تلآویو – وزیر دفاع اسرائیل این هفته طرحی را تشریح کرد که فراتر از هر اقدام قبلی اسرائیل در غزه است؛ این طرح شامل غربالگری صدها هزار فلسطینی پیش از انتقال آنها به یک منطقه امن است.
اکنون، شاخه حقوقی ارتش اسرائیل و برخی از وکلای برجسته این کشور، نگرانیهایی را مطرح کردهاند مبنی بر اینکه این طرح میتواند اسرائیل را در معرض اتهامات جابهجایی اجباری و بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان قرار دهد که هر دو طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی هستند.
بر اساس طرحی که توسط وزیر دفاع، اسرائیل کاتز، رونمایی شد، ارتش اسرائیل فلسطینیان را به منطقهای تعیینشده در اطراف شهر رفح در جنوب غزه منتقل میکند، جایی که آنها ساکن شده و کمک دریافت خواهند کرد. او گفت که ارتش یک محدوده امنیتی ایجاد کرده و افراد را هنگام ورود به منظور حذف شبهنظامیان غربالگری خواهد کرد. پس از ورود، افراد اجازه خروج نخواهند داشت.
به گفته دو مقام نظامی آگاه، شاخه حقوقی ارتش اسرائیل نسبت به این ایده ابراز نگرانی کرده است و استدلال میکند که وادار کردن غیرنظامیان به ورود به این منطقه یا ممانعت از خروج آنها، تشویق آنها به ترک غزه، یا قطع کمکها از سایر نقاط غزه پس از اجرای طرح، غیرقانونی خواهد بود. این مقامات گفتند که گروهی از وکلای نظامی و سایر افسران این هفته با رئیس ستاد ارتش، ایال ضمیر، دیدار کرده و مشکلات این طرح را توضیح دادند.
در پاسخ به درخواست اظهارنظر درباره مخالفت با این طرح، یک مقام ارتش اسرائیل گفت که ارتش "بر اساس دستورات ردههای سیاسی و قوانین بینالمللی، به منظور دستیابی به اهداف جنگ، عمل خواهد کرد." وزارتخانههای دفاع و دادگستری اسرائیل از اظهارنظر درباره قانونی بودن این طرح خودداری کردند.
وکلای حقوقی در اسرائیل و خارج از کشور هشدار دادهاند که این طرح میتواند طبق قوانین بینالمللی غیرقانونی تلقی شود.
اران شمیر-بورر، که پیش از این وکیل ارشد بینالمللی ارتش اسرائیل بود و اکنون در اندیشکده "مؤسسه دموکراسی اسرائیل" مستقر در اورشلیم فعالیت میکند، گفت: "طرحی که توسط آقای کاتز مطرح شده، مشکلات حقوقی جدی را به همراه دارد." او افزود که اعتقاد ندارد این طرح به شکلی که کاتز توصیف کرده، اجرا شود.
سه سرباز ذخیره، از جمله یک سروان و یک سرگرد، به دیوان عالی اسرائیل شکایت کردند تا ارتش توضیح دهد که آیا اهداف نظامی ارتش برای غزه شامل جابهجایی اجباری جمعیت است و آیا این اقدام غیرقانونی است یا خیر. ضمیر، رئیس ستاد ارتش، در پروندهای که این هفته به دادگاه ارائه شد، پاسخ داد که ارتش اسرائیل "جابهجایی جمعیت در داخل یا خارج از نوار غزه را اجباری نمیکند."
مقامات دولتی اسرائیل به طرحهایی برای انتقال ساکنان غزه به جنوب اشاره کردهاند، اما اظهارات این هفته کاتز قویترین نشانه تاکنون بود که آنها در مورد پیشبرد این طرح جدی هستند. بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ماه مه گفت که ساکنان غزه به یک "منطقه استریل" تخلیه خواهند شد که در آنجا کمک دریافت خواهند کرد.
کاتز گفت که این طرح در ابتدا شامل انتقال حدود ۶۰۰,۰۰۰ آواره فلسطینی عمدتاً از اردوگاههای چادری در منطقه ساحلی به نام المواصی به یک اسکان جدید در جنوب خواهد بود. بیش از دو میلیون نفر در غزه زندگی میکنند.
