وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد وزارت دفاع، سرویس مخفی و وزارت امنیت داخلی این کشور بدون آنکه بدانند، نرمافزاری به ارزش حدود ۲ میلیون دلار از یک توسعهدهنده در روسیه خریداری کردند که با سرویسهای امنیتی روسیه نیز قرارداد داشت.
دادستانهای فدرال در بیانیهای روز چهارشنبه گفتند دو مدیر شرکت «اکسیژن فورنزیکس»، یک شرکت نرمافزار پزشکی قانونی دیجیتال مستقر در ویرجینیا، متهم به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیمی و پنهانکردن منشأ واقعی این کسبوکار و محصولاتش هستند.
وزارت دادگستری گفت این شکایت، آنان را به فروش نرمافزاری که حاوی کد مخرب باشد یا برای دسترسی غیرمجاز به سیستمهای دولتی استفاده شده باشد متهم نمیکند. با این حال، این پرونده هشدار برخی کارشناسان حوزه مالی غیرقانونی را برانگیخته است؛ آنان میگویند این مورد، نبود شفافیت درباره مالکیت شرکتهای خصوصی در آمریکا و خطرات امنیت ملی ناشی از این ابهام را برجسته میکند.
این افشاگریها در حالی مطرح میشود که دولت ترامپ برخی الزامات گزارشدهی برای شرکتهای خصوصی در آمریکا را حذف کرده است؛ الزاماتی که هدفشان کمک به نهادهای مجری قانون برای جلوگیری از استفاده فعالان مشکوک از شرکتهای پوستهای برای پولشویی، دورزدن تحریمها و موارد دیگر بود.
وزارت خزانهداری ماه گذشته اعلام کرد که جمعآوری دادهها درباره مالکیت شرکتهای خصوصی آمریکایی را بهطور دائمی متوقف میکند. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری، در بیانیهای گفت این اقدام مقررات زائد را کاهش میدهد و «یک الزام گزارشدهی پرهزینه را برای میلیونها صاحب کسبوکار قانونمدار حذف میکند، بدون آنکه امنیت ملی ما به خطر بیفتد.»
کاخ سفید از اظهارنظر خودداری کرد و به بیانیه وزارت دادگستری ارجاع داد، و وزارت خزانهداری نیز فوراً به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.
وزارت دادگستری گفت لی ریبر، ۵۵ ساله، مدیرعامل اکسیژن فورنزیکس در آمریکا، و اولگ سرگیویچ داویدوف، ۵۲ ساله، یکی از بنیانگذاران روس شرکت مرتبط که در سال ۲۰۰۰ در روسیه راهاندازی شد و همچنین توسعهدهنده نرمافزار پزشکی قانونی دیجیتال آن است، هر دو این هفته بازداشت شدند.
آقای ریبر در آیداهو بازداشت و روز سهشنبه در دادگاه فدرال آنجا حاضر شد و با قید وثیقه آزاد شد؛ دادستانها گفتند انتظار میرود بهزودی در لسآنجلس تفهیم اتهام شود. آقای داویدوف در لندن هنگام سوارشدن به پروازی به مقصد ترکیه بازداشت شد و آمریکا قصد دارد درخواست استرداد او را مطرح کند. هیچیک از این دو نفر برای اظهارنظر در دسترس نبودند. فوراً روشن نشد که آیا وکیل گرفتهاند یا نه.
یک مأمور ویژه که این پرونده را برای وزارت بازرگانی بررسی میکند، در سوگندنامهای که همراه شکایت کیفری ثبت شده گفت از سال ۲۰۲۲، این دو مدیر و چند سهامدار روس دیگر که نامشان ذکر نشده، توطئه کردند تا با پنهانکردن مالکیت واقعی اکسیژن فورنزیکس در ویرجینیا، قراردادهایی از نهادهای فدرال بگیرند.
این مأمور گفت شرکت ادعاهای نادرستی مطرح کرد که کارگزاران خرید دولتی به آنها تکیه کردند، و کارکنان و سهامداران اقداماتی انجام دادند تا این واقعیت را پنهان کنند که تیم توسعه نرمافزار در روسیه قرار دارد.
به گفته این مأمور، پس از آنکه آمریکا در پاسخ به تهاجم روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ تحریمهایی علیه شرکتهای روسی اعمال کرد، نام آقای داویدوف از اسناد شرکتی کسبوکار آمریکایی حذف شد و شرکت روسی نام خود را از «اکسیژن سافتور» به «امکیاو-سیستمز» تغییر داد. سپس آقای ریبر مدیرعامل شد و اساسنامه شرکت اصلاح شد «تا به گفته یکی از سهامداران، تصمیمات سرنوشتساز» همچنان توسط آنان در روسیه گرفته شود، بدون از دست دادن فرصتهای تجاری در آمریکا.
به گفته این مأمور، وزارت امنیت داخلی، سرویس مخفی و وزارت دفاع همگی نرمافزار را از اکسیژن بر پایه ادعاهای آقای ریبر مبنی بر آمریکاییبودن مالکیت و توسعه آن خریداری کردند، در حالی که شرکت وابسته آمریکایی از طریق یک شرکت پوستهای در قبرس در مالکیت و کنترل سهامداران روسی بود و توسعهدهندگان روس روی این نرمافزار کار میکردند.
در این سوگندنامه آمده است مشتریان شرکت روسی شامل سرویسهای امنیتی و وزارتخانههای دولتی روسیه میشد.
دادستانها همچنین گفتند حسابهای بانکی شرکتی، دهها دامنه و زیرساخت دیجیتال مرتبط با توطئه ادعایی برای فریب دولت آمریکا را توقیف کردهاند.
الکس زردن، بنیانگذار شرکت مشاوره ریسک «کاپیتول پیک استراتژیس» و مقام پیشین دفتر مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانهداری، گفت این پرونده مشکل گستردهتر نبود شفافیت درباره اینکه چه کسی از شرکتهای خصوصی در آمریکا سود میبرد، مالک آن است و آن را کنترل میکند را برجسته میسازد. این ابهام به گروههای تحریمشده، مانند کارتلهای جنایی و تأمینکنندگان مالی تروریسم، امکان میدهد از شرکتهای پوستهای سوءاستفاده کنند و خطرات امنیت ملی ایجاد کنند؛ موضوعی که نگرانی فزاینده مقامات را برانگیخته است.
آقای زردن گفت: «توجه بسیار بیشتری به این موضوع لازم است.»
توقف جمعآوری دادهها درباره مالکیت شرکتهای خصوصی آمریکایی توسط وزارت خزانهداری، پیشتر بهعنوان بخشی از قانون دوحزبی شفافیت شرکتی ۲۰۲۱ الزامی شده بود. هدف این قانون جلوگیری از استفاده غیرقانونی از شرکتهای پوستهای با دادن دسترسی نهادهای مجری قانون به اطلاعات درباره ساختار شرکتی کسبوکارهای خصوصی بود.