رئیسجمهور دونالد ترامپ به آژانسهای فدرال دستور داده است تا راههایی برای آسانتر کردن بستری اجباری افراد بیخانمان دارای بیماری روانی و اعتیاد برای دورههای طولانیتر پیدا کنند - تلاشی برای مبارزه با آنچه دولت "ولگردی" مینامد و خیابانهای شهرهای ایالات متحده را تهدید میکند.
فرمان اجرایی که روز پنجشنبه امضا شد، آژانسهای فدرال را تشویق میکند تا رویههای قانونی ایالتی و فدرال را که چگونگی بستری اجباری افرادی را که برای خود یا دیگران خطرناک هستند، محدود میکند، لغو کنند.
در این فرمان آمده است که انتقال افراد بیخانمان به مراکز درمانی بلندمدت، نظم عمومی را بازمیگرداند. فرمان ترامپ میگوید: "تسلیم کردن شهرها و شهروندانمان به بینظمی و ترس، نه نسبت به بیخانمانها و نه نسبت به سایر شهروندان دلسوزانه نیست."
تأثیر فرمان اجرایی ترامپ نامشخص است؛ زیرا ایالتها قوانین را وضع کرده و روند بستریهای اجباری را مدیریت میکنند. منتقدان هشدار دادند که چنین سیاستی، کشور را به دوران تاریکتری بازمیگرداند که در آن افراد اغلب بهناحق در آسایشگاههای روانی حبس میشدند و هیچ کمکی به افراد برای تأمین مسکن نمیکند.
جسی رابینوویتز، مدیر ارتباطات مرکز ملی قانون بیخانمانی، در بیانیهای گفت: "امنترین جوامع آنهایی هستند که بیشترین مسکن و منابع را دارند، نه آنهایی که فقر یا بیماری را جرم تلقی میکنند." او درمان اجباری را غیراخلاقی و ناکارآمد خواند.
منتقدان میگویند ایالتهای با بودجه محدود فضای لازم برای نگهداری افراد بیشتر را نخواهند داشت. با این حال، فرمان اجرایی میگوید منابع فدرال میتوانند تضمین کنند که "بازداشتشدگان دارای بیماریهای روانی جدی به دلیل کمبود فضا در زندانها یا بیمارستانها به جامعه بازگردانده نشوند."
این فرمان همچنین به آژانسها دستور میدهد که بودجه را برای دادگاههای سلامت روان و مواد مخدر اولویتبندی کنند - و برنامههای "کاهش آسیب" را که به گفته دولت، مصرف غیرقانونی مواد مخدر را تسهیل میکنند، تأمین مالی نکنند. همچنین از آژانسها خواست که تأمین مالی ایالتها و شهرهایی را که "به حداکثر میزان" قوانین مربوط به مصرف مواد مخدر در فضای باز، ممنوعیت اردو زدن در شهر، ولگردی و تصرف غیرقانونی را اجرا میکنند، در اولویت قرار دهند.
این فرمان اجرایی در حالی صادر شد که دولت ترامپ بیش از یک میلیارد دلار از کمکهای مالی دوران کووید را که توسط سازمان خدمات سوءمصرف مواد و سلامت روان مدیریت میشد، کاهش داده و پیشنهاد کاهش صدها میلیون دلار دیگر از کمکهای مالی این سازمان را داده است.
رجینا لابل، مدیر طرح اعتیاد و سیاست عمومی در مرکز حقوقی دانشگاه جورج تاون و یکی از مقامات سابق سیاست مواد مخدر در کاخ سفید دوران بایدن، گفت: "شکی نیست که ما باید برای رسیدگی به بیخانمانی و اختلال سوءمصرف مواد و شرایط سلامت روان درماننشده در ایالات متحده کارهای بیشتری انجام دهیم." او افزود: "اما صدور یک فرمان اجرایی، در حالی که سرمایهگذاری در درمان و سایر بودجههایی که به پیشگیری از بیخانمانی و شرایط درمانینشده کمک میکند، کاهش مییابد، هیچ کمکی به حل مسائل اساسی پیش روی کشور نخواهد کرد."
بیخانمانی - و تصورات از جنایات خیابانی بیرویه - به یک مسئله قدرتمند برای ترامپ و رهبران جمهوریخواه تبدیل شده است؛ در حالی که کشور با بحران فزاینده مسکن دست و پنجه نرم میکند.
سال گذشته، دیوان عالی کشور حکم داد که شهرها میتوانند خوابیدن بیخانمانها در فضای باز را ممنوع کنند و یک چالش قانونی علیه مجموعهای از قوانین ضد اردو زدن را رد کرد.
ترامپ این فرمان اجرایی را حدود سه ماه پس از آن امضا کرد که وزارت دادگستری از مقامات سازمانها که توزیع کمکهای مالی را نظارت میکنند، خواست تا راههایی برای پاکسازی اردوگاهها و افزایش بستریهای اجباری، به عنوان بخشی از یک فشار تهاجمی برای راندن افراد بیخانمان از فضاهای عمومی، ارائه دهند.
دهها ایالت در دهه گذشته قوانین بستری اجباری را اضافه یا گسترش دادهاند. این شامل ایالتهای تحت کنترل دموکراتها نیز میشود، که نشاندهنده تغییر جهتگیری سیاسی به سمت رویکردی تهاجمیتر برای مقابله با بحرانهای جداییناپذیر سلامت روان و اعتیاد است.
قانونگذاران ایالت اورگن، پس از سالها بحث و جدل و تلاشهای ناکام، لایحهای را پیش میبرند که بستری اجباری فردی را که برای خود یا دیگران خطرناک است، آسانتر میکند.
