تصویرگری: خاویر پالما
تصویرگری: خاویر پالما

خیزش نگران‌کننده صادرات چین

کشورها برای خرید ابزارها و تکنیک‌های دولت امنیتی حزب کمونیست چین در صف ایستاده‌اند.

«ملوس‌ترین مردم را در خیابان‌های صربستان ملاقات کردم: افسران پلیس چینی»، این جمله‌ای است که یک گردشگر چینی در مقاله‌ای که توسط یکی از دانشگاه‌های پلیس کشورش درباره گشت‌زنی‌های مشترک با پلیس صربستان در بلگراد منتشر شده، با شور و شوق می‌گوید. او می‌افزاید: «خیلی خوشحال، ایمن و مغرور بودم.»

این مقاله تبلیغاتی کاملاً با چشم‌انداز چین برای امنیت جهانی همخوانی داشت: چشم‌اندازی که در آن چین به «حفظ صلح و امنیت جهانی» کمک می‌کند و در عین حال «عدم مداخله در امور داخلی» را در تضاد با روش‌های «یک‌جانبه‌گرایی» و «مقابله بلوکی» غربی‌ها، حفظ می‌کند. حداقل این توصیفی است که شی جین‌پینگ، رهبر عالی چین، هنگام رونمایی از ابتکار امنیت جهانی (GSI) در سال ۲۰۲۲، ارائه داد.

از آن زمان، چین به سرعت فعالیت‌های امنیتی خود را در خارج از کشور با ارائه آموزش پلیس و فناوری نظارتی به دولت‌های خارجی با تمرکز بر ثبات داخلی گسترش داده است. چین به دولت‌ها نه تنها در مبارزه با جرم، بلکه در کنترل شهروندان و حفظ قدرتشان کمک می‌کند – و این رویکرد به طرز خیره‌کننده‌ای محبوب شده است.

ابتکار امنیت جهانی (GSI)، مانند سه ابتکار جهانی دیگر آقای شی (در زمینه توسعه، حکمرانی و تنوع فرهنگی)، در درجه اول تلاشی برای ایجاد شبکه‌های جدید نفوذ بین‌المللی با محوریت چین است. برای این منظور، چین یک مجمع کوچک پلیسی منطقه‌ای را به بزرگترین رویداد امنیتی بین‌المللی خود تبدیل کرده است: مجمع جهانی همکاری امنیت عمومی. نمایندگان بیش از ۱۲۰ کشور برای بحث و گفتگو درباره همکاری‌های امنیتی و تحسین فناوری پلیس چین، مانند سگ‌های رباتیک، به این مجمع می‌روند.

سال گذشته، سازمان‌دهندگان «شاخص جهانی امنیت عمومی» را راه‌اندازی کردند که کشورها را بر اساس نمرات به ظاهر دلخواه در معیارهایی از جمله جرائم اسلحه، مرگ و میر ناشی از ترافیک و تروریسم رتبه‌بندی می‌کند. بهترین عملکرد متعلق به چین بود. آمریکا به وضوح پایین‌تر از میانگین قرار گرفت. شینا گریتنز از دانشگاه تگزاس می‌گوید: این تلاشی برای «بازتعریف استانداردهای مربوط به معنی امنیت و چگونگی آن» و همچنین «نمونه صحیح برای پیروی» بود.

نفوذ امنیت عمومی چین به روش‌های عملی نیز در حال گسترش است. صادرات فناوری نظارتی به شدت در حال افزایش است. دو شرکت چینی، هایک‌ویژن (Hikvision) و داهوا (Dahua)، بزرگترین تولیدکنندگان دوربین‌های نظارتی در جهان هستند و سهم بازار ترکیبی ۴۰% را دارند. هواوی (Huawei) سیستم‌های نظارتی «شهر امن» خود را به بیش از ۱۰۰ کشور عرضه می‌کند. یک تحقیق اخیر توسط اینترسک‌لب (InterSecLab)، یک شبکه پزشکی قانونی دیجیتال، نشان داد که شرکت خصوصی چینی گیدج نت‌ورکس (Geedge Networks) فناوری کنترل اینترنت را به دولت‌های اتیوپی، قزاقستان، میانمار و پاکستان فروخته است و به آنها در سانسور و جاسوسی از شهروندانشان کمک می‌کند.

