زمانی که جمهوری اسلامی ایران در بهمن ماه چهلمین و ششمین سالگرد خود را جشن گرفت، اعتراضاتی در شهر دورافتاده دهدشت در جنوب غربی کشور برپا شد. ایرانیان شعارهای ضد رژیم سر دادند و پلاکارهایی با این مضمون در دست داشتند: «از دهدشت تا تهران، اتحاد، اتحاد». این تظاهرات بخشی از یک جنبش ملی بود که از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) و پس از کشته شدن مهسا امینی (Mahsa Amini)، زن کُرد ایرانی ۲۲ ساله، آغاز شده است و ده‌ها هزار ایرانی را به خیابان‌ها کشانده تا عدالت را مطالبه کرده و خواهان آزادی شوند. خیزش «زن، زندگی، آزادی» از طریق شعارهای پشت‌بام‌ها، تمرد روزانه از قانون حجاب رژیم و اعتراضات پراکنده و کوچک‌تر در سراسر کشور ادامه یافته است.
رئیس‌جمهور ترامپ نباید عزم راسخ مردم ایران را فراموش کند؛ زمانی که استیو ویتکوف، فرستاده ویژه او در امور خاورمیانه، روز شنبه در عمان برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران با وزیر امور خارجه این کشور دیدار می‌کند. دولت ترامپ سیاست فشار حداکثری را که برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و مقابله با نفوذ آن در خارج از کشور طراحی شده، دوباره برقرار کرده است. اما تاکنون، این دولت به طرز چشمگیری یک مسئله حیاتی برای ایرانیان را حذف کرده است: حقوق بشر. این یک انحراف آشکار از دستور کار دور اول ریاست جمهوری ترامپ است؛ دورانی که او نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و حقوق بشر را به عنوان یک جزء اساسی از چشم‌انداز سیاست خارجی خود معرفی کرد.
مهم‌تر از آن، این یک محاسبه اشتباه بزرگ است. دهه‌ها سابقه ایالات متحده نشان می‌دهد که رعایت حقوق بشر برای کمک به حفظ امنیت آمریکا ضروری بوده است. به ویژه دولت‌های کارتر و ریگان از دیپلماسی حقوق بشر به عنوان ابزاری حیاتی برای مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی استفاده کردند و با استفاده از فشارهای علنی و خصوصی، توافقات کنترل تسلیحات را تضمین کردند، از جمعیت‌های تحت ستم در پشت پرده آهنین حمایت کردند و یکی از خطرناک‌ترین دوران‌های قرن بیستم را به پایان رساندند.
آقای ترامپ هنوز این فرصت را دارد - و به طور قطع، این وظیفه را دارد - که حقوق بشر را به عنوان یک عنصر اصلی در گفتگو با تهران مطرح کند. انجام این کار او را در جایگاه درست تاریخ قرار می‌دهد، اعتبار ایالات متحده را در میان بسیاری از ایرانیان تقویت می‌کند و موقعیت مذاکره او را مستحکم می‌سازد. بدون آن، بسیاری از ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند، هرگونه توافق احتمالی را صرفاً به عنوان نجات یک رژیم به‌طور فزاینده‌ای نامحبوب تلقی خواهند کرد. خیزش‌ها در بحبوحه سرکوب شدید همچنان ادامه خواهند داشت. بدون پاسخگویی، عدالت و بهبود وضعیت حقوق بشر، این موج‌ها تقریباً به طور قطع باعث بی‌ثباتی در ایران و منطقه خواهند شد.
اعتراضاتی که در دسامبر ۲۰۱۷ آغاز شد - در آن زمان، گسترده‌ترین اعتراضات از نظر جغرافیایی از زمان انقلاب ۱۳۵۷ (۱۹۷۹) - موجی از خیزش‌ها را علیه سوءمدیریت، فساد و سرکوب رژیم برانگیخت. بر اساس گزارش هیئت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، نقض حقوق بشر در جریان خیزش ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) به منزله جنایت علیه بشریت بود: نیروهای امنیتی حداقل ۵۵۱ نفر از معترضان و رهگذران، از جمله ۶۸ کودک را کشتند و حدود ۶۰۰۰۰ نفر را دستگیر کردند.