در کالیفرنیا، قانونی امسال به اجرا درآمد که معیارهای واجدین شرایط برای بستریهای اجباری را گسترش داد تا شامل افراد دارای اختلالات سوءمصرف مواد نیز شود. فرماندار گاوین نیوسام (دموکرات)، کاندیدای احتمالی ریاستجمهوری ۲۰۲۸ که اغلب توسط ترامپ در مورد مسائل امنیت عمومی مورد انتقاد قرار میگیرد، گفت این قانون "تضمین میکند که هیچکس از چشم نمیافتد و مردم کمک مورد نیاز و احترام شایسته خود را دریافت میکنند."
در نیویورک، قانونگذاران ایالت امسال راهنمای قبلی ایالتی را تثبیت کردند که به نیروهای امداد و نجات اجازه میداد افراد دارای بیماریهای روانی شدید را که نمیتوانند نیازهای اولیه خود مانند مراقبتهای پزشکی، سرپناه یا غذا را برآورده کنند، به صورت اجباری بستری کنند. این قانون با فشار کتی هوچول (دموکرات)، فرماندار، تصویب شد؛ کسی که در پسزمینه اقدامات خشونتآمیز برجسته مربوط به افراد دارای بیماری روانی در شهر نیویورک و فشار شهردار اریک آدامز برای بستریهای اجباری بیشتر، با انتقاداتی در مورد امنیت عمومی مواجه بوده است.
پاتریک وایلدز، دستیار سابق وزیر خدمات انسانی و بهداشت روانی در دوران هوچول، گفت: در حالی که ممکن است افزایش انتقال افراد توسط افسران پلیس به بیمارستان وجود داشته باشد، بعید است که تعداد قابل توجهی از افراد برای درمان اجباری بستری شوند.
او گفت: "من فکر نمیکنم همه این افراد منتظر بمانند، ناسالم به نظر برسند و نیاز به بستری شدن داشته باشند." "اما من فکر میکنم این میتواند به برخی از اعضای جامعه کمک کند احساس بهتری داشته باشند که در تئوری، برای مقامات و دولت آسانتر است که افراد را به داخل بیاورند."
لیزا دایلی، مدیر اجرایی مرکز حمایت از درمان، گفت: تقویت قوانین بستری اجباری توسط ایالتها نشاندهنده افزایش این شناخت است که مقامات در بهکارگیری قوانین با هدف بیماران شدیدا بیمار که قادر به خوددرمانی نیستند، بیش از حد مردد بودهاند. او گفت که این افراد اغلب به زندان میافتند یا به خود یا دیگران آسیب میرسانند، در حالی که بیماریهایی مانند اسکیزوفرنی و اختلال دوقطبی درماننشده باقی میمانند.
دایلی، که سازمانش در فشار برای تغییر قوانین ایالتی برای درمان افراد دارای بیماری روانی شدید قبل از تسلیم شدن به بیخانمانی یا حبس مؤثر بوده است، گفت: "در حالت روانپریشی درماننشده ماندن به مغز شما آسیب میرساند. هر چه مدت طولانیتری در حالت روانپریشی درماننشده بمانید، بهبودی واقعی سختتر میشود."
کشور مدتهاست که با چگونگی رسیدگی به بستریهای اجباری دست و پنجه نرم میکند.
در سال ۱۹۷۵، دیوان عالی کشور در یک حکم تاریخی، حقوق دادرسی عادلانه را برای افراد دارای بیماری روانی تثبیت کرد و حکم داد که آنها بدون نشان دادن خطرناک بودنشان نمیتوانند به صورت اجباری بستری شوند. چهار سال بعد، دادگاه آستانه قانونی بالاتری را برای بستری کردن فردی برای درمان برخلاف میل او اعمال کرد.
در طول مبارزات انتخاباتی، ترامپ ادعا کرد که شهرهای ایالات متحده به "معتادان" و "افراد خطرناکاً روانپریش" تسلیم شدهاند. او قول داد که مردم را "به آسایشگاههای روانی که به آنجا تعلق دارند" بفرستد و ایده قرار دادن آنها در شهرهای چادری تحت حمایت دولت را مطرح کرد.
جنیفر ماتیس، معاون مدیر مرکز حقوق سلامت روان قاضی دیوید ال. بازلون، گفت: "بلاغت او نشاندهنده تمایل به 'بازگشت به عقب و حرکت به سمت نهادینه کردن است."
ماتیس گفت: "در زمانی که دولت فدرال کاهشهای تاریخی در خدمات مدیکید و مسکن اعمال میکند، هیچ ایالتی توانایی نگهداری افراد دارای معلولیت در نهادهای پرهزینه را ندارد. حبس بیشتر افراد راهحل نیست."
اما کیت هامفریز، مشاور سابق سیاست مواد مخدر کاخ سفید که اکنون روانپزشک متخصص اعتیاد در دانشگاه استنفورد است، گفت: دولت فدرال عملاً هیچ قدرتی برای وادار کردن ایالتها به تغییر نحوه رسیدگی به بستریهای اجباری ندارد. او گفت: در حالی که این فرمان ممکن است بیشتر برای نمایش باشد، فراتر از پایگاه محافظهکار ترامپ طنینانداز خواهد شد.
هامفریز گفت: "بسیاری از آمریکاییها در سراسر طیف سیاسی از بینظمی بیخانمانی و مصرف مواد مخدر در ملاء عام خسته شدهاند و حق دارند که اینگونه باشند. در این زمینه، شکستهای زیادی در سیاستگذاری عمومی وجود داشته است."