نمودار جلسات آموزشی پلیس چین
نمودار: اکونومیست
اکونومیست

چین از سال ۲۰۰۰، نزدیک به ۹۰۰ دوره آموزشی برای نیروهای پلیس و امنیت داخلی ۱۳۸ کشور برگزار کرده است، این را مطالعه جدیدی که توسط خانم گریتنز، آیزاک کاردون و کامرون والتز در اندیشکده آمریکایی موقوفه کارنگی برای صلح بین‌المللی (Carnegie Endowment for International Peace) انجام شده، نشان می‌دهد. تعداد سالانه این دوره‌ها در دهه اول حکومت آقای شی تقریباً ۱۰ برابر شد و از ۱۴ مورد در سال ۲۰۱۰ به ۱۳۸ مورد در سال ۲۰۱۹ رسید (به نمودار مراجعه کنید). با این حال، این تعداد در طول همه‌گیری کووید کاهش یافت و هنوز به طور کامل بهبود نیافته است.

بیشتر برنامه‌های آموزشی در دانشکده‌های پلیس در داخل چین برگزار می‌شود که معمولاً میزبان گروه‌های چند ده نفره به مدت چند هفته یا چند ماه هستند. آنها درباره سیستم اجرای قانون چین آموزش می‌بینند، به دفاتر امنیت عمومی محلی سفر می‌کنند و در دوره‌های تخصصی مانند کنترل مرز یا امنیت راه‌آهن شرکت می‌کنند. اغلب عکس‌هایی از رؤسای کارآموزان در حال دریافت نسخه‌هایی از کتاب آقای شی با عنوان «حکمرانی چین» گرفته می‌شود. گاهی اوقات، آنها تای‌چی (یک هنر رزمی) یا خوشنویسی را نیز انجام می‌دهند. پلیس چین همچنین در خارج از کشور با پلیس‌های خارجی ادغام می‌شود. امسال گروهی از مشاوران چینی به جزایر سلیمان رفتند تا «مدل فِنگکیائو (Fengqiao)» را ترویج کنند، سیستمی از دوران مائو که بر اساس آن روستاییان یکدیگر را جاسوسی می‌کردند.

کشورهایی که بیشترین آموزش پلیس را از چین دریافت می‌کنند، همسایگان آن هستند، به ویژه در آسیای مرکزی و جنوب شرقی (به نقشه مراجعه کنید). برخی از همکاری‌ها به دلیل نگرانی‌های امنیتی مرزی، به دهه‌ها قبل بازمی‌گردد. آسیای مرکزی بیشتر در زمینه مبارزه با تروریسم آموزش می‌بیند و آسیای جنوب شرقی با چین در مبارزه با کلاهبرداری و قاچاق همکاری می‌کند. کشورهای آفریقایی نیز از شرکت‌کنندگان اصلی هستند، که احتمالاً به دلیل نگرانی‌های چین در مورد حفاظت از سرمایه‌گذاری‌های گسترده خود در طرح «کمربند و جاده» در این قاره است.

جالب‌تر، انواع رژیم‌هایی است که چین با آنها کار می‌کند. ما داده‌های موقوفه کارنگی را با شاخص دموکراسی EIU (واحد اطلاعات اکونومیست)، شرکت خواهر ما، مقایسه کردیم و دریافتیم که ۸۲% از رژیم‌های اقتدارگرا (به نمودار مراجعه کنید) از چین آموزش پلیس دریافت کرده‌اند. تقریباً یک سوم دموکراسی‌های کامل نیز آموزش پلیس چینی را دریافت کرده‌اند، اگرچه محققان کارنگی می‌گویند که این آموزش‌ها معمولاً نسبتاً سطحی هستند، مانند آموزش زبان ماندارین به افسران پلیس اروپایی برای کمک به آنها در برقراری ارتباط با همتایان چینی خود.

