همزمان با تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران، این دولت با یک نقطه ضعف غیرمنتظره در کمپین خود برای قطع ارتباط رژیم با سیستم مالی جهانی روبرو شده است: بانکهای خودِ آمریکا.
به گفته مقامات غربی و پژوهشگران، سالانه میلیاردها دلار سرمایه ایرانی از طریق حسابهای تسویه در بانکهای آمریکایی جریان مییابد؛ این در حالی است که تحریمها هر کسی را که مشمول قوانین ایالات متحده باشد، از مشارکت در تقریباً تمام فعالیتهای مالی مرتبط با تهران منع میکند.
ایران از طریق شرکای خارجی که روابط خود را با بانکهای آمریکا حفظ کردهاند، به این حسابها دسترسی پیدا میکند. این بخشی از سیستمی قرنساله به نام «بانکداری کارگزاری» (Correspondent Banking) است که به اتصال سیستم مالی جهانی کمک میکند، اما همزمان راههای زیادی را برای نفوذ مخفیانه تهران فراهم میآورد.
دولت ترامپ اخیراً اقدام به هشدار دادن به بانکهای خارجی کرده است که تراکنشهای دلاری با ایران را از طریق حسابهای کارگزاری آمریکا پردازش میکنند. مقامات همچنین بانکهای آمریکایی را تحت فشار قرار دادهاند تا نظارت خود را بر تراکنشهای مرتبط با ایران افزایش دهند.
اما شناسایی این تراکنشها میتواند دشوار باشد، زیرا ایران از شبکه پیچیدهای از شرکتهای پوششی و سایر ابزارها برای پنهان کردن آنها استفاده میکند.
در تاریخ ۲۸ آگوست، خزانهداری آمریکا شعبه اماراتی یک بانک دولتی مصری را به عنوان یکی از نهادهای خارجی که معتقد است به ایران در دسترسی به سیستم بانکی آمریکا کمک میکند، شناسایی کرد و اعلام نمود که قصد دارد آن را قطع کند. مقامات گفتند که شعبه بانک مصر (Banque Misr) در امارات متحده عربی به حسابهای کارگزاری آمریکا دسترسی داشته و تا ۱.۸ میلیارد دلار را برای شرکتهایی که احتمالاً بخشی از شبکههای بانکداری سایه ایران بودند، هدایت کرده است.
خزانهداری اعلام کرد که Misr UAE دارای حسابهای دلاری در سه بانک آمریکایی است اما نام آنها را فاش نکرد. بانک مصر در وبسایت خود جیپی مورگان چیس و سیتیگروپ را به عنوان نهادهایی که حسابهای کارگزاری در آنها دارد، ذکر کرده است. هر دو بانک از اظهار نظر درباره اقدام خزانهداری خودداری کردند.
وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که در حال مکاتبه با مقامات آمریکایی درباره اتهامات خزانهداری است. بانک مصر نیز گفته است که با خزانهداری در حال تعامل است و به «چارچوبهای نظارتی و قانونی مربوطه» احترام میگذارد. این بانک آخر هفته گذشته اعلام کرد که شعب اماراتی آن به صورت عادی در حال فعالیت هستند.
این آخرین اقدام بخشی از «عملیات طرد اقتصادی» جدید دولت ترامپ بود؛ یک کمپین فشار گسترده که هدف آن خفه کردن مالی ایران برای تحمیل امتیازگیری و پایان دادن به خصومتها در خاورمیانه است. واشنگتن رهبران جهانی را هشدار میدهد که یا روابط خود را با ایران قطع کنند یا با تحریمهای ثانویه مواجه شوند؛ یعنی تهدید به قطع کامل دسترسی از سیستم مالی دلاری آمریکا.
اما برخی کارشناسان مالی میگویند تلاشهای واشنگتن ممکن است تأثیر محدودی داشته باشد اگر فشار بیشتری بر وامدهندگان آمریکایی وارد نکند تا روابط بانکداری کارگزاری خود را با دقت بیشتری بررسی کنند. خزانهداری سال گذشته اعلام کرد که حدود ۹ میلیارد دلار سرمایه ایرانی را شناسایی کرده که در سال ۲۰۲۴ از طریق بانکهای آمریکایی جابهجا شده است؛ رقمی که برخی پژوهشگران مسائل ایران میگویند اگر بانکهای آمریکا پیشدستانه عمل کنند، قابل کاهش است.
«الین دزنسکی»، مقام ارشد سابق وزارت امنیت داخلی که اکنون در بنیاد دفاع از دموکراسیها (یک اندیشکده واشنگتنی) فعالیت میکند، گفت: «شبکههای بانکداری سایه بسیار دشوار شناسایی میشوند، اما ردیابی جریانهای مالی ایران به هیچ وجه غیرممکن نیست. بانکهای آمریکا و بانکهای کارگزاری کاملاً مسئول هستند و این فشار تنها در حال افزایش است.»
