دو موسسه حقوقی روز جمعه شکایاتی را برای جلوگیری از اجرای فرامین اجرایی کاخ سفید که آن‌ها را به دلیل ارتباطشان با وکلای درگیر در تحقیقات مربوط به دخالت روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ هدف قرار داده بود، ثبت کردند.
موسسات جنر اند بلاک (Jenner & Block) و ویلمرهیل (WilmerHale) شکایات جداگانه‌ای را در دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی ثبت کردند و هر دو ادعا کردند که دولت دست به اقدام تلافی‌جویانه غیرقانونی زده که ناقض متمم اول قانون اساسی است.
شکایات آن‌ها به دنبال مجموعه‌ای از فرامین اجرایی علیه چندین موسسه حقوقی برجسته صادر شد که مجوزهای امنیتی را لغو، دسترسی به ساختمان‌های فدرال را محدود و به سازمان‌ها دستور می‌داد قراردادهای دولتی با این موسسات و مشتریانشان را لغو کنند.
پرزیدنت ترامپ تاکنون پنج موسسه بزرگ را هدف قرار داده است، که آخرین مورد آن فرمانی بود که عصر پنجشنبه علیه ویلمرهیل، موسسه حقوقی سابق رابرت مولر که تحقیقات دخالت روسیه را رهبری می‌کرد، صادر شد.
مولر از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۵ در موسسه «هیل اند دور» (Hale and Dorr) کار می‌کرد، پیش از آنکه این موسسه ادغام شده و ویلمرهیل را تشکیل دهد. او بعدها در سال ۲۰۱۴ به عنوان شریک به این موسسه بازگشت، پیش از آنکه در سال ۲۰۱۷، در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، به عنوان بازرس ویژه برای تحقیق در مورد هرگونه ارتباط احتمالی بین روسیه و رئیس جمهور و کمپین او منصوب شود. این تحقیقات ترامپ را خشمگین کرد و او آن را یک «شکار جادوگر» نامید.
در فرمان اجرایی آمده است: «تحقیقات مولر نمونه بارز استفاده ابزاری از دولت است.»
اندرو وایسمن (Andrew Weissmann)، یکی از معاونان مولر، شریک سابق موسسه جنر است که گروه تحقیق درباره پل مانافورت (Paul Manafort)، رئیس کمپین ریاست جمهوری ترامپ در تابستان ۲۰۱۶، را رهبری می‌کرد. وایسمن به مدت پنج سال، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱، در جنر کار کرد. او در سال ۲۰۲۰ برای یک سال به این موسسه بازگشت. ترامپ وایسمن را به طور خاص مورد انتقاد قرار داد و هنگام امضای فرمان اجرایی از او به عنوان «آدم بد» یاد کرد.
فرمان ترامپ علیه جنر به نام وایسمن و همچنین به فعالیت‌های عام‌المنفعه (pro bono) این موسسه در حمایت از شکایاتی که سیاست‌های دولت را به چالش می‌کشیدند، از جمله به نمایندگی از افراد تراجنسیتی و پناهجویان، اشاره می‌کرد.
هریسون فیلدز، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «دموکرات‌ها و موسسات حقوقی‌شان از روند قانونی به عنوان سلاح برای مجازات و زندانی کردن مخالفان سیاسی خود استفاده کردند. فرامین اجرایی رئیس جمهور دستورالعمل‌های قانونی برای اطمینان از اجرای دستور کار رئیس جمهور و رعایت قانون توسط موسسات حقوقی است.»
در شکایت جنر آمده است که این فرمان «سوء استفاده غیرقانونی از قدرت علیه وکلا، مشتریانشان و نظام حقوقی است. هدف آن ممانعت از توانایی افراد و کسب‌وکارها برای داشتن وکلایی است که با جدیت از آن‌ها دفاع کنند. و هدف آن مجبور کردن موسسات حقوقی و وکلا به محکوم کردن منتقدان دولت و توقف برخی وکالت‌های مخالف دولت است.»
جنر اعلام کرد که چاره‌ای جز شکایت نداشته است. «در غیر این صورت به معنای به خطر انداختن توانایی ما برای دفاع جدی از همه مشتریانمان و تسلیم شدن در برابر اجبار غیرقانونی دولت است، که به سادگی در ذات ما نیست.» در شکایت جنر آمده است که فرمان ترامپ باعث «آسیب فزاینده و جبران‌ناپذیر به اعتبار و وضعیت مالی» این موسسه می‌شود.
