اتهام بی‌سابقه دولت عراق علیه کتائب حزب‌الله (KH)، که توسط ایالات متحده در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفته است، مبنی بر انجام یک حمله مسلحانه مرگبار به یک دفتر دولتی، حرکتی است که می‌تواند قدرتمندترین و منظم‌ترین شبه‌نظامی طرفدار ایران در عراق را تضعیف کند.
در ۸ اوت، چند روز پس از این حمله، بغداد اعلام کرد که عاملان حمله ژوئیه به اداره کشاورزی در غرب بغداد «بخشی از کتائب حزب‌الله هستند و به دو تیپ چهل و پنج و چهل و شش حشد تعلق دارند.» طبق بیانیه رسمی، این حمله که منجر به کشته شدن دو نفر از جمله یک عضو کتائب حزب‌الله و زخمی شدن پانزده نفر شد، با هدف جلوگیری از نصب یک مدیر تازه منصوب شده و جایگزینی مدیر فاسد قبلی طرفدار کتائب حزب‌الله صورت گرفته بود.
دولت‌های پی در پی در عراق به طور عمومی تمایزی بین «گروه‌های مقاومت» از جمله کتائب حزب‌الله و نیروهای بسیج مردمی (PMU، معروف به حشد) قائل شده‌اند. گروه‌هایی مانند کتائب حزب‌الله به عنوان نیروهای ایدئولوژیک خارج از کنترل دولت «تحمل» شده‌اند، در حالی که حشد ظاهراً از دستورات رسمی تبعیت می‌کند. این تمایز از تأسیس حشد در سال ۲۰۱۴ به عنوان یک نیروی نظامی دوفاکتو تحت حمایت دولت – اساساً یک شبه‌نظامی – از طریق یک دستور اجرایی غیرقانونی توسط نخست‌وزیر نشأت می‌گیرد. این اقدام بعداً در سال ۲۰۱۶ با تصویب مجلس، همانطور که قانون اساسی مقرر می‌کند، قانونی شد و حشد را به بخشی رسمی از نیروهای مسلح عراق تبدیل کرد. اگرچه این تمایز به طرز مضحکی غیرقابل قبول است، اما برای بغداد هدفی را دنبال می‌کرد: اجتناب از مسئولیت مهار حشد، در حالی که به طور غیرمستقیم «گروه‌های مقاومت» را برای تمام سوءعملکردهای آن سرزنش می‌کرد.
کمیته دولتی ناظر بر تحقیقات حمله ژوئیه، برکناری فرماندهان دو تیپ متهم، چهل و پنج و چهل و شش را توصیه کرد، با این نگرانی که «ایرادی در فرماندهی و کنترل حشد شعبی وجود دارد، از جمله وجود تشکل‌هایی که از دستورات نظامی تبعیت نمی‌کنند.» طبق بیانیه، محمد شیاع السودانی به عنوان فرمانده کل قوا، این توصیه را تأیید کرد.
تمایل دولت السودانی برای مقابله با کتائب حزب‌الله – قوی‌ترین و ایدئولوژیک‌ترین شبه‌نظامی طرفدار ایران در عراق، که بارها توسط ایالات متحده به دلیل هدف قرار دادن و کشتن پرسنل آمریکایی بمباران شده است – اقدامی نادر و جسورانه است. این اقدام، حضور کتائب حزب‌الله در حشد را آشکار کرده و آن را به فساد و فعالیت‌های جنایی متهم می‌کند. با این حال، عزم دولت در انجام وعده خود برای پیگیری قضایی علیه عاملان کتائب حزب‌الله در آینده بیشتر آزمایش خواهد شد.
