مستقیم یا غیرمستقیم از طرف شرکت Sweet Ocean تحریم می‌شوند.

ژانگ لیمی ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه یا تلاش برای ارائه پشتیبانی مالی، مادی، فناوری یا خدمات به شرکت Sweet Ocean تحریم می‌شود.

شرکت RPT Technology ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل مالکیت یا اداره شدن توسط لی نا یا اقدام از طرف وی تحریم می‌شود.

شرکت Shenzhen Sweet Ocean به دلیل مالکیت، کنترل یا اقدام از طرف تیان جیانبای تحریم می‌شود.

شرکت‌های Tiany Technology و MT Trading ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه یا تلاش برای ارائه پشتیبانی به Shenzhen Sweet Ocean در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

شرکت‌های مستقر در هنگ‌کنگ شامل Feili Co Limited، Minvur Limited، Feisu Limited و Guska Co Limited هر یک ده‌ها هزار دلار را در راستای خریدهای انجام‌شده برای کاربران نهایی ایرانی به Sweet Ocean و شبکه آن منتقل کرده‌اند. شرکت‌های Feili، Minvur و Feisu همچنین به عنوان شرکت‌های صوری عمل می‌کنند که پرداخت‌های مربوط به شبکه‌های مخفی «بانکداری در سایه» ایران را تسهیل می‌نمایند؛ از جمله برای صرافی‌های تحریم‌شده توسط اوفک نظیر شرکت تضامنی سید محمد مصنایی نجیبی و شرکا (صرافی صدف) و شرکت تضامنی ابراهیمی و شرکا (صرافی امین). شرکت Guska Co Limited در شبکه مالی صرافی صدف فعالیت دارد. در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، اوفک صرافی صدف را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح‌شده به دلیل ارائه کمک‌های مالی و مادی به وزارت دفاع ایران تحریم کرد. در ۱۹ مه ۲۰۲۶ نیز صرافی امین ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم شد.

شرکت مالزیایی Vast Mart SDN BHD و شرکت هنگ‌کنگی HK Jiatai Technology Limited در موارد متعدد مبالغی را به Sweet Ocean منتقل کرده‌اند. همچنین شرکت هنگ‌کنگی DEC Photonics Limited بارها وجوهی را به حساب Shenzhen Sweet Ocean واریز کرده است.

شرکت‌های Feili Co Limited، Minvur Limited، Feisu Limited و Guska Co Limited ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش مالی اقتصاد ایران تحریم می‌شوند.

شرکت‌های Vast Mart و HK Jiatai ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه پشتیبانی مادی و مالی به Sweet Ocean تحریم می‌شوند.

شرکت DEC Photonics ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه حمایت‌های مالی و فناورانه به Shenzhen Sweet Ocean در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

شرکت خدمات لجستیکی ایرانی نوآوران اکسیس (سهامی خاص) (که با نام BRE Line نیز شناخته می‌شود) ارسال محموله‌هایی را برای سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی (سپند - SPND) وابسته به وزارت دفاع تسهیل کرده است. سپند نهادی مستقر در تهران است که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده و مسئولیت اصلی پژوهش در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را بر عهده دارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ سازمان سپند را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل مشارکت در فعالیت‌هایی که نقش مؤثری در اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی دارند تحریم کرد.

محمدحسین اصلانی مقدم، تبعه ایران، به عنوان مدیرعامل شرکت نوآوران اکسیس فعالیت دارد و شرکت چینی Shenzhen Huamei Lianyun International Logistics Co Ltd ارائه‌دهنده خدمات به این شرکت در چین است. شرکت مستقر در هنگ‌کنگ با نام BRE International Logistics Corporation HK Limited شعبه این شرکت در هنگ‌کنگ محسوب می‌شود و اصلانی مقدم مالکیت ۵۰ درصدی آن را در اختیار دارد. چیو شینگ‌یو، تبعه چین، مدیر ثبت‌شده این شعبه در هنگ‌کنگ است. چیو شینگ‌یو همچنین مالک عمده شرکت چینی Shenzhen Bositong Logistics Co Ltd و ذی‌نفع نهایی و ناظر شرکت Bositong Supply Chain Shenzhen Co Ltd است.

شرکت نوآوران اکسیس ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل پشتیبانی مادی و لجستیکی از وزارت دفاع ایران تحریم می‌شود.

اصلانی مقدم ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل اقدام از سوی شرکت نوآوران اکسیس تحریم می‌شود.

شرکت Shenzhen Huamei ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل ارائه خدمات حمایتی به شرکت نوآوران اکسیس در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

شرکت BRE HK ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل اینکه تحت مالکیت یا کنترل شرکت نوآوران اکسیس است تحریم می‌شود.

