ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز پنجشنبه، پس از اعتراضات گسترده داخلی و خارجی، از تغییرات بحث‌برانگیز خود در نهادهای مبارزه با فساد این کشور عقب‌نشینی کرد.
روز سه‌شنبه، زلنسکی قانونی را امضا کرده بود که نهادهای مبارزه با فساد اوکراین را تحت اختیار دادستان کل وفادار به رئیس‌جمهور قرار می‌داد؛ اقدامی که به گفته این نهادها، استقلال آنها را عملاً از بین می‌برد.
دو روز بعد، زلنسکی لایحه دیگری را برای بازگرداندن این تغییرات ارائه داد. او چهارشنبه شب گفته بود که "صدای افکار عمومی را شنیده است."
این لایحه همچنان باید توسط پارلمان تصویب شود، اما برخی فعالان هشدار می‌دهند که ممکن است توسط نمایندگان حزب خود زلنسکی به تعویق بیفتد.
این عقب‌نشینی پس از آن صورت گرفت که اوکراینی‌ها در نخستین اعتراضات ضد دولتی خود از زمان آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه در سال 2022 به خیابان‌ها ریختند و شرکای اروپایی – که آنها نیز برای اولین بار از سال 2022 – اقدامات کی‌یف را محکوم کردند.
مقامات اروپایی هشدار دادند که تضعیف نهادهای مبارزه با فساد می‌تواند به قیمت از دست دادن کمک‌های مالی اوکراین و همچنین درخواست این کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا تمام شود.
معترضان روز پنجشنبه عصر بار دیگر در کی‌یف تجمع کردند و خواستار تشکیل جلسه فوری پارلمان برای رأی‌گیری شدند.
پیش از این در روز پنجشنبه، زلنسکی همچنان اصرار داشت که نهادهای مبارزه با فساد ناکارآمد هستند و نیاز به محافظت در برابر "نفوذ روسیه" دارند – او با اشاره به ادعاهایی مبنی بر همکاری برخی از مأموران با روسیه، این موضوع را مطرح کرد؛ ادعاهایی که منتقدان معتقدند تنها بهانه‌ای برای تضعیف استقلال این نهادها بودند.
لایحه پنجشنبه، اختیارات جدید دادستان کل بر این نهادها را سلب می‌کند و تدابیر حفاظتی کوچکی برای اجرای قانون، مانند تست‌های پلی‌گراف اضافی برای مأموران، ارائه می‌دهد.
یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده اپوزیسیون، گفت که این بازرسی‌های جدید، اگرچه مضر نیستند، اما تأثیر کمی خواهند داشت، زیرا اکثر آنها از قبل وجود دارند. او نوشت: "آنها قهرمانانه مشکلاتی را که خودشان به همان اندازه قهرمانانه ایجاد کرده بودند، حل کردند. مقلدان بزرگ."
ورونیکا ملکوزرووا در تهیه این گزارش مشارکت داشته است.