نهادهای مالی آمریکا اعلام کردهاند که برای اجرای تحریمها، از جمله ارسال گزارشهای اجباری قانونی درباره هرگونه فعالیت مشکوک که ممکن است با ایران مرتبط باشد، با خزانهداری همکاری نزدیکی دارند.
مقامات آمریکایی معمولاً تنها در صورتی اقدام به تنبیه بانکها میکنند که نقض چشمگیر در اجرای برنامه انطباق با تحریمها و نظارت بر تراکنشها کشف شود. کارشناسان تحریمها میگویند افزایش فشار بر بانکهای آمریکا و حتی بسیاری از بانکهای خارجی ممکن است معایبی داشته باشد، از جمله بستن یک مسیر کلیدی برای کسب بینش درباره معاملات مالی تهران.
با این حال، دولت ترامپ در جلسات خصوصی با مقامات انطباق بانکها، نهادهای آمریکایی را تشویق کرده است تا جریانهای پولی ایران را بهتر رصد کنند.
«ژین لنج»، مقام ارشد خزانهداری که دفتر مبارزه با تأمین مالی تروریسم این وزارتخانه را نظارت میکند، گفت: «در دوران ریاست جمهوری ترامپ، خزانهداری روشن ساخته است که رعایت تحریمهای آمریکا و سایر تعهدات قانونی اختیاری نیست و عدم رعایت آن پیامدهایی خواهد داشت. نهادهای مالی آگاه هستند.» او افزود که این وزارتخانه اکنون «با سرعت و تهاجمیتر از همیشه در حال شناسایی، مختل کردن و تنبیه هر نهاد یا واسطهای است که همچنان به انجام تجارت با رژیم ایران ادامه میدهد.»
خزانهداری همچنین هشدارهایی برای بانکهای جهانی منتشر کرده است که پرچمهای قرمزی را نشان میدهند که حاکی از آن است شرکتهای صوری ممکن است از سیستم مالی تحت رهبری آمریکا برای ایران استفاده کنند. این نشانهها شامل ساختار مالکیت مبهم یک شرکت مستقر در امارات متحده عربی یا شرکتی ثبت شده در هنگکنگ است که از حساب بانکی چینی استفاده میکند و حضور آنلاین ندارد.
مسئله پیچیده
ریشه مشکل در خود فرآیند بانکداری کارگزاری است، جایی که هر تراکنش مبتنی بر دلار در هر نقطهای از جهان باید در نهایت توسط یک وامدهنده آمریکایی تسویه شود. این سیستم به واشنگتن امکان نظارت بر اکثر تراکنشهای دلاری بینالمللی و در صورت لزوم قطع دسترسی کاربران به دلار را میدهد که عملیات آنها را فلج میکند.
در حالی که ایران به طور فزایندهای ترجیح میدهد تجارت خود را به یوان چین یا رمزارز انجام دهد تا از این نظارت فرار کند، هنوز مجبور است گاهی از دلار برای انجام تجارت، حمایت از متحدان خاورمیانهای و خرید فناوری و قطعات محدودشده برای ارتش خود استفاده کند.
به گفته مقامات و پژوهشگران آمریکایی، ایران برای این منظور شبکه بانکداری سایه پیچیدهای ساخته است که شامل شرکتهای صوری و صرافیها در مکانهایی مانند هنگکنگ و دبی است.
معمولاً، این نهادها از باز کردن حسابهای مستقیم در بانکهای آمریکا که احتمالاً کسبوکار آنها را رد میکنند، اجتناب میکنند. در عوض، آنها از شرکا در چین، امارات متحده عربی یا سایر نقاط که روابط کارگزاری با بانکهای آمریکایی را حفظ کردهاند، بهره میبرند، طبق گفته مقامات و پژوهشگران آمریکایی.
سپس این نهادها پول را از طرف شرکتهای پوششی ایران بدون افشای ارتباطات آنها با تهران منتقل میکنند، در حالی که یک بانک آمریکایی انتقالها را تسویه میکند.
مقامات ایرانی به درخواستهای مکرر برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
چین اعلام کرده است که با «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و ناعادلانه» واشنگتن مخالف است و تدابیر لازم را برای حفاظت از منافع خود اتخاذ خواهد کرد. در یک نشست خبری پس از آغاز عملیات طرد اقتصادی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین افزود که جنگ اقتصادی میتواند اقتصاد جهانی را مختل کند.
دولت هنگکنگ اعلام کرده است که تحریمهای سازمان ملل متحد را به شدت اجرا میکند، اما نه آنهایی را که به صورت یکجانبه توسط کشورهای فردی اعمال میشوند و به گفته آنها حقوق بینالملل را نقض میکنند.