بیشتر آموزش‌های پلیس چین مهارت‌های عمومی را آموزش می‌دهد، مانند مبارزه با جرائم سایبری یا مواد مخدر. این با آموزش پلیس خارجی که آمریکا از طریق آکادمی‌های بین‌المللی اجرای قانون خود در بوتسوانا، السالوادور، غنا، مجارستان و تایلند انجام می‌دهد، تفاوت چندانی ندارد. این آکادمی‌ها از سال ۱۹۹۵ تاکنون بیش از ۷۰٬۰۰۰ فارغ‌التحصیل از ۱۰۰ کشور تربیت کرده‌اند. تفاوت در این است که کمک‌های آمریکا همچنین با هدف ترویج دموکراسی است و نمی‌تواند به نقض‌کنندگان حقوق بشر داده شود. (اگرچه این قوانین همیشه اجرا نشده‌اند و برنامه‌های ترویج دموکراسی تحت دولت ترامپ از بودجه محروم شده‌اند.)

نمودار دریافت‌کنندگان آموزش پلیس بر اساس نوع رژیم
نمودار: اکونومیست
اکونومیست

چین اما ادعا می‌کند کمک‌هایش بدون قید و شرط است. این امر آن را در میان رژیم‌های اقتدارگرا، دموکراسی‌های ناقص و رژیم‌های ترکیبی، که نهادهای سیاسی ضعیف و انتخابات مشکل‌ساز دارند، محبوب کرده است. سه چهارم دموکراسی‌های ناقص و ۸۶% رژیم‌های ترکیبی از چین آموزش پلیس دریافت کرده‌اند.

این لزوماً به این معنی نیست که چین به آنها آموزش می‌دهد تا اقتدارگرا شوند، اگرچه برخی دوره‌ها مستقیماً به امنیت رژیم می‌پردازند، مانند حفاظت از شخصیت‌های مهم (VIP) و کنترل شورش. بیشتر دانشجویان ثبت‌نام‌کننده در این دوره‌ها افسران پلیس از رژیم‌های اقتدارگرایی مانند جمهوری آفریقای مرکزی، میانمار و گینه هستند. اگرچه چین ادعا می‌کند کمک‌هایش مشروط نیست، اما در واقع از دریافت‌کنندگان انتظار می‌رود که از ادعاهای ارضی آن بر تایوان و سایر مناطق حمایت کنند.

آیا تعاملات امنیتی چین باعث می‌شود دولت‌ها به شیوه‌های اقتدارگرایانه‌تری رفتار کنند؟ این به تمایلات آنها بستگی دارد. مطالعه اخیر ارین کارتر و برت کارتر در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می‌دهد که واردات فناوری هواوی (Huawei) سرکوب دیجیتال را در کشورهای استبدادی افزایش می‌دهد، اما در کشورهای دموکراتیک تأثیری ندارد. خانم گریتنز می‌گوید: چین همزمان «کالای عمومی را فراهم می‌کند و ظرفیت سرکوب بالقوه ایجاد می‌کند». آموزش و فناوری پلیس آن نیازهای واقعی بسیاری از کشورها را برطرف می‌کند و آنهایی که پادمان‌های قانونی کافی و جوامع مدنی قوی دارند، می‌توانند بدون انحراف به سمت سرکوب از آنها استفاده کنند.

اما برای دولت‌هایی که به سمت اقتدارگرایی متمایل هستند، چین یک توانمندساز – و یک الهام‌بخش است. برای مثال، دانا مالیکووا، کارشناس حقوق دیجیتال قزاقستان می‌گوید که این کشور پس از ناآرامی‌های مدنی در سال ۲۰۲۲، خیابان‌های آلماتی، بزرگترین شهرش، را با هزاران دوربین ساخت چین پوشانده است. آژانس‌های امنیتی آن ممکن است از سیستم‌های چینی در آن سوی مرز در سین‌کیانگ (Xinjiang) یاد بگیرند، که از هوش مصنوعی (AI) برای شناسایی و اعمال محدودیت‌های اضافی بر افراد بالقوه مشکل‌ساز استفاده می‌کنند، حتی اگر آنها مرتکب هیچ جرمی نشده باشند. در ماه ژوئن، یک فعال ضد فساد به نام سانژار بوکایف در فرودگاه آلماتی متوقف شد، پس از اینکه چهره‌اش در پایگاه داده پلیس مربوط به «افراد تحت تعقیب» هشدار را فعال کرد.