محاسبات السودانی
اقدامات السودانی علیه کتائب حزب‌الله جسورانه و محاسبه‌شده است و ظاهراً دو هدف را دنبال می‌کند. اولین هدف، سیاست‌های انتخاباتی است. السودانی «ائتلاف بازسازی و توسعه» را برای رقابت در انتخابات عمومی آتی نوامبر، با «چهارچوب هماهنگی» (CF) – بلوک پارلمانی شیعه فعلی که او را در سال ۲۰۲۲ به عنوان نخست‌وزیر منصوب کرد، اما اکنون تا حد زیادی با او برای دور دوم مخالف است، راه‌اندازی کرده است. شیعیان عراق از اقدامات فاسد چارچوب هماهنگی ناراضی هستند و السودانی می‌خواهد از خشم گسترده نسبت به سرقت‌های مافیایی شبه‌نظامیان که به طور معمول بدون مجازات می‌ماند، استفاده کند. در اینجا، رویکرد غیرسیاسی دولت در پرونده خود علیه کتائب حزب‌الله، که حزب سیاسی آن، جنبش حقوق، بخشی از چارچوب هماهنگی است، قابل توجه است: یک مبارزه ساده علیه فساد. مدیر برکنار شده‌ای که کتائب حزب‌الله به دنبال نصب مجدد او بود، متهم به جعل اسناد رسمی برای انتقال اراضی کشاورزی است که طبق گزارش‌ها به نفع کتائب حزب‌الله بوده است.
هدف دوم تضعیف پیش‌نویس قانونی در پارلمان عراق است که هدف آن بازسازی حشد به شیوه‌ای مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است، اما سیاستمداران چارچوب هماهنگی ادعا می‌کنند که این کار کنترل دولت بر حشد را تقویت خواهد کرد. کتائب حزب‌الله، که به طور نهادی بر حشد مسلط است، از این قانون بسیار سود خواهد برد و یکی از حامیان اصلی آن است. علاوه بر مخالفت‌های شدید واشنگتن، نمایندگان سنی، کرد و برخی شیعه نیز با این لایحه مشکل‌ساز طرفدار ایران مخالفند. در صورت تصویب، این قانون حشد را به شدت تقویت کرده و شانس السودانی برای دور دوم را تهدید خواهد کرد، مشابه نقشی که حشد در سال ۲۰۲۲ در مسدود کردن قدرت گرفتن صدری‌ها پس از پیروزی انتخاباتی آن‌ها در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ ایفا کرد. حتی اگر السودانی بتواند از این مانع عبور کند (اگر پیروزی انتخاباتی‌اش به اندازه کافی بزرگ باشد، احتمالاً می‌تواند)، یک حشد قوی‌تر، هر دور دوم برای او را بسیار دشوارتر خواهد کرد و اصلاحات وعده داده شده را مسدود کرده و روند تصمیم‌گیری ناکارآمد و آشفته فعلی را حتی پیچیده‌تر خواهد نمود.
از زمان تأسیس حشد، تمام نخست‌وزیران عراق – با احتمال استثناء عادل عبدالمهدی، که کاملاً مدیون حشد و حامی اصلی آن، ایران بود – از نفوذ سیاسی مداوم حشد و فرسایش اقتدار اجرایی نخست‌وزیر رنج برده‌اند.
عامل صدری
چارچوب هماهنگی نیز به نوبه خود می‌خواهد حشدی قوی‌تر داشته باشد که قادر به حفاظت از انحصار قدرت خود باشد (قانون پیشنهادی شامل بندی است که حشد را به عنوان محافظ نظام سیاسی معرفی می‌کند). با افزایش خشم عمومی نسبت به ناکامی‌های بسیاری از نخبگان حاکم شیعه، رهبران چارچوب هماهنگی از یک قیام مردمی و یک تصرف احتمالی قدرت توسط صدری‌ها نگران هستند.
این ترس‌ها با خودداری صدری‌ها از شرکت در انتخابات بعدی افزایش یافته است، که احتمال اقدام خیابانی با حمایت صدری‌ها را بالا می‌برد – به ویژه در پی اعلام اخیر مقتدی صدر مبنی بر اینکه «تا زمانی که فساد وجود دارد، در یک انتخابات لنگ شرکت نخواهم کرد»، و اصرار او بر پیش‌شرط‌هایی مانند «انحلال شبه‌نظامیان و تقویت ارتش».