این موسسه گفت که برخی از بزرگترین مشتریانش قراردادهای دولتی دارند و بسیاری از آن‌ها درخواست به‌روزرسانی‌های مکرر کرده‌اند تا ارزیابی کنند که آیا همکاری خود را با این موسسه ادامه خواهند داد یا خیر. جنر در اسناد دادگاه اعلام کرد که طی پنج سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد درآمد این موسسه از مشتریانی حاصل شده است که قراردادهای دولتی دریافت می‌کنند. این موسسه گفت که یکی از مشتریان به جنر گفته است که به دلیل این فرمان نمی‌تواند وکیل خود را به جلسه‌ای در وزارت دادگستری بیاورد.
در شکایت ویلمرهیل آمده است که فرمان اجرایی «قصد خود برای مجازات» این موسسه به خاطر مشتریانی که نمایندگی کرده است را پنهان نمی‌کند. این شکایت، فرمان را «بی‌سابقه و غیرقانونی» توصیف می‌کند.
این موسسه در روزهای اخیر برای جلوگیری از صدور فرمان اجرایی لابی کرده بود و امیدوار بود از ارتباطات خود با دولت ترامپ، از جمله کمکش در بررسی صلاحیت مقامات ارشد و آماده‌سازی برخی از آن‌ها برای جلسات تایید صلاحیتشان، استفاده کند. اما به گفته مقامات دولتی، پیش‌نویس این فرمان هفته گذشته تهیه شده بود و ترامپ از مدت‌ها پیش از مولر کینه داشت.
موسسات حقوقی رویکردهای متفاوتی برای مقابله با این فرامین اتخاذ کرده‌اند. یک موسسه، پرکینز کویی (Perkins Coie)، شکایت کرد و موفق به دریافت قرار منع موقت شد. فرمان اجرایی علیه پل وایس (Paul Weiss) پس از توافق این موسسه با کاخ سفید لغو شد. موسسه دیگری، کاوینگتون اند برلینگ (Covington & Burling)، پس از مواجهه با فرمانی محدودتر، عمدتاً موضعی کم‌حاشیه اتخاذ کرده است.
کاخ سفید فهرستی با بیش از دوازده موسسه تهیه کرده است که ممکن است هدف قرار گیرند و چندین موسسه در تلاش بوده‌اند تا از قرار گرفتن در ردیف بعدی جلوگیری کنند. به گفته افراد مطلع از مذاکرات، یکی از آن‌ها، اسکادن آرپس (Skadden Arps)، در حال مذاکره با دولت برای دستیابی به توافقی است تا از تحریم‌هایی مشابه آنچه بر دیگران اعمال شده، اجتناب کند.
ترامپ به دادستان کل پم بوندی (Pam Bondi) دستور داده است تا بررسی گسترده‌ای را در مورد رفتار وکلا در دعاوی علیه دولت طی هشت سال گذشته آغاز کند تا مشخص شود آیا موسسات دیگری نیز باید مشمول فرامین مشابه شوند یا خیر.
بسیاری از موسسات حقوقی بزرگ در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نقش برجسته‌ای در مقابله با سیاست‌های او ایفا کردند. اما با شروع حملات گسترده رئیس جمهور علیه صنعت حقوقی، عمدتاً سکوت کرده‌اند. چندین تلاش برای جلب حمایت عمومی از موسسات هدف قرار گرفته، ناکام مانده است.
چند موسسه حقوقی قدرتمند در زمینه دعاوی، وکالت موسسات حقوقی‌ای را که این فرامین را به چالش کشیده‌اند، بر عهده گرفته‌اند. موسسه حقوقی کولی (Cooley) نماینده جنر است، در حالی که پل کلمنت (Paul Clement) از موسسه کلمنت اند مورفی (Clement & Murphy)، دادستان کل سابق در دولت جورج دبلیو بوش، وکالت پرونده ویلمرهیل را پذیرفته است. موسسه ویلیامز اند کانلی (Williams & Connelly) نماینده پرکینز کویی است. موسسه دیگری، کوئین امانوئل (Quinn Emanuel)، از پذیرش پرونده پرکینز کویی خودداری کرد، اما به میانجیگری توافق بین پل وایس و کاخ سفید کمک کرد.