چیو شینگ‌یو ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل فعالیت از طرف BRE HK تحریم می‌شود و شرکت‌های Shenzhen Bositong و Bositong Supply Chain نیز به دلیل وابستگی به وی تحت تحریم قرار می‌گیرند.

وزارت اطلاعات چندین شبکه از عوامل تهدیدات سایبری را هدایت می‌کند که در جاسوسی سایبری در راستای اهداف سیاسی ایران، از جمله آسیب رساندن به شهروندان آمریکایی، دست دارند.

دست‌کم از تابستان ۲۰۲۳، مجتبی قلعه‌کوهی و بهزاد مصری رهبری گروهی از عوامل مخرب سایبری ایرانی را بر عهده داشته‌اند که شامل کیوان فیاض قره‌بلاغ، صابر شهبازی بلوجه، محمدرضا کدخدایی و آرمان کهزادیان است. این گروه به‌طور مکرر عملیات نفوذ به شبکه‌های کامپیوتری را به نفع وزارت اطلاعات ایران انجام می‌دهد.

در ۲۳ مارس ۲۰۱۸، اوفک بهزاد مصری را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۶۹۴ اصلاح‌شده با فرمان ۱۳۷۵۷ به دلیل نقش وی در هدف قرار دادن و تلاش برای باج‌گیری از یک شرکت رسانه‌ای و سرگرمی آمریکایی تحریم کرد. علاوه بر این، در ۱۳ فوریه ۲۰۱۹، اوفک بهزاد مصری را ذیل فرمان اجرایی ۱۳۶۰۶ به دلیل اقدام از طرف شرکت تحریم‌شده «نت پیگرد سماوات» تحریم نمود.

کیوان فیاض قره‌بلاغ، صابر شهبازی بلوجه و محمدرضا کدخدایی بخش عمده فعالیت‌های نفوذ به شبکه‌های این گروه را انجام می‌دهند. از اواخر سال ۲۰۲۳، این سه فرد با موفقیت به داده‌های چندین شرکت آمریکایی در بخش‌های مختلف زیرساخت‌های حیاتی، از جمله شرکت‌های انرژی، پیمانکاران دفاعی، مؤسسات بهداشتی، شرکت‌های فناوری اطلاعات و مؤسسات مالی دسترسی غیرمجاز یافته و اطلاعات آن‌ها را به سرقت برده‌اند. علاوه بر این، در تابستان ۲۰۲۴، آن‌ها به چندین دفتر دولتی محلی، ایالتی و فدرال در سراسر ایالات متحده نفوذ کردند.

اعضای این گروه همچنین به‌شدت تحت تأثیر انگیزه‌های مال‌اندوزی و منافع شخصی قرار دارند که باعث شده برخی از اعضا، سود شخصی خود را بر عملیات‌های به نفع وزارت اطلاعات ترجیح دهند. این موضوع منجر به هدف قرار گرفتن شرکت‌های ایرانی توسط این گروه شده است. در بهار ۲۰۲۵، مجتبی قلعه‌کوهی و صابر شهبازی بلوجه با نفوذ به یک شرکت مخابراتی ایرانی، داده‌های آن را به سرقت بردند.

علاوه بر این، آرمان کهزادیان بر سرقت دارایی‌های دیجیتال متمرکز بوده است. در تابستان ۲۰۲۳، وی کنترل غیرقانونی یک کیف پول دیجیتال حاوی بیش از ۳۰ هزار دلار بیت‌کوین را در دست گرفت.

کیوان فیاض قره‌بلاغ، صابر شهبازی بلوجه، محمدرضا کدخدایی و مجتبی قلعه‌کوهی ذیل فرمان اجرایی ۱۳۶۹۴ اصلاح‌شده تحریم می‌شوند؛ چرا که در فعالیت‌های سایبری با مبدأ خارج از ایالات متحده که تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی یا ثبات مالی آمریکا محسوب شده و با هدف آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی انجام گرفته، دست داشته‌اند.

آرمان کهزادیان ذیل فرمان اجرایی ۱۳۶۹۴ اصلاح‌شده تحریم می‌شود؛ زیرا در دریافت یا استفاده از منابع مالی، مالکیت فکری، اطلاعات محرمانه تجاری یا اطلاعات مالی به سرقت رفته از طریق ابزارهای سایبری برای کسب سود تجاری یا مالی شخصی در خارج از آمریکا مشارکت داشته است.

