در ماه ژوئیه، مقامات امارات متحده عربی پیشنهادی چشمگیر مطرح کردند: اگر ساکنان امارات بتوانند بین ماههای ژوئیه تا اکتبر امسال بازدیدکنندگانی را به این کشور جذب کنند، واجد شرایط دریافت بستهای از مزایا به ارزش حدود ۸۰۰ دلار خواهند بود. این در حالی است که اکثر دولتهای خارجی همچنان به شهروندان خود در مورد سفر به امارات به دلیل جنگ ایران هشدار میدهند.
پس از آنکه اسرائیل و آمریکا در پایان ماه فوریه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند، ایران نیز با حمله به متحدان آمریکا در منطقه، از جمله امارات، پاسخ داد. در نتیجه، اشغال هتلها در امارت دبی به شدت کاهش یافت و از ۸۰ درصد به حدود ۱۰ درصد رسید.
از آن زمان، برخی از هتلهای امارات زودتر از موعد برای بازسازیهای برنامهریزی شده تعطیل شدهاند و برخی دیگر از اقامتگاههای پنج ستاره، ساکنان امارات را با تخفیف ۵۰ درصدی برای «اقامت در خانه» (staycations) در اقامتگاههای لوکس ترغیب کردهاند.
از حدود ۱۱.۸ میلیون نفر جمعیت امارات، نزدیک به ۱۰.۴ میلیون نفر غیربومی هستند. این افراد از میلیونرهایی که به وضعیت معاف از مالیات خود اهمیت میدهند تا مهاجرانی که در سایتهای ساختمانی یا به عنوان نظافتچی کار میکنند و دستمزد خود را برای خانوادههایشان به کشورشان میفرستند، متغیرند.
بسیاری از افراد ثروتمند که نگرانیهای امنیتی داشتند، با آغاز پرواز موشکهای ایرانی از کشور خارج شدند. برای اطمینان از بازگشت آنها پس از جنگ، امارات اعلام کرده است که رویکردی انعطافپذیرتر در قبال قوانین اقامت مالیاتی اتخاذ خواهد کرد. به این معنی که افراد میتوانند برای مدت طولانیتری خارج از کشور باشند بدون اینکه وضعیت مالیاتی خود را از دست بدهند.
روزنامه نیویورک تایمز در مورد وضعیت دشواری که بسیاری از خارجیهای کمدرآمد با آن مواجه هستند، گزارش داده است، زیرا کار در بخشهای هتلداری و گردشگری از بین رفته است. خبرنگاران در دبی اظهار داشتند که افرادی را دیدهاند که برای یافتن کار به در خانهها مراجعه میکنند.
با توجه به برخی از این ارقام گزارش شده و اقدامات به ظاهر ناامیدکنندهای که توسط مقامات انجام میشود، به نظر میرسد اقتصاد امارات در مشکل است. این کشور به طور منظم آخرین ارقام مالی خود را منتشر نمیکند، اما در مصاحبههای مختلف، مقامات تصویری کاملاً متفاوت ارائه دادهاند.
یکی از نمونههای این تناقض زمانی آشکار شد که بانک مرکزی امارات درخواست خط مبادله ارزی با آمریکا را مطرح کرد. خطوط مبادله ارزی به مؤسسات اجازه میدهد تا ارز یکدیگر را مستقیماً و بدون نیاز به بازارهای ارز خارجی به دست آورند.
هنگامی که خبر این درخواست منتشر شد، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری وقت آمریکا، گفت که این گفتگو برای کمک به اقتصاد امارات در مقابله با پیامدهای جنگ است. اما یوسف العتیبه، سفیر امارات در آمریکا، در شبکههای اجتماعی اظهار داشت که «هرگونه پیشنهاد مبنی بر نیاز امارات به کمک مالی خارجی، حقایق را نادرست تفسیر میکند... امارات یکی از مقاومترین اقتصادهای جهان از نظر مالی است.»
و در ماه مه، عبدالعزیز الغریر، رئیس فدراسیون بانکهای امارات، به خبرنگاران گفت که هیچ خروج سرمایه یا کمبود دلاری وجود ندارد. یک منبع محلی دیگر به فایننشال تایمز گفت: «این موضوع به ایجاد اعتماد و نشان دادن این است که ما یکی از قابل اعتمادترین اقتصادهای جهان هستیم.»
اقتصاددانانی مانند آدام هولدستاک (Adam Holdstock) پیشنهاد میکنند که درخواست خط مبادله «به عنوان یک پشتیبان احتیاطی و نه نشانهای از پریشانی شدید» بوده است. میزان پول در گردش در ماه مارس ۸ درصد کاهش یافت اما سپس تثبیت شد. استفن هرتوگ (Steffen Hertog) از مدرسه اقتصاد لندن (LSE) میگوید که تصویر ارائه شده این است که این وضعیت موقتی است، اما جنگ هنوز به پایان نرسیده است.
آیا اقتصاد امارات در بحران است یا در مسیر بهبود؟ هولدستاک گفت: «واقعیت این است که وضعیت واقعاً بخشی است. بیشتر آسیب در بخشهای خردهفروشی، حملونقل و گردشگری متمرکز شده است که انتظار میرود بازگشت به سطح سال ۲۰۲۵ تا سال ۲۰۲۸ طول بکشد.»
اما بخشهای مقاومتر، مانند خدمات مالی، تا حدی ضررها را جبران میکنند، به همین دلیل تصویر کلی بهتر از آن چیزی است که دادههای بخش هتلداری به تنهایی نشان میدهد.
رابرت موگیلنیکی (Robert Mogielnicki) از مؤسسه کشورهای عربی خلیج فارس گفت: «اماراتیها تمام تلاش خود را برای مدیریت فشار انجام میدهند، اما با عدم چشمانداز پایان درگیری، حفظ این روند دشوار است. برای صحبت از یک بهبود واقعی هنوز زود است.»
با این حال، تحلیلگران انتظار دارند که امارات در نهایت بهبود یابد. هولدستاک استدلال کرد: «با فرض حل و فصل جنگ، انتظار آسیب پایدار نداریم. اصول بنیادی امارات، مقررات کسبوکار دوستانه، جایگاه آن به عنوان یک قطب جهانی هوانوردی و توانایی جذب سرمایه و استعداد همچنان دستنخورده باقی میماند.»