صدر می‌تواند آسیب سیاسی قابل توجهی به چارچوب هماهنگی وارد کند. یک گزینه، که طبق گزارش‌ها در محافل عالی صدری مورد بحث قرار گرفته است، این است که در آخرین لحظه به رای‌دهندگان صدری دستور دهد به رقبای چارچوب هماهنگی رای دهند که «برنامه انتخاباتی آن‌ها شامل انحلال شبه‌نظامیان و ادغام حشد در نیروهای امنیتی است.» چنین اقدامی به احتمال زیاد شکست چارچوب هماهنگی را در صندوق رأی تضمین می‌کند و حفظ قدرت را برای آن دشوارتر می‌سازد. السودانی و احزاب سکولار و طرفدار جنبش تشرین، که تحت عنوان «ائتلاف جایگزین» (که عمدتاً یک چتر لیبرال شیعه مخالف احزاب حاکم اسلامگرای شیعه است) گرد آمده‌اند، می‌توانند از این وضعیت به عنوان دریافت‌کنندگان بالقوه نزدیک به یک میلیون رأی صدری سود ببرند. احتمالاً به همین دلیل بود که صدر پیشتر از پیروان خود خواسته بود سوابق رأی‌دهندگان خود را به روز کنند.
واکنش آمریکا
این چشم‌انداز نگران‌کننده شکست انتخاباتی به این معنی است که چارچوب هماهنگی و شبه‌نظامیان برای حفظ قدرت خود، صفوف خود را بیش از پیش فشرده خواهند کرد. این می‌تواند در آینده به حمایت از قانون پیشنهادی منجر شود.
به دلیل فشار آمریکا، به نظر می‌رسد چارچوب هماهنگی فعلاً این لایحه را کنار گذاشته است. برای اطمینان از پایان یافتن نهایی این لایحه – و جلوگیری از ظهور مجدد آن در قالب دیگر – واشنگتن باید مخالفت خود را با این طرح تقویت کرده و عواقب احتمالی تصویب آن را روشن کند.
این عواقب ممکن است شامل پایان دادن به حمایت آمریکا از درآمدهای نفتی عراق تحت فرمان اجرایی ۱۳۳۰۳ ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ باشد که واشنگتن هر سال آن را تمدید کرده است. این تدبیر به عراق اجازه می‌دهد تا درآمدهای نفتی خود را در یک بانک آمریکایی در نیویورک سپرده‌گذاری کند که توسط عراق برای اهداف عراقی، از جمله انتقال وجوه به بغداد، مدیریت می‌شود. اقدام احتمالی دیگر، خروج آمریکا از توافقنامه چارچوب راهبردی (SFA) سال ۲۰۰۸ است. این توافقنامه رسماً رابطه‌ای از «دوستی و همکاری» را، همانطور که عنوان رسمی آن بیان می‌کند، بین عراق و ایالات متحده تعریف می‌کند. با وجود این بنیاد، پذیرش اینکه یکی از طرفین نهادی خصمانه را که علناً تهدید به کشتن پرسنل آن کرده است، نهادینه کند، دشوار خواهد بود، همانطور که شبه‌نظامیان در گذشته با افتخار انجام داده‌اند و متعهد به ادامه آن در آینده هستند.
همکاری امنیتی آمریکا با عراق شامل کمک به بغداد برای دفاع از خود در برابر بازگشت داعش و آموزش ارتش آن است، وظایفی که حشد و نیروهای طرفدار ایران در عراق با آن مخالفند. پایان دادن به این همکاری تأثیر معکوس خواهد داشت – به شبه‌نظامیان طرفدار ایران اجازه می‌دهد تا ادعا کنند که سرانجام ایالات متحده را مجبور به خروج کرده‌اند. این امر دست شبه‌نظامیان را تقویت کرده و نفوذ بیشتری بر سیاست عراق به آن‌ها خواهد داد. السودانی باید در اقدامات محدود فعلی خود علیه شبه‌نظامیان حمایت شود، و در عین حال تشویق شود تا تلاش‌های خود را برای مهار آن‌ها از طریق ترتیبات نهادی که آن‌ها را غیرسیاسی کرده و تحت کنترل محکم دولت قرار می‌دهد، گسترش دهد.
با توجه به ضربات جدی که «محور مقاومت» به رهبری ایران تضعیف شده دریافت کرده است، این هدف اکنون قابل دستیابی است. این فرصتی است که نباید از دست داد.
عقیل عباس، دانشگاهی و روزنامه‌نگار مقیم واشنگتن دی‌سی است. تحقیقات و انتشارات او به هویت‌های ملی و مذهبی، و همچنین مدرنیته و دموکراتیزاسیون در خاورمیانه می‌پردازد.