عوامل تحریم‌شده رژیم ایران، از جمله افراد وابسته به نیروهای مسلح آن، به شبکه گسترده‌ای از تسهیل‌کنندگان کشتیرانی در حوزه‌های قضایی مختلف از جمله دلالان کشتی، ارائه‌دهندگان سوخت‌رسانی دریایی و واسطه‌های مالی متکی هستند تا انتقال نفت خام ایران به بازارهای شرق آسیا را ممکن سازند.

محمد احمد سهیل فتوح، تبعه سوریه مستقر در امارات متحده عربی (معروف به «کاپیتان حمزه»)، سال‌هاست که به عنوان دلال کشتی‌های ناوگان در سایه برای چندین نهاد تحریم‌شده از جمله شرکت القاطرجی وابسته به نیروی قدس سپاه، شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت «سپهر انرژی جهان‌نما پارس» (بازوی فروش نفت ستاد کل نیروهای مسلح ایران) فعالیت کرده است. فتوح شرکت مستقر در دبی به نام Amdeh Ship Management and Operation Co. L.L.C را اداره می‌کند و عملیات خود را از این طریق انجام می‌دهد.

محمد احمد سهیل فتوح ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح‌شده به دلیل ارائه کمک‌های مالی و مادی به شرکت ملی نفت ایران تحریم می‌شود و شرکت Amdeh Ship Management نیز به دلیل مالکیت و اداره توسط وی در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرد.

همانند فتوح، ایوان اوبوخوف (Obukhov)، تبعه اوکراین مستقر در امارات، سال‌ها به عنوان واسطه برای کشتی‌های ناوگان در سایه ایران فعالیت داشته است. اوبوخوف حمل محموله‌های نفتی را برای ارتش ایران و گروه‌های نیابتی آن تسهیل کرده است. از سال ۲۰۲۳، وی پردازش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت با رمزارز را برای تسهیل فروش نفت از سوی نیروی قدس سپاه انجام داده است. اوبوخوف با هماهنگی فتوح شناورهایی را خریداری کرده که بعداً برای فعالیت‌های دور زدن تحریم‌ها استفاده شده‌اند. وی مالک و مدیرعامل شرکت اماراتی Foscom FZE است که در سال ۲۰۲۲ آن را خریداری کرده است.

ایوان اوبوخوف ذیل فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ اصلاح‌شده به دلیل ارائه پشتیبانی مادی و مالی به نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم می‌شود و شرکت Foscom FZE نیز به دلیل اداره توسط وی تحریم می‌گردد.

شرکت مستقر در سنگاپور به نام Azure Shipping PTE. LTD. با شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) برای ارائه خدمات انتقال کشتی‌به‌کشتی به شناورهای تحریم‌شده توسط آمریکا همکاری کرده است. منصور طیب‌بهای گاندی مستقر در سنگاپور مالک قبلی شرکت Azure Shipping و مالک فعلی شرکت Trans Arctic Global Marine Services است که پیش‌تر ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفت ایران تحریم شده بود. گاندی همچنین مالک شرکت سنگاپوری Arc Chartering Pte. Ltd. و شرکت هنگ‌کنگی Sky Oil and Gas Asia Limited است.

شرکت Azure Shipping و منصور طیب‌بهای گاندی ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفت اقتصاد ایران تحریم می‌شوند. شرکت‌های Arc Chartering و Sky Oil and Gas Asia Limited نیز به دلیل مالکیت و کنترل توسط گاندی ذیل همین فرمان تحریم می‌گردند.

دست‌کم از سال ۲۰۲۳، شرکت هنگ‌کنگی Shipoil Limited و شرکت‌های همکار آن در دبی یعنی Shipoil FZCO و Ship Fuels and Trade DMCC––که توسط اتباع یونانی به نام‌های آلبرتوس «آلبرتو» تسوریس و جورجیوس «جورج» تسوریس اداره می‌شوند––با نهادهای تحریم‌شده ایرانی نظیر شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPICC)، شرکت پتروشیمی تریلیانس، شرکت ملی نفتکش ایران و شبکه محمدحسین شمخانی، غول حمل‌ونقل نفتی ایران، هماهنگ شده‌اند تا به کشتی‌های حامل نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران خدمات سوخت‌رسانی ارائه دهند. به عنوان نمونه، در سال ۲۰۲۶، آلبرتو تسوریس با شرکت ملی نفتکش و شبکه شمخانی برای ارائه سوخت به نفتکش تحریم‌شده MEDNA (با شناسه IMO: 9281683 و نام‌های پیشین ANTHEA و SIRI) که نفت خام ستاد کل نیروهای مسلح را حمل می‌کرد، هماهنگی کرده است.

