صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه اعلام کرد که جنگ در ایران دو ضربه سنگین به اقتصاد جهانی وارد میکند، که شامل کند کردن رشد و دامن زدن به تورم است و در عین حال، شبح یک بحران انرژی بزرگ را که میتواند آسیبهای بیشتری وارد کند، افزایش میدهد.
این صندوق گفت: اکنون انتظار میرود اقتصاد جهانی در سال جاری با نرخ سالانه ۳.۱ درصد رشد کند که ۰.۲ واحد درصد کمتر از پیش از جنگ است. این برآورد که آن را پیشبینی مرجع خود نامید، فرض را بر پایان زودهنگام درگیری و کاهش قیمت نفت در نیمه دوم سال میگذارد.
پیر-اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق، در مقدمه این چشمانداز نوشت: «چشمانداز جهانی پس از آغاز جنگ در خاورمیانه به طور ناگهانی تیره شده است.»
پیامدهای جنگ متفاوت خواهد بود؛ کشورهای کمدرآمد، واردکنندگان انرژی و کشورهایی که مستقیماً تحت تأثیر درگیری قرار گرفتهاند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند.
اقتصاد آمریکا احتمالاً با نرخ ۲.۳ درصد رشد خواهد کرد که تنها یک دهم درصد کمتر از پیشبینی ژانویه صندوق است، در حالی که عربستان سعودی، که حملات موشکی ایران به تأسیسات انرژیاش را تجربه کرده است، با ۳.۱ درصد گسترش خواهد یافت که از برآورد ۴.۵ درصدی پیش از جنگ کمتر است.
آخرین "چشمانداز اقتصاد جهانی" صندوق امروز همزمان با گردهمایی وزیران دارایی و روسای بانکهای مرکزی در واشینگتن دی.سی. برای نشستهای سالانه بهاری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی منتشر شد.
با توجه به ابهامات فراوان در چشمانداز، صندوق دو سناریوی اضافی نیز منتشر کرد تا سیاستگذاران را در آمادهسازی برای پیامدهای اقتصادی یک درگیری طولانیتر راهنمایی کند.
اگر جنگ برای چندین ماه ادامه یابد و قیمت نفت بالا بماند، رشد جهانی به نرخ سالانه ۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت. اگر عملیات نظامی تا سال ۲۰۲۷ ادامه یابد و بازارهای انرژی همچنان مختل بمانند، اقتصاد جهانی تنها ۲ درصد رشد خواهد کرد، نرخی که از سال ۱۹۸۰ تنها چهار بار به آن دست یافته است.
انتظار میرود تورم جهانی طبق پیشبینی مرجع صندوق به ۴.۴ درصد برسد که از ۴.۱ درصد سال گذشته بیشتر است. اما صندوق اعلام کرد که در یک درگیری طولانیتر، قیمتها با نرخ سالانه ۵.۴ درصد افزایش خواهند یافت، در حالی که درگیری که تا سال آینده ادامه یابد، تورم را به بالای ۶ درصد میرساند.
تا پیش از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه، اقتصاد جهانی با تابآوری خود در میان ماهها عدم قطعیت بر سر کارزار پرزیدنت دونالد ترامپ برای بازسازی تجارت جهانی متمایز بود. کریستالینا جورجیوا، مدیر عامل صندوق بینالمللی پول، هفته گذشته گفت که آغاز درگیری در خاورمیانه باعث شد این صندوق برنامههای خود برای افزایش پیشبینی رشد جهانی در سال جاری به ۳.۴ درصد را کنار بگذارد.
ایران در واکنش به حمله آمریکا و اسرائیل، تنگه هرمز را بست و به میدانهای نفتی، پالایشگاهها و نیروگاههای گاز طبیعی در سراسر خلیج فارس حمله کرد. قیمت نفت و فرآوردههای مرتبط مانند بنزین و سوخت جت به شدت افزایش یافت و اقتصادهای سراسر جهان را تحت فشار قرار داد.
صندوق گفت: اگر افزایش شدید قیمت کالاها مصرفکنندگان را به مطالبه دستمزدهای بالاتر برای جبران انتظارات تورم بالاتر در سالهای آینده سوق دهد، هزینههای اقتصادی بیشتر خواهد شد.
صندوق اعلام کرد: همانطور که انرژی گرانتر قیمتها را در سراسر اقتصاد بالا میبرد، مقامات بانک مرکزی میتوانند عمدتاً دست نگه دارند – مگر اینکه انتظارات تورمی عمومی به شدت از تجربه اخیر فاصله بگیرد. در این صورت، مقامات پولی باید نرخ بهره را افزایش دهند تا تورم کنترل شود.
با این حال، حتی پایان زودهنگام درگیری نیز بازگشت سریع به وضعیت عادی اقتصادی را به همراه نخواهد داشت.
گورینشاس در یک پست وبلاگی صندوق بینالمللی پول نوشت: «جنگ، فراتر از تلفات انسانی، هزینههای اقتصادی بزرگ و پایداری را تحمیل میکند و مبادلات دشواری را به همراه دارد.»