وقتی مردم در چین از «دو نشست» صحبت میکنند، منظورشان گردهماییهای سالانه مجلس قانونگذاری و نهاد مشورتی این کشور در ماه مارس است. اما دو نشست دیگر در این ماه میتواند برای اقتصاد چین اهمیت بیشتری داشته باشد. کنفرانس مرکزی کار اقتصادی، گردهمایی سالانه رهبران، مسیر سیاست اقتصادی را در سال ۲۰۲۶ تعیین خواهد کرد. (تا زمانی که نشست به پایان نرسد، جهان خارج دقیقاً نخواهد دانست که چه زمانی برگزار شده است.) در همین حال، در نشستی که در تاریخ ۱۰ دسامبر برگزار شد، وانکه (Vanke)، که زمانی دومین توسعهدهنده بزرگ املاک چین بود، از طلبکاران خود درخواست یک سال مهلت بیشتر برای بازپرداخت اوراق قرضه خود کرد که به زودی سررسید میشود. نشست وانکه نشانه دیگری است که رکود بازار املاک چین، منبع بسیاری از مشکلات اقتصادی، به پایان نرسیده است. اما کنفرانس پکن احتمالاً تأیید خواهد کرد که رهبران چین دغدغههای دیگری در ذهن دارند.
یکی از دغدغههای آنها خودکفایی فناورانه است. با این معیار، سال گذشته یک موفقیت بوده است. شرکت دیپسیک (DeepSeek)، یک شرکت هوش مصنوعی (AI) مستقر در استان کارآفرین ژجیانگ، نشان داده است که چین میتواند علیرغم محدودیتها در توان محاسباتی خود، با بهترین مدلهای آمریکا رقابت کند. و ده سال پس از راهاندازی ابتکار «ساخت چین ۲۰۲۵»، این کشور به راحتی از اهداف خود برای بومیسازی صنعت تولید خودروهای برقی و انرژیهای تجدیدپذیر فراتر رفته است.
در جاهایی که چین خودکفا نیست نیز امنیت بیشتری پیدا کرده است. این کشور سلطه خود را بر عناصر خاکی کمیاب (rare earths)، که عناصر حیاتی مورد استفاده در آهنرباهای پرانرژی و سایر قطعات تولیدی هستند، به یک سلاح اقتصادی مؤثر تبدیل کرده است. این امر به آن کمک خواهد کرد تا تلاشهای بیشتر غرب برای قطع دسترسی آن از نیمهرساناهای پیشرفته و سایر ورودیهای فناورانه که هنوز نمیتواند خودش تولید کند، را مهار کند. دولت آمریکا نیز به نوبه خود، اکنون بیشتر متمایل به کاهش کنترلها به جای تشدید آنها به نظر میرسد. در ۸ دسامبر، رئیسجمهور دونالد ترامپ اعلام کرد که به چین اجازه خواهد داد تا تراشههای انویدیا (Nvidia) مدل H200 را خریداری کند، که اگرچه کاملاً پیشرفته نیستند اما بسیار قدرتمندتر از هر چیزی هستند که چین قبلاً به آن فروخته شده بود. پولیتبورو حزب کمونیست در نشستی که در همان روز برگزار شد، با افتخار اعلام کرد که «قدرت سخت» چین در اقتصاد، علم و فناوری «بهطور قابل توجهی بهبود یافته است».
پیچیدگی فزاینده فناوری چین همچنین به انعطافپذیری شگفتانگیز صادرات این کشور کمک کرده است. بر اساس اداره گمرک چین، مازاد تجاری این کشور در بخش کالا در ۱۱ ماهه نخست سال از ۱ تریلیون دلار فراتر رفته است که بیش از کل رقم ۱۲ ماهه هر سال گذشته است. چنین مازاد چشمگیری در بهار، زمانی که آقای ترامپ تعرفهها را بر برخی کالاهای چینی به بیش از ۱۴۵٪ افزایش داد، بعید به نظر میرسید.
اما حتی با کاهش صادرات چین به آمریکا، فروش آن به سایر نقاط جهان این تفاوت را جبران کرد. شرکتهای چینی بازارهای جدیدی را جایگزین آمریکا پیدا کردند. و مسیرهای جدید و غیرمستقیمتری برای رسیدن به آمریکا یافتند و بدین ترتیب از بالاترین تعرفهها در طول مسیر عبور کردند. به گفته گلدمن ساکس (Goldman Sachs)، یک بانک، تا ۷۰٪ از فروش اضافی چین به اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (ASEAN) در سال جاری، صادرات غیرمستقیم از چین به آمریکا از طریق کشورهای ثالث را نشان میدهد.
با این حال، مازاد چین را نمیتوان فقط به پایداری صادرکنندگان آن نسبت داد. این امر همچنین نشاندهنده ضعف هزینههای خود چین است. آدام ولف (Adam Wolfe) از شرکت مشاوره ابسولوت استراتژی ریسرچ (Absolute Strategy Research) اشاره میکند که واردات چین در ۱۱ ماهه نخست سال جاری، نسبت به سال قبل، از نظر دلاری کاهش یافته است. هزینههای سرمایهگذاری چین رو به کاهش است، به ویژه در بخش ساخت و ساز، که معمولاً وارداتبر است. فروش آپارتمانهای جدید از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۱ به نصف کاهش یافته است، حتی در حالی که صادرات به میزان یک سوم افزایش یافته است (به نمودار مراجعه کنید). کاهش ارزش مسکن همچنین به ثروت خانوارها آسیب رسانده و اعتماد آنها را خدشهدار کرده و مصرف آنها را کاهش داده است. لری هو (Larry Hu) از بانک مککواری (Macquarie) تخمین میزند که رکود مسکن طی چهار سال گذشته ممکن است ۱۰۰ تریلیون یوان (۱۴ تریلیون دلار) از ثروت املاک را از بین برده باشد. در نتیجه، تورم منفی (deflation) ریشهدار شده است. ارقام منتشر شده در ۱۰ دسامبر نشان داد که قیمتهای کارخانه برای سی و هشتمین ماه متوالی سال به سال کاهش یافته است.