به همین ترتیب، جورج تسوریس از شرکت‌های Shipoil FZCO و Ship Fuels and Trade DMCC برای ارائه خدمات سوخت‌رسانی به مجموعه‌ای از شرکت‌های تابعه و صوری کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) استفاده کرده است. در سال ۲۰۲۶، شرکت‌های اماراتی Unique Oasis Shipping Services LLC و Target Horizon Shipping LLC با Shipoil Limited برای ارائه صدها هزار دلار خدمات سوخت‌رسانی به یک شناور مرتبط با کشتیرانی ایران همکاری کردند. در اواسط سال ۲۰۲۶، جورج تسوریس با هماهنگی شرکت اماراتی Good Luck Shipping LLC (از شرکت‌های تابعه کشتیرانی ایران) و شرکت Unique Oasis سوخت‌رسانی به شناور تحریم‌شده BEHTA را انجام داد.

این شرکت‌ها در قالب یک شبکه شرکتی مشترک با مدیریت یکپارچه فعالیت کرده و مبالغ هنگفتی را میان خود جابه‌جا کرده‌اند.

آلبرتوس تسوریس، Shipoil FZCO و Ship Fuels and Trade DMCC ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفت ایران تحریم می‌شوند. شرکت Shipoil Limited نیز به دلیل حمایت‌های مالی و لجستیکی از Shipoil FZCO تحریم می‌گردد.

جورجیوس تسوریس، Good Luck Shipping LLC، Unique Oasis Shipping Services LLC و Target Horizon Shipping LLC ذیل فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ به دلیل حمایت از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در فهرست تحریم‌ها قرار می‌گیرند.

اقدام امروز نشان‌دهنده همکاری مستمر و نزدیک اوفک با شبکه اجرای قوانین جرایم مالی خزانه‌داری (FinCEN) است.

شرکت بازرگانی سنگاپوری Wellbred Capital PTE. LTD. و شرکت‌های تابعه آن، یعنی Wellbred Trading FZCO در امارات و Wellbred Trading SA در سوئیس، مجموعه‌ای تجاری را تشکیل می‌دهند که در زمینه نفت، نفتا، گاز مایع و فرآورده‌های پتروشیمی فعالیت دارند؛ محصولاتی که معمولاً توسط شبکه محمدحسین شمخانی جابه‌جا می‌شوند. شمخانی شرکت Wellbred را به عنوان شرکتی خارج از ساختار رسمی شبکه تجاری خود در ایران تأسیس کرده است، هرچند که در نهایت مسئولیت عملیات آن با خود اوست.

شرکت Wellbred Trading SA در سوئیس به منظور نشان دادن وجهه‌ای قانونی، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در اروپا کرده است. در سال ۲۰۲۴، این شرکت پالایشگاه روغن خوراکی مستقر در فرانسه به نام La Nivernaise de Raffinage SAS را خریداری کرد.

شرکت Wellbred Capital PTE. LTD. ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل تعلق یا اداره توسط محمدحسین شمخانی تحریم می‌شود. شرکت‌های تابعه آن در امارات و سوئیس و پالایشگاه فرانسوی La Nivernaise de Raffinage نیز به دلیل وابستگی ساختاری به این مجموعه مشمول تحریم‌های مشابه قرار می‌گیرند.

وزارت خزانه‌داری همچنین امروز علیه چندین فروند کشتی ناوگان در سایه که مسئولیت حمل غیرمجاز میلیون‌ها بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران را بر عهده داشته‌اند، اقدام کرد. ناوگان در سایه شریان حیاتی اساسی برای رژیم ایران است که برای تأمین بودجه نظامی و سایر نیازهای خود به درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن وابسته است.

• کشتی تانکر حمل گاز مایع (LPG) با پرچم بوتسوانا به نام SIFRA (با شماره IMO 9185346) متعلق به شرکت Sifra Shipping Company ثبت‌شده در جزایر مارشال، که از سال ۲۰۲۵ صدها هزار بشکه گاز مایع و اتیلن ایران را برای صادرات مجدد به کشورهای ثالث جابه‌جا کرده است.
• کشتی حمل LPG با پرچم کامرون به نام G SILVER (با شماره IMO 9139696) متعلق به شرکت هنگ‌کنگی Vienna Shipping Co., Limited، که در سال ۲۰۲۶ صدها هزار بشکه فرآورده‌های نفتی ایران را برای ارسال به کشورهای ثالث به جنوب شرق آسیا از جمله بنگلادش منتقل کرده است.
• نفتکش غول‌پیکر با پرچم وانواتو به نام QUANTUM HOPE (با شماره IMO 9233650) متعلق به شرکت هنگ‌کنگی Riqueza Group Ltd، که از اوایل سال ۲۰۲۶ میلیون‌ها بشکه نفت ایران را به چین منتقل کرده است.
• نفتکش با پرچم گامبیا به نام VOYAGE ELITE (با شماره IMO 9286138) تحت مالکیت و مدیریت شرکت چینی Lilimoon Navigation Inc، که از سال ۲۰۲۶ میلیون‌ها بشکه نفت ایران را به مقصد چین جابه‌جا کرده است.
• کشتی با پرچم گامبیا به نام TELA (با شماره IMO 9189110) تحت مالکیت و مدیریت شرکت بریتانیایی Estanica Trading Ltd، که صدها هزار بشکه نفت خام ایران را حمل کرده است.