از آن زمان، نهاد روحانیت حاکم به تبعیض علیه زنان و دختران ادامه داده است، اقدامی که فعالان ایرانی و مدافعان حقوق بشر - از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که به مرخصی از بیش از ۱۳ سال حبس رفته است - آن را آپارتاید جنسیتی می‌نامند. لایحه ظالمانه حجاب و عفاف که در آذرماه به تصویب رسید، محدودیت‌های شدیدتری را بر زنان تحمیل می‌کند؛ مجازات‌ها اکنون شامل اعدام می‌شود. در حالی که این قانون متوقف شده است، بخش‌هایی از آن در حال اجرا است.
جمهوری اسلامی همچنین به استفاده طولانی‌مدت خود از اعدام برای ایجاد ترس، به ویژه در میان گروه‌های اقلیت مانند کردها و بلوچ‌ها ادامه می‌دهد، همانطور که خطر اعدام پاخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی نشان می‌دهد. دست‌کم ۹۰۱ نفر سال گذشته اعدام شدند - بیشترین تعداد در یک دهه اخیر در ایران و بیشترین تعداد سرانه در جهان. در محیطی که مقامات با مصونیت عمل می‌کنند، خانواده‌های قربانیان سرکوب اعتراضات، زندانیان و مخالفان حق ندارند که به دنبال عدالت باشند. اگر آنها خواستار آن شوند، با تلافی از طریق آزار و اذیت دولتی و احکام زندان مواجه می‌شوند، مانند منوچهر بختیاری و ناهید شیربیشه، والدین پویا بختیاری، معترض قتيل.
تقریباً هر رئیس جمهور آمریکا در نیم قرن گذشته اذعان داشته است که حقوق بشر و امنیت ملی جدایی‌ناپذیر هستند - حتی اگر صرفاً از طریق اظهارات. دولت کارتر تلاش کرد حقوق بشر را در سیاست خارجی خود محور قرار دهد، که در نهایت با کاربرد ناهموار و نتایج متفاوتی، از جمله در ایران همراه بود. دولت ریگان از یک سیاست تهاجمی مبتنی بر قدرت نظامی و اخلاقی در برابر اتحاد جماهیر شوروی حمایت کرد و حقوق بشر قلب آن موضع اخلاقی را تشکیل می‌داد. دولت ریگان به حمایت‌های دوران کارتر از جنبش همبستگی ضد کمونیستی لهستان که در سال ۱۳۵۹ (۱۹۸۰) ظهور کرد، ادامه داد و انطباق شوروی را با مفاد حقوق بشر توافقات بین‌المللی، از جمله قانون نهایی هلسینکی سال ۱۳۵۴ (۱۹۷۵) نظارت کرد.
رونالد ریگان برخلاف جیمی کارتر که حقوق بشر را به عنوان هدفی فی نفسه می‌دید، رویکرد محافظه‌کارانه‌ای اتخاذ کرد و حقوق بشر را به عنوان یک سلاح جنگ سرد علیه کمونیسم به کار گرفت. در نتیجه، در حالی که دولت به سوابق حقوق بشری دولت‌های کمونیستی حمله می‌کرد، از رژیم‌های خودکامه ضد کمونیستی که حقوق بشر را در مناطقی مانند آمریکای لاتین نقض می‌کردند، حمایت می‌کرد. آقای ریگان همچنین تعریف محدودتری از حقوق بشر را پذیرفت و در درجه اول بر آزادی مذهبی و حقوق مدنی و سیاسی که توسط اتحاد جماهیر شوروی نقض می‌شد، تمرکز کرد. با این وجود، تلاش‌های او فشار جهانی بر اتحاد جماهیر شوروی را افزایش داد و مخالفان را در بلوک شرق جسورتر کرد.