وزارت امور خارجه امارات متحده عربی به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
سنسورها و برد مدار
یک مثال واقعی اخیر به این شکل است: یک شرکت مهندسی ایرانی سفارشی برای خرید ۱۵۰ هزار برد مدار و سنسور – قطعات الکترونیکی که در تولید خودرو استفاده میشوند اما ایران آنها را برای سلاحها و پهپادها نیز مورد نیاز دارد – به یک تأمینکننده چینی ارائه داد، طبق فاکتوری که وال استریت ژورنال آن را مشاهده کرده است.
فاکتور صادر شده از سوی تأمینکننده جزئیات حساب بانکی چینی خود را شامل میشد و اشاره میکرد که پرداخت ۶۵۰ هزار دلاری باید از طریق یک شریک تسویه مستقر در نیویورک آمریکا هدایت شود.
اسناد مشاهده شده توسط ژورنال نشان داد که شرکت مهندسی ایرانی موافقت کرده است پرداخت را از طریق بانک تجارت، یک نهاد مالی ایرانی که تحت تحریمهای آمریکا است، انجام دهد. بانک تجارت به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
اما یک بانک ایرانی نمیتواند صرفاً دلارها را به حساب یک شرکت چینی از طریق آمریکا منتقل کند. محققان میگویند در چنین سناریویی، پرداخت به حساب تأمینکننده چینی احتمالاً باید از یک شرکت صوری که به بانک خارجی با رابطه بانکداری کارگزاری آمریکا دسترسی دارد، عبور کند.
مشخص نیست که آیا پرداخت منعکس شده در فاکتورهای مشاهده شده توسط ژورنال در نهایت انجام شده است یا خیر.
سیستم روان
بانکداری کارگزاری برای عملکرد صحیح سیستم مالی جهانی حیاتی است زیرا به وامدهندگان اجازه میدهد پرداختهای فرامرزی را بدون حمل نقد فیزیکی تسویه کنند. وقتی یک شرکت خارجی وجوه را منتقل میکند، بانک تسویه آمریکایی عملاً دلارها را از حساب شرکت خارجی حذف و به حساب طرف مقابل اضافه میکند.
برای نهادهای آمریکایی، خدمات کارگزاری میتواند بسیار سودآور باشد، زیرا از طریق کارمزدها یا تأمین مالی از سپردهها درآمد ایجاد میکند و به بانک امکان میدهد خدمات بیشتری به مشتریان خارجی ارائه دهد.
سؤال این است که آیا بانکهای آمریکا به اندازه کافی تلاش میکنند تا مطمئن شوند تراکنشهایی را که به نفع تهران است، تسویه نمیکنند.
این چالشی است که مدتهاست واشنگتن را آزار داده است. اگر محدودیتها را شل اجرا کند، تراکنشهای بیشتری عبور میکنند. اما سختگیری بیش از حد خطر آسیب رساندن به سلطه دلار را دارد، زیرا کشورها به دنبال جایگزینهایی مانند یوان چین هستند.
«الکس زردن»، مقام سابق خزانهداری که شرکت مشاوره فناوری مالی و مدیریت ریسک کاپیتول پیک استراتژی را تأسیس کرده است، گفت: «هرچه بیشتر از این ابزارها استفاده کنید، انگیزههای بیشتری برای ایجاد جایگزینهایی برای دلار ایجاد میکنید.»
در موردی که اخیراً توسط خزانهداری اعلام شد، مقامات آمریکایی از اعمال تحریمهای ثانویه بر شعبه اماراتی بانک مصر خودداری کردند. در عوض، خزانهداری اعلام کرد که دسترسی شعبه اماراتی Misr را به حسابهای کارگزاری آمریکا محدود خواهد کرد.
این محدودیتها فوراً اعمال نمیشوند. بانک مصر فرصت خواهد داشت ظرف ۳۰ روز درباره اقدام خزانهداری نظر دهد، قبل از اینکه روابط کارگزاری آمریکا شعبه اماراتی خود را خاتمه دهد. خزانهداری تهدیدی علیه بانکهای آمریکا مطرح نکرد.
انتخاب رویکردی کمآسیبرسانتر، دوراهی پیش روی مقامات خزانهداری را برجسته میکند.
قطع دسترسی یک بانک خارجی از آمریکا در گذشته عملاً نهاد خارجی هدف را نابود کرده است، در حالی که تنبیه وامدهندگان آمریکایی ممکن است باعث شود آنها فعالیت بانکداری کارگزاری خود را محدود کنند. هر دو مورد میتوانند اثرات دومینویی داشته باشند، چه برای اقتصاد کشوری که بانک خارجی در آن مستقر است و چه برای سیستم مالی گستردهتر.
«جیسون پرنس»، شریک در شرکت حقوقی آکین گامپ و مقام سابق تحریمهای خزانهداری، گفت: «به همین دلیل است که آنها نمیتوانند رویکردی یکباره اتخاذ کنند، زیرا ممکن است اثرات موجدار داشته باشد که برخلاف اهداف دولت آمریکا باشد.»