شرکت‌های زیر ذیل فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ به دلیل فعالیت در بخش نفت اقتصاد ایران تحریم می‌شوند:

• Sifra Shipping Company؛
• Vienna Shipping Co., Limited؛
• Riqueza Group Ltd؛
• Lilimoon Navigation Inc؛ و
• Estanica Trading Ltd.

کشتی‌های زیر نیز به عنوان اموال توقیف‌شده افراد و نهادهای مسدودشده تعیین شده‌اند:

• SIFRA (متعلق به Sifra Shipping Company)؛
• G SILVER (متعلق به Vienna Shipping Co., Limited)؛
• QUANTUM HOPE (متعلق به Riqueza Group Ltd)؛
• VOYAGE ELITE (متعلق به Lilimoon Navigation Inc)؛ و
• TELA (متعلق به Estanica Trading Ltd).

در نتیجه اقدام امروز، کلیه اموال و منافع حاصل از اموال افراد و نهادهای تحریم‌شده که در ایالات متحده قرار دارند یا در اختیار و کنترل اشخاص آمریکایی هستند مسدود شده و باید به اوفک گزارش شوند. علاوه بر این، هر نهادی که ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یک یا چند شخص مسدودشده باشد، مشمول مسدودی دارایی‌ها قرار می‌گیرد. به استثنای مواردی که با مجوز اوفک باشد یا معافیت داشته باشد، مقررات اوفک به‌طور کلی کلیه تراکنش‌ها توسط اشخاص آمریکایی یا در داخل خاک ایالات متحده (یا در حال ترانزیت از آن) را که مرتبط با اموال یا منافع افراد تحریم‌شده باشد، ممنوع می‌کند.

نقض تحریم‌های ایالات متحده می‌تواند به جریمه‌های مدنی یا کیفری برای افراد و شرکت‌های آمریکایی و خارجی منجر شود. اوفک می‌تواند بر اساس اصل مسئولیت محض، مجازات‌های مدنی اعمال نماید. علاوه بر این، مؤسسات مالی و سایر اشخاصی که در مبادلات معین با افراد تحریم‌شده مشارکت دارند ممکن است در معرض تحریم‌های ثانویه قرار گیرند. افراد داخل یا خارج از آمریکا که اطلاعات مربوط به نقض تحریم‌ها را در چارچوب برنامه تشویقی گزارشگران فساد به فین‌سن ارائه دهند، در صورتی که این اطلاعات منجر به اقدامات اجرایی موفق و جریمه‌های بیش از یک میلیون دلار شود، واجد شرایط دریافت پاداش مالی خواهند بود.

علاوه بر این، انجام تراکنش‌های خاص با افراد تحریم‌شده امروز ممکن است خطر اعمال تحریم‌های ثانویه را برای مؤسسات مالی خارجی به همراه داشته باشد. اوفک می‌تواند افتتاح یا نگهداری حساب‌های کارگزاری یا تسویه در ایالات متحده را برای مؤسسات مالی خارجی که آگاهانه تراکنش‌های مهمی را برای افراد تحریم‌شده تسهیل می‌کنند، ممنوع یا مشروط به شرایط بسیار سخت‌گیرانه کند.

قدرت تحریم‌های اوفک نه تنها ناشی از اختیارات آن در افزودن اشخاص به فهرست تحریم‌ها (SDN)، بلکه ناشی از آمادگی آن برای حذف اشخاص از این فهرست مطابق با قانون است. هدف غایی تحریم‌ها تنبیه صرف نیست، بلکه ایجاد تغییر مثبت در رفتار است. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره روند درخواست خروج از فهرست تحریم‌های اوفک، به راهنمای رسمی اوفک مراجعه فرمایید.

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی درباره افراد و نهادهای تحریم‌شده امروز اینجا کلیک کنید.