گروهی از قربانیان سرکوب دولتی ایران در طول اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲، اولین شکایت کیفری را علیه ۴۰ مقام ایرانی با اتهام جنایت علیه بشریت، از جمله هدف قرار دادن و کور کردن معترضان و قتل، تنظیم کردهاند.
درخواست برای آغاز تحقیقات کیفری توسط گروهی از ایرانیان با کمک مرکز اسناد حقوق بشر ایران در آرژانتین ارائه شده است. سیستم حقوقی آرژانتین به طور خاص برای پذیرش دعاوی صلاحیت قضایی جهانی (universal jurisdiction) انعطافپذیر است.
این شکایت مدعی است که پاسخ نیروهای امنیتی ایران به اعتراضات در ایران شامل «شلیک مهمات جنگی، تفنگ پینتبال، گلولههای فلزی که برای شلیک از فاصله نزدیک طراحی نشدهاند و سایر پرتابهها به سمت معترضان بوده است. آنها همچنین دستگیریهای گسترده، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه در بازداشت و در نهایت حتی اعدام معترضانی را انجام دادند که تا به امروز نیز ادامه دارد.»
افسران خاصی از میان طیف گستردهای از سرویسهای امنیتی ایران در این پرونده نام برده شدهاند، اما نام آنها محرمانه نگه داشته میشود.
مهسا پیرایی، یکی از شاکیان مقیم بریتانیا، به گاردین گفت: «آنچه در اینجا دنبال میشود، انتقام به معنای شخصی نیست، بلکه مسئولیتپذیری و حقیقت است.» مادر او، مینو مجیدی، ۶۲ ساله، در سپتامبر ۲۰۲۲ به ضرب گلوله کشته شد. گزارشهای کالبدشکافی نشان داد که بیش از ۱۶۷ گلوله فلزی از فاصله نزدیک به پشت او شلیک شده بود. او در یک اعتراض خیابانی بر سر مرگ مهسا امینی، زن جوان کردی که پس از دستگیری به دلیل عدم رعایت قوانین حجاب ایران، در یک پاسگاه پلیس در تهران کشته شد، شرکت کرده بود.
پیرایی، یکی از سه فرزند مجیدی، در زمان مرگ فجیع مادرش در بریتانیا زندگی میکرد، اما با خطر زیاد برای زیارت مزار مادرش به ایران بازگشت. خواهرش رویا، عکسی از خودش را با موهای تراشیده در کنار مزار مادرش در حساب کاربری خصوصی خود در شبکههای اجتماعی منتشر کرد. یکی از دوستانش این عکس را منتشر کرد که به سرعت وایرال شد و رویا را مجبور به پناهندگی در ترکیه کرد.
پیرایی گفت: «از طریق پروندههای حقوقی و مستندسازی، هدف حفظ شواهد، نامگذاری جنایات و جلوگیری از فراموشی است.» وی افزود که مرگ مادرش «یک حادثه جداگانه نبوده، بلکه بخشی از یک رویه سیستماتیک است. حتی اگر معترضان به طور فردی هدف مرگ قرار نمیگرفتند، اقدامات نیروهای امنیتی بیتوجهی بیپروا و آگاهانه به زندگی انسان را نشان میدهد. شلیک چنین سلاحهایی به جمعیت، صدمات جدی یا مرگ را قابل پیشبینی و عملاً عمدی میساخت.»
او افزود: «با گذشت زمان، غم من از بین نرفت، اما برایم روشنتر شد که سکوت شکل دیگری از از دست دادن خواهد بود. دیگر خودم را با این معیار نمیسنجم که آیا میتوانم آنچه را اتفاق افتاده 'اصلاح کنم' چون نمیتوانم. در عوض، خودم را با این معیار میسنجم که آیا اجازه میدهم زندگی و مرگ مادرم فراموش شود یا خیر.»
دو شاکی دیگر که قابل شناسایی هستند، کوثر افتخاری و مرسده شاهینکار هستند که هر دو از قربانیان کور شدن از فاصله نزدیک با تفنگهای پینتبال هستند.
افتخاری، دانشجوی ۲۳ ساله دانشگاه، در اکتبر ۲۰۲۲ مورد اصابت گلوله به چشم راست خود قرار گرفت. او هفتهها در خیابانها اعتراض کرد و شاهد تیراندازی به معترضان با مهمات جنگی و ضرب و شتم خودش با باتومهای الکترونیکی توسط نیروهای امنیتی بود.
در جریان اعتراضات ۱۲ اکتبر، افتخاری در تظاهراتی نزدیک دانشگاه تهران بود که یک افسر لباس شخصی با هفت یا هشت گلوله پینتبال از فاصله یک متری به او شلیک کرد. سپس او پس از عدم پاسخ به درخواست افسر برای متفرق شدن، به چشمش شلیک شد. ویدئویی از این حمله، از جمله خونریزی شدید از چشم راست او، وایرال شد و او در نهایت در آلمان پناهندگی گرفت.
شاهینکار، ۳۸ ساله در زمان حمله در ۱۸ اکتبر، تنها زمانی متوجه شد که چه اتفاقی افتاده که احساس کرد چیزی گرم روی صورتش است. معترضان به او هشدار دادند که سوار آمبولانس نشود، زیرا ممکن است او را به پاسگاه پلیس ببرند. وقتی شاهینکار بالاخره به یک کلینیک پزشکی رسید، یکی از کارکنان به او گفت که آنجا را ترک کند زیرا آنها معترضان را درمان نمیکنند. اما یک پزشک او را معاینه کرد و به بیمارستان فرستاد، جایی که شاهینکار وانمود کرد که یک سنگ به طور تصادفی به چشمش آسیب رسانده تا از درمان محروم نشود. او جراحات خود را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و در ژانویه ۲۰۲۳، افسران لباس شخصی به او نزدیک شدند که منجر به فرار او از ایران شد. او جایزه ساخاروف ۲۰۲۳ را که به افراد یا گروههایی که از حقوق بشر و آزادیهای اساسی دفاع میکنند، به عنوان نماینده جنبش «زن، زندگی، آزادی» دریافت کرد.
گروهی که به دنبال تحقیقات کیفری هستند میگویند این شکایت تنها به عنوان یک شکایت حقوقی بدون امید به نتیجه عملی تلقی نمیشود. صلاحیت قضایی جهانی اجازه میدهد شکایات در کشور ثالثی بررسی شوند، حتی اگر جرم در آن کشور اتفاق نیفتاده باشد و مجرم در آنجا نباشد. آرژانتین برخی از آزادترین قوانین را در مورد دعاوی صلاحیت قضایی جهانی در جهان دارد.
تنها در سال ۲۰۱۴، اصل صلاحیت قضایی جهانی منجر به ۲۷ محکومیت، آغاز حداقل ۳۶ پرونده و پوشش جرایم ارتکابی در ۳۲ کشور شد. پروندهها در حال حاضر در ۱۶ کشور مختلف در حال رسیدگی هستند.
از آنجا که این درخواست صرفاً برای تحقیقات کیفری است و دعوای مدنی نیست، شکات تقاضای غرامت مالی ندارند. این شکایت اولین پرونده علیه مقامات ایرانی در آرژانتین نخواهد بود. در ژوئن ۲۰۲۵، یک قاضی آرژانتینی دستور داد که محاکمات غیابی علیه هفت مظنون ایرانی، به همراه سه شهروند لبنانی، به دلیل بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز جامعه یهودیان در بوئنوس آیرس آغاز شود؛ در این حادثه ۸۵ نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.