پس از سقوط ۱۷ درصدی بازار سهام ناشی از بازداشت اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، سازمان تنظیم مقررات بازارهای سرمایه ترکیه روز یکشنبه تدابیر اضطراری را اعمال کرد و فروش استقراضی را ممنوع و قوانین خرید سهام را برای یک ماه تسهیل کرد.
چه اتفاقی افتاد: امام اوغلو، رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز چهارشنبه گذشته به اتهام فساد بازداشت شد و باعث فروش گسترده سهام ترکیه و کاهش ارزش لیر به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۴۲ لیر در برابر هر دلار آمریکا شد. وی روز یکشنبه رسماً بازداشت شد. شهردار استانبول قرار بود نامزدی حزب جمهوری خواه خلق (CHP) را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ در انتخابات مقدماتی روز یکشنبه به دست آورد؛ رای گیری ای که با حضور او در پشت میله های زندان انجام شد. حزب جمهوری خواه خلق، حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه، ادعا کرده است که اتهامات انگیزه سیاسی دارند، اتهامی که خود امام اوغلو نیز آن را تکرار کرده است.
هیئت بازارهای سرمایه ترکیه روز یکشنبه فروش استقراضی را در تمام سهام ممنوع کرد و قوانین خرید سهام را به منظور جلوگیری از زیان بیشتر بازار تسهیل کرد و این اقدامات تا ۲۵ آوریل اجرایی خواهد بود. خرید سهام به شرکت ها اجازه می دهد سهام خود را بازخرید کنند، تعداد سهام در گردش را کاهش داده و به طور بالقوه ارزش آنها را افزایش دهند.
اهمیت موضوع: فروش گسترده سهام، ارزش آن سهام را کاهش می دهد و باعث ایجاد حس منفی در بین سرمایه گذاران می شود که منجر به فروش بیشتر و وخیم تر شدن بازار می شود. برعکس، خرید سهام می تواند اعتماد سرمایه گذاران را به بازار افزایش داده و ارزش شرکت های آن را افزایش دهد و این حس مثبت منجر به خرید سهام بیشتر در بازار توسط سرمایه گذاران می شود و ارزش آن را بیشتر افزایش می دهد.
از زمان دستگیری امام اوغلو، ده ها هزار نفر به تظاهرات گسترده در سراسر ترکیه پیوسته اند و خواستار آزادی وی هستند. اقتصاد ترکیه در حال تزلزل است. در پاسخ، بانک مرکزی ترکیه روز پنجشنبه گذشته نرخ وام شبانه خود را ۲ درصد افزایش داد و به ۴۶ درصد رساند.
علاوه بر این، BIST 100، شاخص سهام معیار ترکیه، در روز دستگیری امام اوغلو ۹.۷ درصد سقوط کرد و زیان های خود را در پنج روز بعد به بیش از ۱۶.۵ درصد رساند که بدترین کاهش از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. معاملات بارها متوقف شد تا از فروش از روی وحشت جلوگیری شود و این امر باعث تشدید آشفتگی در سهام ترکیه شد.
شاخص بانکی در هفته گذشته بیش از ۲۶ درصد سقوط کرد. اما از زمان ممنوعیت فروش استقراضی در روز یکشنبه، ۳.۲۳ درصد بهبود یافته است.
بیشتر بدانید: اقتصاد ترکیه چندین سال است که با مشکل مواجه است. در اکتبر ۲۰۲۲، نرخ تورم به بالاترین حد خود یعنی حدود ۸۵.۵۱ درصد رسید.
برخلاف اصول اقتصادی، اردوغان نرخ بهره را به طور سرسختانه ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مه ۲۰۲۳ پایین نگه داشت، حتی در شرایطی که نرخ تورم به بالاترین حد خود رسید. پس از انتخاب مجدد رئیس جمهور مستقر در ماه مه ۲۰۲۳، وی یک وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی منصوب کرد که از سیاست های اقتصادی مرسوم پیروی کرده و نرخ بهره را برای مهار تورم افزایش دادند. این تغییر منجر به بهبود برخی از شاخص های اقتصادی شد، اگرچه نرخ تورم همچنان در سطح بالایی یعنی ۳۹.۰۵ درصد قرار دارد.