آقای ولف خاطرنشان میکند که کاهش قیمتها در داخل کشور، کالاهای چینی را در خارج از کشور رقابتیتر میکند. فشار تورم منفی همچنین بانک مرکزی چین را مجبور کرده است که نرخ بهره را کمتر از سایر نقاط جهان نگه دارد. این به نوبه خود تضمین کرده است که یوان نسبتاً ارزان بماند و به صادرات چین مزیت بیشتری بدهد. نرخ ارز چین، با تنظیم برای تورم و وزندهی برای بازتاب الگوهای تجاری چین، ۱۰٪ کمتر از میانگین ۱۰ سال گذشته خود است.
بنابراین، قدرت صادرات چین تا حدی محصول ضعف داخلی این کشور است. همچنین، به طور غیرمستقیم، علت آن نیز هست. حرکت صادرات به اقتصاد چین کمک کرده است تا در سال جاری به هدف رشد رسمی «حدود ۵٪» خود دست یابد، حتی بدون محرک مالی قویتر یا تلاشی قاطعتر برای پایان دادن به رکود املاک. آقای هو استدلال میکند که رهبران چین هر آنچه لازم بوده برای احیای بازار املاک انجام ندادهاند، زیرا نیازی به آن نداشتهاند. او مینویسد: «مسکن ممکن است تا زمانی که سیاستگذاران نتوانند برای رشد به صادرات تکیه کنند، به نقطه اوج خود نرسد.»
در این میان، سیاستگذاران به اقدامات تدریجیتر روی آوردهاند. وزارت دارایی به دولتهای محلی اجازه داده است تا اوراق قرضه بیشتری بفروشند و عواید حاصل از آن را برای خرید زمین یا املاک فروش نرفته از توسعهدهندگان استفاده کنند. ژنگژو، پایتخت استان هنان، طرحی را آزمایش کرده است که در آن آپارتمانهای کوچک را از خانوادههایی که متعهد به خرید خانههای جدید گرانتر میشوند، خریداری میکند. اما منابع مالی دولتهای محلی محدود است. تنها دولت مرکزی از قدرت مالی لازم برای اجرای چنین طرحهایی در مقیاس مورد نیاز برخوردار است.
به همین ترتیب، تلاشهای چین برای افزایش هزینههای مصرفکننده در سال جاری نوآورانه اما تدریجی بوده است. دولت یارانههایی را برای خانوارهایی که مایل به تعویض خودروهای قدیمی، لوازم خانگی یا الکترونیک خود با موارد جدید هستند، گسترش داده است. آنها یارانههای تولد فرزند، یک سال پیشدبستانی رایگان و کوپنهایی برای کمک به سالمندان معلول برای خرید خدمات مراقبتی ارائه کردهاند. همچنین وامهای مصرفکننده را یارانهدار کردهاند. اما هیچ یک از این طرحها به اندازهای بزرگ نبوده که احساسات عمومی را تغییر دهد.
لو تینگ (Lu Ting) از بانک نومورا (Nomura) اشاره میکند که پولیتبورو در نشست ۸ دسامبر خود، بر لزوم یک واکنش «چرخهمعکوس» به کندی اقتصاد تأکید کرد. این عبارت در اظهارات ماه جولای آنها غایب بود. اما پولیتبورو نگفت، آنطور که سال گذشته گفته بود، که این واکنش باید «فوقالعاده» باشد. همچنین تعهد سال گذشته خود مبنی بر تثبیت بازار املاک را نیز تکرار نکرد.
این کار پرهزینه خواهد بود، و این یکی از دلایلی است که دولت مرکزی تا زمانی که چاره دیگری نداشته باشد، صبر خواهد کرد. اما اجازه دادن به کاهش قیمت مسکن و تداوم تورم منفی نیز هزینههای خود را دارد. هر چه قیمتها بیشتر کاهش یابد، بدهیها سنگینتر میشوند. هر چه تورم منفی بیشتر طول بکشد، تصور یک جایگزین سختتر میشود. چین ممکن است به «تفکر تورم منفی» دچار شود که دههها ژاپن را آزار میداد.
چین همچنین نمیتواند برای همیشه روی صادرات برای خروج از مشکلات حساب کند. نرخ بهره در سایر نقاط جهان در حال کاهش است. یوان در حال حاضر تحت فشار برای افزایش است. تعرفههای بیشتر اروپا یا بحران فناوری آمریکا میتواند تقاضای خارجی را کاهش دهد. در این صورت، چین چارهای جز تحریک هزینههای داخلی نخواهد داشت. اما در آن زمان ممکن است احیای آن حتی دشوارتر باشد.
رهبران چین با جدیت به دنبال جایگزینهای بومی برای فناوری خارجی هستند. اما معیارهای دیگری نیز برای خودکفایی وجود دارد. به گفته پولیتبورو، تقاضای داخلی باید «محرک اصلی» اقتصاد باشد. اما در سال گذشته، چین بیشتر به هزینههای خارجی برای رشد تکیه کرده است. رهبران چین نگران وابستگی به خارجیها برای فروش کالا به کشور هستند. اما به نظر میرسد به شکل عجیبی از وابستگی به خارجیها برای خرید کالاهای خود راضیاند. ¦