کلاژی از فناوری نظارتی
تصویرگری: خاویر پالما

حمایت امنیتی چین لزوماً کشورها را باثبات‌تر نمی‌کند. اتیوپی با کمک چین، که نیروهای امنیتی آن را آموزش داده و شرکت‌هایش سیستم‌های نظارتی و سانسور اینترنت را فراهم کرده‌اند، تحت نظارت و سرکوب شدیدتری قرار گرفته است. با این حال، این کشور در آستانه هرج و مرج قرار دارد، با شورش‌هایی که در دو منطقه پرجمعیت آن در جریان است، تنش‌های قومی که به اوج خود رسیده‌اند و تهدید جنگ جدید با اریتره. این به سختی چشم‌انداز صلح و امنیتی است که ابتکار امنیت جهانی (GSI) آقای شی توصیف می‌کند.

جعبه ابزار سرکوب خانگی

زیرکانه‌ترین بخش کمک امنیتی چین این است که چگونه موفق شده است به اقتدارگرایان قدرت ببخشد بدون اینکه به صراحت اقتدارگرایی را ترویج کند. این کشور خود را صرفاً ارائه‌دهنده ابزارهایی برای استفاده دولت‌های مشتری معرفی می‌کند. در صربستان، فرو ریختن سایبان یک ایستگاه راه‌آهن ساخت چین در نوامبر گذشته که منجر به کشته شدن ۱۶ نفر شد، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت که نزدیک به یک سال است این کشور را به لرزه درآورده است. دانشجویان معترض از اتحادیه اروپا (EU) به دلیل عدم حمایت از آرمانشان خشمگین هستند. (یکی از آنها گفت: «اتحادیه اروپا ذره‌ای برای وضعیت دموکراسی در صربستان اهمیت قائل نیست.») با این حال، ۸۱% از صرب‌ها دید مثبتی نسبت به چین دارند، حتی با وجود اینکه این کشور به پلیس آنها آموزش می‌دهد و تجهیزات جاسوسی را فراهم کرده که فعالان معتقدند برای هدف قرار دادن معترضان استفاده می‌شود. بخشی از این موضوع به این دلیل است که چین ادعا نمی‌کند از هیچ نوع سیستم سیاسی یا ارزشی به شیوه کشورهای غربی حمایت می‌کند و از اظهار نظر درباره ناآرامی‌های داخلی صربستان خودداری کرده است.

رقابت با دیپلماسی امنیتی بی‌ارزش چین دشوار است. این امر در جزایر اقیانوس آرام بیش از همه مشهود است. میهای سورا از مؤسسه لووی (Lowy Institute)، یک اندیشکده استرالیایی می‌گوید: از زمان پذیرش آموزش از چین، نیروهای پلیس در مناطقی مانند جزایر سلیمان به سمت فرهنگی از حفاظت از دولت به جای مردم حرکت کرده‌اند. آقای سورا می‌گوید استرالیا تنها با درگیر شدن در «رقابت در هدیه‌دهی» می‌تواند رقابت کند: ارائه تجهیزات و کمک بیشتر به پلیس محلی نسبت به چین، با شرایط کمتر. اخیراً دولت جزایر سلیمان درباره تأسیس نیروهای مسلح خود شروع به صحبت کرده است – که «هیچ کس آن را ایده خوبی نمی‌داند» اما استرالیا ممکن است از انجام این کار حمایت کند مبادا از چین کمک بخواهد.

چین به قدرت‌های متوسط باهوش فرصتی می‌دهد تا هم از حمایت امنیتی داخلی چین و هم از کمک دفاعی آمریکا برخوردار شوند. این کاری است که کشورهایی مانند ویتنام و امارات متحده عربی انجام می‌دهند. خانم گریتنز می‌گوید: جهان می‌تواند به «قلمرو ناشناخته‌ای» حرکت کند که در آن «دو نوع مختلف کمک امنیتی وجود دارد که همپوشانی دارند اما توسط بازیگران مختلفی رهبری می‌شوند». این دنیایی معاملاتی‌تر و بدبینانه‌تر خواهد بود که در آن دولت‌ها قوی‌تر، اما شهروندان ضعیف‌تر هستند.