چین در سال گذشته میلادی با ثبت رکوردی بی‌سابقه از اختلافات تجاری در سازمان تجارت جهانی (WTO) مواجه شد؛ چرا که صادرات پررونق این کشور بازارهای بین‌المللی را اشباع کرد و اعتراض شرکای تجاری‌اش را برانگیخت.
بر اساس تحقیقات لو فنگ، استاد اقتصاد دانشگاه پکن، پکن در سال ۲۰۲۴ موضوع ۱۹۸ پرونده تحقیق تجاری در سازمان تجارت جهانی بود که این تعداد دو برابر آمار سال قبل است و تقریباً نیمی از کل اختلافات ثبت شده در این نهاد تجاری جهانی را تشکیل می‌دهد.
سیاست‌گذاران چینی برای حفظ رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان و جبران تقاضای ضعیف داخلی در بحبوحه رکود چندین ساله بخش املاک، به افزایش شدید صادرات متکی بوده‌اند. مازاد تجاری جهانی این کشور در سال ۲۰۲۴ به رکورد نزدیک به ۱ تریلیون دلار رسید.
لو فنگ گفت: «اگر اقتصاد چین بتواند به نفع منافع خودش متعادل‌تر شود، ممکن است روابط با کشورهای دیگر نیز بهبود یابد.»
تحلیلگران می‌گویند فشار تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بر چین، فشارهای تجاری را در سایر نقاط، به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، تشدید خواهد کرد؛ زیرا کالاهای چینی هدف قرار گرفته به بازارهای دیگر سرازیر می‌شوند.
ترامپ از زمان روی کار آمدن در ژانویه، عوارض اضافی ۲۰ درصدی بر تمام کالاهای چینی اعمال کرده است و انتظار می‌رود در تاریخ ۲ آوریل تعرفه‌های متقابلی را علیه شرکای تجاری آمریکا اعلام کند. پکن با هدف قرار دادن حدود ۳۶ میلیارد دلار از کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی، خودرو و انرژی، تلافی کرده است.
فرانسوا شیمیتس، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات چین مرکاتور (Mercator Institute for China Studies) گفت: «هرچه موانع بیشتری توسط آمریکا و ژاپن ایجاد شود، اتحادیه اروپا باید میزان بیشتری از تولید مازاد چین را جذب کند.»
بر اساس داده‌های چین، کمیسیون اروپا در سال ۲۰۲۴، ۲۱ تحقیق تجاری را در مورد محصولات چینی - از جمله سیلندرهای فولادی، تخته چندلا، شمع و کاغذ تزئینی و غیره - آغاز کرد که نسبت به ۹ مورد در سال قبل افزایش نشان می‌دهد.
بیش از نیمی از پرونده‌های تجاری علیه چین در سال گذشته توسط کشورهای در حال توسعه آغاز شد، که نشان می‌دهد اعتراضات کشورهای غربی به تولید مازاد چین به طور گسترده‌ای مشترک است.
داده‌ها نشان می‌دهد که ۱۱۷ پرونده توسط اقتصادهای نوظهور آغاز شده است، از جمله ۳۷ مورد از هند، ۱۹ مورد از برزیل و ۹ مورد از ترکیه.
سیل تولیدات کم‌هزینه از چین حتی برخی از نزدیک‌ترین شرکای پکن را نیز نگران کرده است. روسیه اخیراً «هزینه‌های بازیافت» را برای جلوگیری از واردات پررونق خودروهای چینی اعمال کرده است که در پی تحریم‌های غرب علیه مسکو، تقریباً دو سوم بازار محلی را به خود اختصاص داده‌اند.
پاکستان، که چین بزرگترین اهداکننده حاکمیتی به آن است، در سال ۲۰۲۴ پنج پرونده تجاری را با تمرکز بر واردات فزاینده کاغذ چاپ، نوار چسب و محصولات شیمیایی باز کرد.
محمد اورنگ‌زیب، وزیر دارایی پاکستان، به فایننشال تایمز گفت که روابط دو کشور «بسیار فراتر از تجارت است» و اختلافات در زمان مقتضی حل و فصل خواهد شد.
وی افزود که چین در حال کمک به ایجاد مناطق ویژه اقتصادی است «تا ما بتوانیم صادرات را از پاکستان آغاز کنیم»، اگرچه بسیاری از پروژه‌های بزرگ با بودجه چین در این کشور با تأخیر و افزایش هزینه‌ها مواجه شده‌اند.
شیمیتس گفت تمرکز شی جین پینگ، رهبر چین، بر گسترش ظرفیت صنعتی با فناوری بالا، چالشی بلندمدت برای شرکای تجاری این کشور ایجاد می‌کند.
او گفت: «وقتی به بزرگی چین هستید، باید به این اهمیت دهید که عدم توازن شما برای بقیه جهان چه معنایی دارد.»
به گفته تحلیلگران، سیاست‌گذاران چینی در ماه‌های اخیر متعهد شده‌اند که به تحریک هزینه‌های مصرف‌کننده کمک کنند، اما این برنامه‌ها فاقد جزئیات بوده‌اند.
پنگ سن، یکی از مقامات ارشد سابق در سازمان برنامه‌ریزی دولتی چین، گفت که برای سوق دادن کشور به سمت رشد مبتنی بر مصرف، نیاز به بازنگری قابل توجهی است.
پنگ هفته گذشته در یک مجمع دولتی در هاینان گفت: «برای مدت طولانی، ما تولید را بر زندگی اولویت داده‌ایم و بر سرمایه‌گذاری بیش از مصرف تأکید کرده‌ایم.»
«سیاست‌ها و سیستم‌های سنتی ما چندان با مصرف سازگار نبوده و منجر به وضعیتی از مصرف سرکوب‌شده شده است.»
Data visualisation by Haohsiang Ko in Hong Kong