بر خلاف اردوگاههای المواصی، ارتش اسرائیل کنترل خواهد داشت که چه کسی میتواند وارد این منطقه جدید شود، محدوده آن را امن کرده و از خروج افراد داخل آن جلوگیری خواهد کرد. کاتز به خبرنگاران گفت که عملیات در داخل این منطقه توسط "نهادهای بینالمللی" اداره خواهد شد. وزارت دفاع اسرائیل از اظهارنظر بیشتر خودداری کرد.
این طرح توسط مقامات به عنوان راهی برای رساندن کمکهای حیاتی به غیرنظامیان بدون سود بردن حماس مطرح شده است. اسرائیل میگوید حماس کمکها را به سرقت میبرد و از آن برای تأمین مالی جنگ خود استفاده میکند، ادعایی که این گروه آن را رد میکند. تحلیلگران امنیتی میگویند که این طرح همچنین به اهداف نظامی اسرائیل کمک میکند تا غیرنظامیان را از شبهنظامیان جدا کند، که به گفته آنها، به نیروها آزادی عملیاتی برای ادامه نبرد تا شکست کامل حماس را میدهد.
طرحهای مشابهی در طول جنگ مطرح شدهاند که اغلب توسط افسران بازنشسته ارتش و اطلاعات و سایر کارشناسان که به طور غیررسمی به مقامات فعلی مشاوره میدهند، طراحی شدهاند. یکی از این پیشنهادات سال گذشته برای ایجاد "حبابهای" بشردوستانه عاری از حماس در سراسر نوار مطرح شد، اما مانند دیگران مورد پذیرش قرار نگرفت. همه این طرحها به دنبال حل یک مشکل مشترک بودند: دشواری مبارزه با حماس که در میان غیرنظامیان در مراکز شهری پرجمعیت پنهان شده بود.
جابهجایی اجباری طبق کنوانسیونهای ژنو، که اسرائیل نیز یکی از طرفهای آن است، جنایت محسوب میشود و تنها در شرایط بسیار محدود مانند تخلیه موقت برای ایمنی غیرنظامیان یا ضرورت نظامی مجاز است. به گفته کارشناسان حقوقی اسرائیلی و بینالمللی، معیار برآورده کردن این شرایط بسیار بالاست و محیط اجباری غزه جنگزده، استدلالهایی مبنی بر داوطلبانه بودن انتقال را تضعیف میکند.
ایال بنونیستی، وکیل اسرائیلی که از اسرائیل در برابر اتهامات نسلکشی در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه دفاع کرده است، گفت که او "هیچ توجیه قانونی" برای طرح پیشنهادی نمیبیند و تأکید کرد که این طرح هنوز در دست بحث است و با مخالفت رهبری نظامی روبرو است.
بنونیستی به همراه ۱۵ کارشناس دیگر اسرائیلی در حقوق بینالملل و قوانین جنگ، نامهای را امضا کرد که این طرح را "به وضوح غیرقانونی" خواند. این نامه که روز پنجشنبه خطاب به وزیر دفاع و فرمانده ارشد اسرائیل نوشته شد، "از همه طرفهای مربوطه میخواهد که علناً از این طرح کنارهگیری کنند، آن را رد کرده و از اجرای آن خودداری نمایند."
از زمان فروپاشی آتشبس قبلی در ماه مارس، اسرائیل کنترل حدود ۶۵ درصد از نوار غزه را به دست گرفته و غیرنظامیان را به فضای هرچه کوچکتری رانده است. بیشتر ساکنان اکنون در مراکز جمعیتی اصلی در شمال و مرکز غزه زندگی میکنند. تحلیلگران امنیتی میگویند اسرائیل از عملیات در این مناطق خودداری کرده است، زیرا از نگهداری گروگانها در آنجا، و همچنین خطر برای غیرنظامیان و سربازان بیم دارد.