اگرچه حمایت ایالات متحده از دولت‌های خودکامه در جاهای دیگر بسیار مشکل‌ساز بود، دیپلماسی حقوق بشری دولت ریگان در بلوک شرق موفقیت‌آمیز بود. هنگامی که میخائیل گورباچف در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) به قدرت رسید، او و مشاورانش تشخیص دادند که بهبود سابقه حقوق بشری آنها برای پیشبرد مذاکرات با ایالات متحده و غرب ضروری است. آقای ریگان و آقای گورباچف به برگزاری مذاکراتی درباره محدودیت‌های تسلیحات هسته‌ای ادامه دادند که در نهایت به امضای پیمان نیروهای هسته‌ای میان‌برد در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷) انجامید - یک پیروزی دیپلماتیک برای آقای ریگان. تنها دو سال بعد، جنبش همبستگی دولت کمونیستی لهستان را سرنگون کرد و موجی از انقلاب‌های عمدتاً مسالمت‌آمیز را در سراسر اروپای شرقی به راه انداخت که کمونیسم را عقب راند و به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۷۰ (۱۹۹۱) کمک کرد. اگرچه پایان جنگ سرد دلایل متعددی داشت، اما فشار ایالات متحده بر حقوق بشر بدون شک یک عامل حیاتی بود.
البته، ایران و اتحاد جماهیر شوروی از نظر ایدئولوژیکی و در انواع و مقیاس نقض حقوق بشر خود، به ویژه در مورد سرکوب زنان، با یکدیگر تفاوت دارند. اما سابقه سیاست جنگ سرد همچنان درس‌های مفیدی را برای دولت ترامپ ارائه می‌دهد. مذاکره‌کنندگان آمریکایی طیف وسیعی از مسائل را در اختیار دارند که می‌توانند به عنوان اهرم فشار از آنها استفاده کنند، همانطور که توصیه‌های گزارش اسفند ۱۴۰۳ (مارس ۲۰۲۵) گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تشریح شده است، از جمله درخواست آزادی زندانیان سیاسی، پایان دادن به اقدامات سوءاستفاده‌آمیز و مجازات‌گونه مرتبط با حجاب و تحمیل تعلیق مجازات اعدام.
البته حقوق بشر صرفاً ابزاری برای معامله نیستند. آنها سنگ بنای هر تلاش دیپلماتیک معنادار و پایدار هستند. زمانی که ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران در پیگیری پاسخگویی و تغییر مثبت قرار می‌گیرد، حسن نیت و اعتبار ایجاد می‌کند - نه تنها در میان ایرانیان، بلکه در میان متحدان آمریکا در منطقه که نگرانی‌های مشترکی در مورد امنیت و ثبات دارند. همانطور که دولت اول ترامپ خود اذعان کرد، «احترام به حقوق بشر و دموکراسی نیز صلح، ثبات و رفاه را به همراه دارد - و آن را به یک جزء جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی ایالات متحده تبدیل می‌کند».
دولت ترامپ باید در مذاکرات با پرداختن به نقض فاحش حقوق بشر در ایران، نشان دهد که در کنار مردم ایران ایستاده است. عدم انجام این کار خطر دور کردن ایرانیان و - زمانی که آنها در نهایت در مبارزه دهه‌ها خود علیه جمهوری اسلامی پیروز می‌شوند - به عنوان دولتی در تاریخ به یادگار بماند که آنها را رها کرد.
هالی داگرس، ایرانی-آمریکایی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه واشنگتن و متصدی خبرنامه ایران ایست است. آزاده پورزند، مدیر اجرایی بنیاد سیامک پورزند و سخنگوی ایمپکت ایران، ائتلافی از سازمان‌های حقوق بشر است. دکتر کلی جی. شانون، مورخ روابط خارجی ایالات متحده و پژوهشگر مهمان در موسسه مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جورج واشنگتن است.
عکس‌های منبع از دیگو فدله/EPA، از طریق شاتراستوک و گتی ایمیجز.