آمریکا روز سهشنبه افراد و شرکتهایی را در سراسر جهان هدف گرفت که آنها را به تسهیل مالی یا پشتیبانی از زنجیره تأمین نظامی ایران متهم کرده است. این اقدام در حالی صورت میگیرد که دولت ترامپ جنگ اقتصادی خود علیه تهران را پیش میبرد و سرنوشت ازسرگیری دیپلماسی میان دو کشور همچنان نامعلوم است.
آخرین اقدام وزارت خزانهداری بخشی از کارزار «اخراج اقتصادی» دولت است که هدف آن قطع «شریانهای حیاتی مالی» دولت ایران — که پیشتر نیز بهشدت تحریم شده — عنوان شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «خزانهداری هیچگونه حمایتی از این رژیم را تحمل نخواهد کرد و به شناسایی، افشا و منزوی کردن حامیان ایران ادامه خواهد داد.»
ده فرد و نهاد مستقر در ایران، هنگکنگ و پاکستان به اتهام تأمین سلاح و قطعات تسلیحاتی برای وزارت دفاع ایران — در حالی که این کشور هفت ماه است در جنگ با آمریکا به سر میبرد — تحریم شدند.
مقامهای آمریکایی گفتهاند که میخواهند سامانههای دفاعی ایران را مختل کنند و توان دولت را برای بازسازی برنامه تسلیحاتیاش بیش از پیش تضعیف کنند. افزایش هزینهها برای افراد و شرکتهایی که به تلاشهای تدارکات نظامی ایران کمک کردهاند نیز از اهداف این تحریمهای تازه است.
در سال ۲۰۲۴ نیز دولت بایدن نهادهایی را هدف گرفت که از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در تولید و گسترش موشک و پهپاد حمایت میکردند.
آخرین جریمههای مالی در حالی اعمال شد که ارزش پول ایران روز سهشنبه به پایینترین سطح تاریخی خود سقوط کرد و معاملهگران در تهران بیش از ۲.۵ میلیون ریال در برابر هر دلار آمریکا مبادله کردند. ریال از زمان آغاز جنگ در ۲۸ فوریه بهطور پیوسته سقوط کرده و پیشتر در ۲ سپتامبر به پایینترین رکورد خود یعنی ۲.۲ میلیون ریال در برابر هر دلار رسیده بود.
اقتصاد ایران سالهاست در برابر تحریمهای بینالمللی تحت فشار است، اما محاصره دریایی نفت ایران از سوی آمریکا در سال جاری و تحریمهای جدیدی که از آغاز جنگ اعمال شده، آن را به سقوط بیسابقهای کشانده است.