ژنو – کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل* امروز نقض جدی حقوق بشر در جریان تظاهرات سراسری در ایران که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد را محکوم کرده و خواستار اقدام فوری برای حمایت از معترضان و حفظ حق حیات شدند.
این اعتراضات در ابتدا با شرایط سخت اقتصادی، از جمله تورم بیسابقه و سقوط ارزش پول ملی، آغاز شد و از آن زمان در سراسر کشور گسترش یافته است. معترضان نارضایتی خود را ابراز کرده و خواستار تغییرات مهم سیاسی و حکومتی هستند.
کارشناسان با یادآوری اینکه دولتها باید از محرومیت خودسرانه از زندگی و آزادی جلوگیری کنند، گفتند: «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمتآمیز، بازداشتهای خودسرانه – از جمله کودکان – و حمله به مراکز درمانی، نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر است.»
آنها خاطرنشان کردند که در حالی که مقامات ایرانی در ابتدا به نظر میرسید پاسخی سنجیده اتخاذ کردهاند، اما وضعیت در روزهای اخیر خشونتآمیز شده است. بنا بر گزارشها، نیروهای امنیتی با استفاده از تفنگ، تفنگ ساچمهای حاوی گلولههای فلزی، ماشین آبپاش، گاز اشکآور و ضرب و شتم فیزیکی، مستقیماً به سمت معترضان عمدتاً مسالمتآمیز شلیک کرده و با نیروی مرگبار و بیش از حد پاسخ دادهاند.
کارشناسان گفتند: «استفاده از نیروی مرگبار تنها به عنوان آخرین راه حل، زمانی که برای حفظ جان به شدت اجتنابناپذیر باشد، مجاز است و باید با اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب و احتیاط مطابقت داشته باشد.»
گزارشها از ۸ ژانویه حاکی از قطع اینترنت در سراسر ایران است و اتصال به شبکه ملی در حدود ۱ درصد از سطح عادی قرار گرفته است. اختلالات شامل شبکههای تلفن همراه، تلفن ثابت و تداخل در GPS نیز میشود. شمار کشتهشدگان معترضان، از جمله کودکان، از ۳۶ نفر قبل از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۱۲ ژانویه افزایش یافته است، اگرچه تعیین ارقام دقیق دشوار است. کارشناسان تأکید کردند که همه مرگ و میرها باید به سرعت، مستقل و بیطرفانه مورد تحقیق قرار گیرند و در صورت کشف تخلفات، مسئولیتپذیری وجود داشته باشد.
همچنین گزارشهایی از حمله به بیمارستانها، استفاده از گاز اشکآور در داخل مراکز درمانی و تلاش برای بازداشت معترضان زخمی حکایت دارد.
بنا بر گزارشها، بیش از ۲۶۰۰ نفر از جمله دانشآموزان در سراسر کشور بازداشت شدهاند که بسیاری از آنها به وکیل مدافع یا تماس با خانوادههای خود دسترسی ندارند.
آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار اقدام قاطع علیه معترضان شد. رئیسجمهور پزشکیان معترضان را «اغتشاشگر» و «تروریست» توصیف کرده و خواستار پاسخ «قاطع» نیروهای امنیتی شده است. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرده است که «هیچ تساهل و تسامحی» نشان داده نخواهد شد و خواستار محاکمههای سریع و صدور احکام فوری شده است. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است که همه «اغتشاشگران» به اتهام محاربه (دشمنی با خدا) محاکمه خواهند شد، جرمی که مجازات اعدام دارد و خلاف قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
کارشناسان گزارشهایی مبنی بر صدور احکام اعدام دریافت کردهاند. آنها گفتند: «در صورت اجرا، این امر کشتارهای غیرقانونی گزارششده توسط نیروهای امنیتی در خیابانها را با اعدامهای تحت حمایت دولت تشدید میکند.»
