پارلمان اسرائیل بامداد پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که نقش سیاستمداران در انتخاب قضات، از جمله قضات دیوان عالی را افزایش می‌دهد. این اقدام با انتقاد شدید رهبران اپوزیسیون مواجه شد که آن را تهدیدی برای دموکراسی و وحدت می‌دانند.
پس از یک بحث شبانه طولانی و در حالی که ده‌ها هزار معترض در بیرون ساختمان پارلمان تجمع کرده بودند – و رهبران اپوزیسیون که رأی‌گیری نهایی را تحریم کردند به آنها پیوسته بودند – این قانون با ۶۷ رأی موافق در برابر ۱ رأی مخالف تصویب شد.
رهبران اپوزیسیون در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «دولت اسرائیل به‌تازگی قانونی را تصویب کرده که تنها یک هدف دارد – تضمین اینکه قضات تابع اراده سیاستمداران شوند.» آنها همچنین متعهد شدند در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، این قانون را لغو کنند.
این قانون که توسط ائتلاف حاکم به رهبری نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو ارائه شده، نفوذ قضات دیوان عالی و رهبران کانون وکلا در کمیته انتخاب قضات را کاهش داده و توازن را به نفع سیاستمداران و وکلای منتخب رهبران احزاب تغییر می‌دهد.
تظاهرات ضد دولتی در هفته‌های اخیر هم علیه از سرگیری جنگ با حماس در غزه – جایی که گروگان‌ها همچنان در اسارت هستند – و هم در اعتراض به انتخاب قضات و تلاش‌ها برای برکناری دادستان کل و رئیس سرویس امنیت داخلی از سر گرفته شده است. مخالفان این اقدامات را به دلیل افزایش قدرت اجرایی، ضد دموکراتیک می‌دانند.
نتانیاهو در سخنرانی روز چهارشنبه خود در کنست (پارلمان)، این استدلال را رد کرد.
او گفت: «این دموکراسی نیست که در خطر است، بلکه حاکمیت بوروکرات‌ها است. دموکراسی پیش از هر چیز حاکمیت مردم است. استبداد اقلیت کوچک بر اراده اکثریت بزرگ غلبه نخواهد کرد.»
انتصابات سیاسی
در برخی کشورهای دموکراتیک، از جمله ایالات متحده، انتخابات نقش مهمی در شکل‌دهی به قوه قضائیه ایفا می‌کند. رؤسای جمهور آمریکا قضات فدرال و قضات دیوان عالی را نامزد می‌کنند و سنا آنها را، اغلب بر اساس معیارهای سیاسی، تأیید یا رد می‌کند.
در اسرائیل، مانند تعدادی از کشورهای اروپایی، قوه قضائیه بیشتر از سیاست جدا بوده و قضات و انجمن‌های حقوقی نقش عمده‌ای در انتخاب کسانی که بر کرسی قضاوت می‌نشینند، ایفا می‌کنند.
در حالی که ائتلاف نتانیاهو تحت سلطه احزاب راست پوپولیست و مذهبی است، قوه قضائیه بیشتر لیبرال باقی مانده و قوانینی را که به گفته آن ناقض حقوق بشر، به‌ویژه حقوق اقلیت‌ها هستند، متوقف کرده است. این امر مایه آسودگی خاطر برای مرکزگرایان و چپ‌ها و موجب ناامیدی دولت و حامیانش بوده است.
اندکی پس از روی کار آمدن در اواخر سال ۲۰۲۲، دولت متعهد شد که قوه قضائیه را از طرق مختلف اصلاح کند. این شامل تغییراتی در نحوه انتخاب قضات و اختیارات دیوان عالی و مشاوران حقوقی بود. صدها هزار نفر در تظاهرات خیابانی هفتگی علیه این طرح‌ها شرکت کردند که عمدتاً توسط بخش سکولار فناوری پیشرفته متمرکز در تل‌آویو رهبری می‌شد.
پس از آنکه برخی از جنبه‌های این طرح توسط دیوان عالی مسدود شد و حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ منجر به جنگ در غزه گردید، دولت از اصلاحات عقب‌نشینی کرد. اکنون به آرامی در حال احیای آن است و می‌گوید که برای این کار دارای اختیار و مأموریت است.
قانون جدید انتخاب قضات، مصالحه‌ای نسبت به لایحه اولیه ارائه شده است. کمیته ۹ نفره اکنون شامل سه قاضی دیوان عالی، سه سیاستمدار از ائتلاف حاکم، یک نفر از اپوزیسیون و یک وکیل منصوب شده توسط دولت و یک وکیل دیگر توسط اپوزیسیون خواهد بود. اکثریت ساده برای تصمیم‌گیری کافی خواهد بود.
تحت فشار اپوزیسیون در مورد احتمال انتصابات سیاسی، این قانون مقرر می‌دارد که یک نامزد باید حداقل ۵۵ سال سن داشته باشد و دو سوم دیوان عالی متشکل از قضاتی باشد که از دادگاه‌های پایین‌تر ارتقا یافته‌اند.
نتانیاهو زمانی از حامیان سیستم حقوقی اسرائیل بود. اما پس از آنکه به اتهام ارتشا و کلاهبرداری متهم شد، به منتقدی خشمگین تبدیل گشت و دادستان‌ها را به یک تعقیب سیاسی متهم کرد. شرکای ائتلافی او، به‌ویژه احزاب اولترا ارتدوکس، نیز خواهان تضعیف دیوان عالی هستند.