محل منطقه پیشنهادی، قطعهای از زمین در جنوب است که اسرائیل کنترل خود را بر آن تشدید کرده است. این منطقه شامل رفح، شهری در مرز با مصر است که اکنون تقریباً به طور کامل تخلیه شده و کل محلههای آن تخریب شدهاند. در جنوب آن، اسرائیل کنترل کمربند استراتژیکی در امتداد مرز با مصر را که راهرو فیلادلفی نامیده میشود، در اوایل جنگ به دست گرفت. در شمال آن، اسرائیل راهروی دیگری به نام راهرو موراگ ایجاد کرد و بدین ترتیب کنترل نظامی بر هر آنچه در این بین قرار دارد را در اختیار گرفت.
امیر آویوی، بنیانگذار اندیشکده "مجمع دفاع و امنیت اسرائیل" و معاون سابق فرمانده، گفت که سازمانش بیش از یک سال پیش به توسعه این طرح کمک کرده است. او گفت که چارچوب اسرائیل برای بازسازی سیستم کمکرسانی همیشه قرار بود در مراحل مختلف اجرا شود، و نیازهای اولیه را به طور موقت تأمین کند، در حالی که تدارکات برای یک منطقه بشردوستانه بزرگ و عاری از شبهنظامیان، که کمکها میتوانند آزادانهتر در آن جریان یابند، آماده میشد.
او گفت که این ترتیب همچنین امکان محاصره کامل مناطق خارج از منطقه بشردوستانه را فراهم میکند، زیرا تنها شبهنظامیان در آنجا باقی خواهند ماند. وی افزود: "اگر این اتفاق بیفتد، و به طور کلی جامعه به یک منطقه منتقل شود... و حماس به طور کامل از جامعه جدا شود، این تقریباً پایان بازی است."
کارشناسان حقوقی و گروههای حقوق بشری میگویند تفکیک کل جمعیت به مبارزان یا غیرنظامیان غیرعملی است. همچنین مشخص نیست که سربازان اسرائیلی چگونه تصمیم خواهند گرفت چه کسی میتواند وارد منطقه بشردوستانه شود یا نشود، یا اگر غیرنظامیان از ترک خانههای خود خودداری کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
ساحر الصباغ، ۲۲ ساله، گفت که مایل است چادر خود را در المواصی ترک کند، زیرا نه در ماندن در جایی که هست و نه در مقاومت در برابر دستورات اسرائیل، امیدی نمیبیند. او گفت: "آماده رفتن هستم زیرا چیزی برای ما اینجا باقی نمانده است – منظورم این است که اینجا یا آنجا، فرقی ندارد. آنها ما را به هر جایی که بخواهند مجبور به رفتن میکنند."
دیگران صراحتاً گفتند که نمیخواهند جابهجا شوند. هزار احمد، ۲۳ ساله، که پس از سه بار مجبور شدن به ترک و فرار از خانهاش در شهر غزه از زمان شروع جنگ، به خانه بازگشته بود، گفت که متقاعد نشده که جابهجایی دوباره امنیت او را فراهم میکند و ترجیح میدهد در خانه بماند. او گفت: "چیزی به نام منطقه امن وجود ندارد. بمباران همه جا اتفاق میافتد."
این پیشنهاد همچنین پس از راهاندازی ناموفق ابتکار مورد حمایت آمریکا، با نام "صندوق بشردوستانه غزه" مطرح شد که برای توزیع کمک به فلسطینیان در این منطقه ایجاد شده بود. این طرح پس از آن مورد انتقاد قرار گرفت که جمعیتهای عظیمی که به سمت مراکز کمکرسانی میرفتند، با خشونت مرگبار مواجه شدند، زیرا سربازان اسرائیلی به سمت جمعیتها در زمانی که بیش از حد به مواضع آنها نزدیک میشدند، آتش گشودند.
کارکنان بشردوستانه نگرانند که منطقه پیشنهادی مشکلات مشابهی را در مقیاس بزرگتر ایجاد کند و میگویند قرار دادن غیرنظامیان فلسطینی در چنین نزدیکی با سربازان اسرائیلی و محدود کردن آنها به منطقهای تحت نظارتشان خطرناک است.
اولگا چرونکو، سخنگوی دفتر امور بشردوستانه سازمان ملل در غزه، گفت که سازمان ملل در هیچ ترتیبی که مغایر با اصول بشردوستانه باشد، شرکت نخواهد کرد.
او گفت: "هر عملیاتی که غیرنظامیان درمانده را به مناطق نظامیشده هدایت کند، ذاتاً ناامن است."