کارشناسان همچنین نگرانی جدی خود را نسبت به برچسبزنی معترضان به عنوان «اغتشاشگر» ابراز کرده و بیان داشتند که نباید از زبان تحریکآمیز برای سرکوب یا مجرمانه جلوه دادن تظاهرات مشروع استفاده شود. آنها خاطرنشان کردند که رسانههای دولتی نیز «اعترافات» بازداشتشدگان را در استانهای متعدد پخش کردهاند که در آن به استفاده از زور علیه مقامات اعتراف میکنند، و به این ترتیب روایت دولتی مبنی بر اینکه معترضان مجرمان خطرناک هستند را تقویت میکنند. با این حال، چنین اعترافاتی به دلیل اجباری بودن به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است.
کارشناسان گفتند: «تظاهرات کنونی منعکسکننده الگوی گستردهتری از جنبشها و بسیج عمومی در ایران است.» آنها هشدار دادند که با وجود تصویب میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط این کشور، قوانین داخلی فضای کمی برای ابراز مخالفت فراهم میکند. آنها گفتند: «با این حال، این امر مردم ایران را از ادامه مطالبه حقوق خود باز نداشته است.» در حالی که شناختهشدهترین نمونه اخیر، جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۲۰۲۲ است، سال ۲۰۲۵ نیز با اعتراضات رانندگان کامیون و زندانیان مشخص شد. آنها گفتند: «حتی زندانیان با آزادیهای بسیار محدود نیز به اعتراض علیه مجازات اعدام و مرگ در بازداشت ادامه دادهاند.»
کارشناسان گفتند: «مقامات ایرانی باید رویکردی یکپارچه اتخاذ کنند که به حق اساسی مردم برای شنیده شدن احترام بگذارد و خواستههای آنها برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برآورده سازد.» آنها افزودند: «مقامات بین تداوم چرخههای خشونت و سرکوب که مشخصه پاسخهای گذشته به مخالفتها بوده است، یا ایجاد احترام واقعی برای حقوق اساسی، حق انتخاب دارند.»
آنها گفتند: «یک فضای مدنی کارآمد برای هر جامعهای ضروری است.» و تاکید کردند: «مردم باید بتوانند بدون ترس از تلافی، مخالفت خود را ابراز کرده و در اعتراضات مسالمتآمیز شرکت کنند.»
کارشناسان با مقامات ایرانی در تماس هستند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر هستند.
*کارشناسان:
- مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
- موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدامهای فراقضایی، خودسرانه یا بدون محاکمه
- آیرین خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان
- جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکل
- تأیید شده توسط ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان
گزارشگران ویژه/کارشناسان مستقل/گروههای کاری، کارشناسان مستقل حقوق بشر هستند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب میشوند. این کارشناسان در مجموع به عنوان رویه های ویژه شورای حقوق بشر شناخته میشوند. کارشناسان رویههای ویژه به صورت داوطلبانه کار میکنند؛ آنها کارکنان سازمان ملل نیستند و برای کار خود حقوق دریافت نمیکنند. در حالی که دفتر حقوق بشر سازمان ملل به عنوان دبیرخانه رویههای ویژه عمل میکند، کارشناسان به ظرفیت فردی خود خدمت میکنند و مستقل از هر دولت یا سازمانی، از جمله OHCHR و سازمان ملل هستند. هرگونه دیدگاه یا عقیده ارائه شده صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً نماینده دیدگاههای سازمان ملل یا OHCHR نیست.
مشاهدات و توصیههای خاص کشور توسط سازوکارهای حقوق بشر سازمان ملل، از جمله رویههای ویژه، نهادهای معاهدهای و بازبینی دورهای جهانی، در فهرست جهانی حقوق بشر یافت میشود: https://uhri.ohchr.org/en/
حقوق بشر سازمان ملل، صفحه کشوری – ایران
برای پرسشها و درخواستهای رسانهای، لطفاً تماس بگیرید: [email protected]
برای پرسشهای رسانهای مربوط به سایر کارشناسان مستقل سازمان ملل، لطفاً با مایا دروآز ([email protected]) یا داریشا ایندراگوپتا ([email protected]) تماس بگیرید.
اخبار مربوط به کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل را در X دنبال کنید: @UN_SPExperts.